رئيس الوزراء: 1.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الدواء والمنتجات الطبية خلال 2024-2025
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، جهود توطين صناعة الدواء والأجهزة الطبية، لافتا في هذا الصدد إلى أن قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية وصلت خلال عام 2024/2025 إلى 1.5 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بها إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، منوهاً إلى أن نسبة تغطية الإنتاج المحلي من صناعة الادوية لاحتياجات السوق وصلت إلى 93%، ومن المستهدف الوصول بها إلى 95% بحلول عام 2030.
جاذ هذا خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، والدكتور خالد عبد الغفار، لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، حرص الدولة على توطين صناعة الدواء في مصر، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، وذلك بما يعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السوق المصرية من الدواء، هذا إلى جانب زيادة حجم الصادرات المصرية لعدد من الأسواق الجديدة.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان إلى المبادرة الخاصة بتوطين صناعة المواد الخام غير الفعالة، التي تستهدف تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة من خلال توطين صناعة 280 مادة غير فعالة، موضحاً أنه سيتم البدء بـ 30 مادة، والتي تمثل أكثر من 60% من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة، مؤكداً دور هذه المبادرة في خفض الفاتورة الاستيرادية.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه يتم العمل على توطين صناعة العديد من المواد الفعالة المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض، مشيراً إلى أنه تم بالفعل توطين 19 مادة فعالة من أدوية علاج أمراض القلب والسكر الحديثة، و14 مادة لأدوية الصدر والربو، و7 مواد فعالة لعلاج الأورام، و9 مواد لمضادات حيوية حديثة، هذا إلى جانب عدد من المواد الفعالة الأخرى التي تم توطينها، وتستخدم كمثبطات للمناعة، ومضادات للفيروسات، وقطرات العيون، والهرمونات، والفيتامينات، والتخدير، والجهاز الهضمي، وأدوية للأمراض الجلدية، ومضادات للأنيميا، والجهاز العصبي، وغير ذلك، لافتا في هذا الصدد إلى متوسط الفاتورة الاستيرادية لمختلف هذه المواد الفعالة التي تم توطين صناعتها.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال اللقاء، الموقف الحالي لصناعة المواد الخام الدوائية في مصر، وخاصة ما يتعلق بتوطين مدخلات الصناعة بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية والمحلية العاملة في هذا المجال، لافتا إلى أن العائد الاقتصادي والوفر في الفاتورة الاستيرادية المرجو من توطين صناعة المواد الخام الدوائية يصل إلى حوالي مليار دولار.
وخلال اللقاء، قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، نبذة مختصرة عن مشروع إنشاء أول مصنع متعدد الأغراض لصناعة الخامات الدوائية الفعالة في مصر والشرق الأوسط، موضحاً أن هذا المشروع يستهدف توطين وتعميق صناعة المواد الفعالة من المواد الأولية والبسيطة، وتوفير الفاتورة الاستيرادية لتلك المواد، وفتح أسواق جديدة للتصدير، وهو الذي من شأنه أن يسهم في اتاحة المزيد من فرص العمل للشباب في مجالات التصنيع والإدارة والبحث والتطوير، وكذا يعزز من قيمة الصادرات المصرية، مستعرضاً المراحل المختلفة لهذا المشروع العملاق والجدول الزمني الخاص به، وما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الإطار، وصولا لبدء التشغيل والانتاج خلال عام 2027.
وانتقل الوزير، خلال اللقاء، للحديث عن صناعة اللقاحات والمستلزمات الطبية، وجهود توطين هذه الصناعة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، والخطط المستقبلية لتغطية متطلبات واحتياجات السوق الأفريقية من اللقاحات والمستلزمات الطبية.وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى جهود توطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر، وما تم من دراسات بالتعاون من العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لإنشاء مصانع لتجميع وتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية، هذا إلى جانب العمل على تصنيع المزيد من الأشعة العادية وأجهزة العمليات، وكذا الصبغات المستخدمة في مجال الأشعة.
وتناول الاجتماع، الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المستهدفة.
كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، تقريراً حول التقييم الاقتصادي لاستخدام أجهزة مراقبة السكر غير الاختراقية للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول في مصر، حيث شمل التقرير الاحصائيات الخاصة بمرض السكري في مصر خاصةً الأطفال، والعبء الاقتصادي لمرض السكري سواء التكاليف المباشرة أو غير المباشرة، فضلاً عن مقارنة بين الأجهزة التقليدية والأجهزة غير الاختراقية.
وتضمن التقرير الفوائد الصحية لاستخدام الأجهزة غير الاختراقية في علاج مرضي السكري من النوع الأول، ومنها تحسين النتائج الصحية على المدي الطويل، وتعزيز الالتزام بالعلاج، وتحسين جودة الحياة، وتحسين التحكم في مستويات السكر في الدم، وتقليل مضاعفات السكري الحادة.
كما تم استعراض الفوائد الاقتصادية للأجهزة غير الاختراقية وانعكاس ذلك على انخفاض معدلات دخول المستشفى وتحسين تخصيص الموارد وزيادة الكفاءة، وكذا تخفيض التكاليف المرتبطة بالرعاية الطارئة بنسبة تصل إلى 30%، فضلاً عن تقليل المضاعفات طويلة المدي مثل اعتلال الشبكية وأمراض الكلي، إلى جانب توفير التنبيهات الفورية في حالة نقص أو ارتفاع السكر، والمراقبة المستمرة للجلوكوز دون الحاجة للوخز بالإبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الصحة خالد عبد الغفار المنتجات الطبية توطين صناعة الدواء صناعة الدواء نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة البشریة الدکتور خالد عبد الغفار الفاتورة الاستیرادیة وزیر الصحة والسکان المواد الفعالة المواد الخام صناعة المواد توطین صناعة العدید من المزید من إلى جانب إلى أن فی هذا فی مصر
إقرأ أيضاً:
50 مليار دولار قيمة الاستثمارات في 9 مشاريع هيدروجين أخضر في الوسطى وظفار
◄ توقيع اتفاقية المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع "أكمي" للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في "اقتصادية الدقم"
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
وقَّعت شركة هيدروجين عُمان "هايدروم" والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ومجموعة "أكمي" اتفاقيتي تطوير المشروع وحق الانتفاع بالأرض للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع "أكمي" للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ويأتي هذا التوقيع ليُدرج المشروع رسميًا تحت مظلة الإطار التنظيمي لهايدروم؛ بما يُعزز تكامل المشاريع التجارية الكبرى ويُمهد للمرحلة المقبلة من التنفيذ. وقع الاتفاقية كل من معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، رئيس مجلس إدارة شركة هايدروم، ومعالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة، وغورشاران جيسال المدير الإقليمي لمجموعة أكمي في سلطنة عُمان.
وتبلغ مساحة المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع 80 كم مربعا، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجهما حوالي 71 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و400 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا لكل مرحلة. ويأتي توقيع اتفاقية المرحلتين الثانية والثالثة بعد البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بحجم إنتاج يبلغ 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء والمدعومة باتفاقية شراء مع شركة يارا النرويجية. وتسعى المجموعة، مع استكمال جميع مراحل المشروع، إلى الوصول بحجم إنتاجها إلى 0.9 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.
وبهذا التوقيع، يرتفع عدد مشاريع الهيدروجين الأخضر التي اسندتها هايدروم في محافظتي الوسطى وظفار إلى 9 مشاريع بقيمة استثمارية تتجاوز 50 مليار دولار أمريكي وسعة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالي 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030. وتعتمد هذه المشاريع على ما يقارب 35 جيجاواط من الطاقة المتجددة، ضمن إطار وطني موحّد يُمكّن من التنفيذ على نطاق واسع، ويتماشى مع الطلب العالمي المتنامي. ومن خلال محفظتها المتنامية، تواصل هايدروم ترسيخ مكانة عُمان كواحدة من أكثر منظومات الهيدروجين تقدمًا وجاهزية على مستوى العالم.
وقال المهندس عبدالعزيز الشيذاني المدير العام لشركة هايدروم: "يمثّل هذا التوقيع خطوة محورية أخرى في خارطة طريق هايدروم لتوسعة محفظة متكاملة من مشاريع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان؛ حيث يستكمل ادراج أحد أوائل مشاريع الهيدروجين والمحدد ضمن مساق المبادرات القائمة بمراحله المختلفة ضمن الإطار الوطني الذي تتولى هايدروم الإشراف على تنفيذه تنسيقه. هذا التوقيع لا يقتصر فقط على تعزيز اتساق المبادرات السابقة مع الإطار التنظيمي؛ بل يؤكد كذلك التزامنا بتطوير منظم وقابل للتوسع، ويُعزز ثقة المستثمرين ويُرسخ مكانة عُمان في سوق الهيدروجين العالمي".
ويأتي هذا التوقيع في وقت يشهد فيه قطاع الهيدروجين في سلطنة عُمان تقدمًا متسارعًا، تقوده الجولة الثالثة من مزايدات تخصيص الأراضي التي تنفذها هايدروم حاليًا. ومع اكتمال ملامح المحفظة الوطنية وتقدم ممكنات التنظيم والبنية الأساسية والموارد البشرية ضمن مسار واضح، يواصل القطاع تقدمه بثقة نحو تلبية الطلب العالمي وترسيخ مكانة السلطنة كمصدر موثوق للهيدروجين الأخضر على المدى الطويل.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن توقيع الاتفاقية يعكس النجاح الذي حققته المنطقة في استقطاب مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مؤكداً على الاهتمام الذي يحظى به قطاع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ضمن استراتيجية المنطقة (2025- 2030)، وسعي إدارة المنطقة لتبني مشروعات الصناعات الخضراء وفقا لرؤية "عُمان 2040" واستراتيجية سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
ومن جانبه، قال غورشاران جيسال المدير الإقليمي لمجموعة "أكمي" في سلطنة عُمان: "نفتخر بتوقيع هذه الاتفاقيات المهمة لتطوير المرحلة المقبلة من مشروع الأمونيا الخضراء في الدقم وهي خطوة محورية من شأنها تعزيز جهود البلاد الرامية إلى إيجاد مستقبل مستدام للطاقة. ويجسد هذا التعاون التزامنا المشترك بالمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية ’عُمان 2040‘ تعزيز دور السلطنة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمي".
ومع دخول الأسواق العالمية مرحلة التطبيق الفعلي للهيدروجين، تقدّم سلطنة عُمان نموذجًا تنفيذيًا متكاملًا يمكّن من تطوير مشاريع واسعة النطاق، ضمن بيئة استثمارية واضحة واتفاقات توريد طويلة الأجل. ومع دمج المشاريع السابقة، وتقدّم المبادرات الجديدة، واستمرار أعمال الجولة الثالثة، تبرز عُمان بسلسلة قيمة متكاملة تبدأ من الموارد الطبيعية، وتشمل البنية الأساسية، وتمتد إلى التصدير العالمي.
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر