رئيس الوزراء: 1.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الدواء والمنتجات الطبية خلال 2024-2025
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، جهود توطين صناعة الدواء والأجهزة الطبية، لافتا في هذا الصدد إلى أن قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية وصلت خلال عام 2024/2025 إلى 1.5 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بها إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، منوهاً إلى أن نسبة تغطية الإنتاج المحلي من صناعة الادوية لاحتياجات السوق وصلت إلى 93%، ومن المستهدف الوصول بها إلى 95% بحلول عام 2030.
جاذ هذا خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، والدكتور خالد عبد الغفار، لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، حرص الدولة على توطين صناعة الدواء في مصر، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، وذلك بما يعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السوق المصرية من الدواء، هذا إلى جانب زيادة حجم الصادرات المصرية لعدد من الأسواق الجديدة.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان إلى المبادرة الخاصة بتوطين صناعة المواد الخام غير الفعالة، التي تستهدف تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة من خلال توطين صناعة 280 مادة غير فعالة، موضحاً أنه سيتم البدء بـ 30 مادة، والتي تمثل أكثر من 60% من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة، مؤكداً دور هذه المبادرة في خفض الفاتورة الاستيرادية.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه يتم العمل على توطين صناعة العديد من المواد الفعالة المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض، مشيراً إلى أنه تم بالفعل توطين 19 مادة فعالة من أدوية علاج أمراض القلب والسكر الحديثة، و14 مادة لأدوية الصدر والربو، و7 مواد فعالة لعلاج الأورام، و9 مواد لمضادات حيوية حديثة، هذا إلى جانب عدد من المواد الفعالة الأخرى التي تم توطينها، وتستخدم كمثبطات للمناعة، ومضادات للفيروسات، وقطرات العيون، والهرمونات، والفيتامينات، والتخدير، والجهاز الهضمي، وأدوية للأمراض الجلدية، ومضادات للأنيميا، والجهاز العصبي، وغير ذلك، لافتا في هذا الصدد إلى متوسط الفاتورة الاستيرادية لمختلف هذه المواد الفعالة التي تم توطين صناعتها.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال اللقاء، الموقف الحالي لصناعة المواد الخام الدوائية في مصر، وخاصة ما يتعلق بتوطين مدخلات الصناعة بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية والمحلية العاملة في هذا المجال، لافتا إلى أن العائد الاقتصادي والوفر في الفاتورة الاستيرادية المرجو من توطين صناعة المواد الخام الدوائية يصل إلى حوالي مليار دولار.
وخلال اللقاء، قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، نبذة مختصرة عن مشروع إنشاء أول مصنع متعدد الأغراض لصناعة الخامات الدوائية الفعالة في مصر والشرق الأوسط، موضحاً أن هذا المشروع يستهدف توطين وتعميق صناعة المواد الفعالة من المواد الأولية والبسيطة، وتوفير الفاتورة الاستيرادية لتلك المواد، وفتح أسواق جديدة للتصدير، وهو الذي من شأنه أن يسهم في اتاحة المزيد من فرص العمل للشباب في مجالات التصنيع والإدارة والبحث والتطوير، وكذا يعزز من قيمة الصادرات المصرية، مستعرضاً المراحل المختلفة لهذا المشروع العملاق والجدول الزمني الخاص به، وما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الإطار، وصولا لبدء التشغيل والانتاج خلال عام 2027.
وانتقل الوزير، خلال اللقاء، للحديث عن صناعة اللقاحات والمستلزمات الطبية، وجهود توطين هذه الصناعة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، والخطط المستقبلية لتغطية متطلبات واحتياجات السوق الأفريقية من اللقاحات والمستلزمات الطبية.وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى جهود توطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر، وما تم من دراسات بالتعاون من العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لإنشاء مصانع لتجميع وتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية، هذا إلى جانب العمل على تصنيع المزيد من الأشعة العادية وأجهزة العمليات، وكذا الصبغات المستخدمة في مجال الأشعة.
وتناول الاجتماع، الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المستهدفة.
كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، تقريراً حول التقييم الاقتصادي لاستخدام أجهزة مراقبة السكر غير الاختراقية للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول في مصر، حيث شمل التقرير الاحصائيات الخاصة بمرض السكري في مصر خاصةً الأطفال، والعبء الاقتصادي لمرض السكري سواء التكاليف المباشرة أو غير المباشرة، فضلاً عن مقارنة بين الأجهزة التقليدية والأجهزة غير الاختراقية.
وتضمن التقرير الفوائد الصحية لاستخدام الأجهزة غير الاختراقية في علاج مرضي السكري من النوع الأول، ومنها تحسين النتائج الصحية على المدي الطويل، وتعزيز الالتزام بالعلاج، وتحسين جودة الحياة، وتحسين التحكم في مستويات السكر في الدم، وتقليل مضاعفات السكري الحادة.
كما تم استعراض الفوائد الاقتصادية للأجهزة غير الاختراقية وانعكاس ذلك على انخفاض معدلات دخول المستشفى وتحسين تخصيص الموارد وزيادة الكفاءة، وكذا تخفيض التكاليف المرتبطة بالرعاية الطارئة بنسبة تصل إلى 30%، فضلاً عن تقليل المضاعفات طويلة المدي مثل اعتلال الشبكية وأمراض الكلي، إلى جانب توفير التنبيهات الفورية في حالة نقص أو ارتفاع السكر، والمراقبة المستمرة للجلوكوز دون الحاجة للوخز بالإبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الصحة خالد عبد الغفار المنتجات الطبية توطين صناعة الدواء صناعة الدواء نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة البشریة الدکتور خالد عبد الغفار الفاتورة الاستیرادیة وزیر الصحة والسکان المواد الفعالة المواد الخام صناعة المواد توطین صناعة العدید من المزید من إلى جانب إلى أن فی هذا فی مصر
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات، بما يلبي احتياجات السوق المحلي، ويعزز القدرة التصديرية، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الصناعة الوطنية تمثل قاطرة التنمية المستدامة.
يأتي ذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب تحسين الصورة الدولية لمناخ الاستثمار في مصر، ودعم مستهدفات الدولة في التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية الشاملة.
واستعرضت الإنفوجرافات، رؤية المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، حيث توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر خلال عام 2025 مزيدًا من التحسن، وذلك في ظل التوقعات باستقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود على الاستيراد، مشيرةً إلى أن تحسن السيولة الدولارية المحلية، يمكنه أن يوفر بيئة مواتية لنمو الإنتاج بقطاع السيارات.
وأشارت المؤسسة إلى أن المبادرات الاستراتيجية التي تقدمها الحكومة ستلعب دورًا محوريًا في دفع نمو قطاع السيارات الكهربائية، ليصبح أحد أبرز مجالات التوسع في صناعة السيارات المصرية.
فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن جهود مصنعي السيارات في مصر لتوسيع خطوط إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية وتسهيل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ساهمت في زيادة انتشارها محليًا.
وأبرزت الإنفوجرافات، جهود الدولة لدعم الصناعة، والتي يأتي من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في عام 2022، مع تخصيص 1.5 مليار جنيه للاستراتيجية بموازنة عام 2024/2025، وقد سجلت 7 شركات في مبادرة استراتيجية توطين صناعة السيارات، 3 شركات منها قدمت فواتيرها، كما أنه تم اعتماد تحديث الاستراتيجية في مايو 2025، لتدخل حيز النفاذ في يوليو 2025.
وتضمنت الجهود أيضًا، تفعيل برنامج صناعة السيارات في مصر "AIDP"، لتوطين الصناعة مع منح حوافز للمصنعين لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 2022، كما تم تخريج أول دفعة من برنامج "Android Automotive" لتطوير برمجيات السيارات في ديسمبر 2024.
وفيما يتعلق بجهود تطوير صناعة السيارات الكهربائية، تم توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة لتصنيع أول ميني باص كهربائي لاستيعاب 24 راكبًا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس، إلى جانب إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في 2026.
وشملت جهود التطوير إطلاق مشروع شركة " إيجيبت سات أوتو"، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون جنيه، حيث يقوم المشروع بتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها.
وتضمنت الإنفوجرافات، نماذج لعدد من مشروعات صناعة وتجميع السيارات، منها مصنع تجميع سيارات "جيلي"، الذي يضم خطين إنتاج، بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45% بخطوط التجميع.
وشملت النماذج كذلك شركة النصر للسيارات، بنسبة مكون محلي أكثر من 50%، وطاقة إنتاجية 300 أتوبيس سنويًا، بالإضافة إلى مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 سيارة مرسيدس، و3 آلاف سيارة إكسيد سنويًا.
أما مشروعات الصناعات المغذية لصناعة السيارات، فتضمنت مصنع شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، والذي تصل طاقته الإنتاجية من إطارات سيارات النقل الثقيل إلى نحو 1.1 مليون إطار، يُصدَّر نحو 70% منها للخارج، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل، ومصنع شركة "سوميتومو" العالمية بمدينة العاشر من رمضان، الذي يعد الأكبر للشركة عالميًا لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، ومن المقرر أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، ويستهدف التصدير لكبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا.
وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى مصنع المنصور لفلاتر المركبات، الذي يتجاوز إجمالي استثماراته 10 ملايين دولار، بطاقته الإنتاجية التي تزيد على 10 ملايين فلتر سنويًا.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي