زوج يلاحق زوجته بالنشوز بسبب تقاضيها مصروفات علاجية غير مستحقة.. التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
لاحق زوج زوجته بدعوي نشوز أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بإلحاق الضرر المادي والمعنوى وقدم مستندات تفيد تزويرها بعض الأوراق لتقاضي نفقات علاجية غير مستحقة وصلت إلى 258 ألف جنيه، ليؤكد:" دمرت حياتي، وحرمتني من أولادي، وأصبحت تبتزني وتحاول أن تتفنن فى الانتقام".
وأكد الزوج، "لاحقتني زوجتي بدعوي مصروفات علاج رغم علمي لاحقا بإدعاءها المرض، واتهمتني بالتخلف عن تحمل المسؤولية كذبا رغم تكفلي بنفقات أولادي، وواصلت سبي وقذفي على مواقع التواصل الاجتماعي، وشهرت بسمعتي، وطالبتني بسداد مبالغ مالية كبيرة، لتدمر حياتي واتهمتني بالبخل وجعلتني أعيش في عذاب ".
وقال الزوج فى دعواه، "زوجتي سرقت أموالي طوال سنوات زواجنا، ولاحقتني بـ 12 دعوي حبس للانتقام مني، ورفضت كل الحلول لحل الخلافات بيننا، واستمرت في تلفيق الاتهامات لي والإساءة لسمعتي والتشهير بي، مما دفعني لطلب التدخل من عائلتها، لترفض كل الحلول وتواجهني بالسب والقذف، وتسبب لي الحرج أمام عائلتي بسبب تعسفها".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية
إقرأ أيضاً:
شادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم وجود أي قرارات جديدة أصدرتها الوزارة بشأن مصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بالقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وتحديدًا المادة 32 التي تنظّم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية مناظرة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا القرار عُدِّل قبل 4 سنوات ليصبح النقل بعد عام دراسي واحد بدلًا من عامين، مؤكدًا أن الوزارة لم تُجر أي تعديلات جديدة.
وأشار زلطة إلى أن المقترحات التي يجري تداولها مُقدَّمة من جمعية أصحاب المدارس الخاصة خلال شهر يوليو الماضي إلى الإدارة المختصة بالتعليم الخاص، وتشمل بعض البنود مثل طلب مخالصة من أولياء الأمور أو مقترحات لإنشاء أكاديميات رياضية.
وواصل، أن لجنة مركزية للتعليم الخاص ناقشت هذه المقترحات ووافقت عليها مبدئيًا، إلا أن هذه الموافقة ليست تعديلًا للقرار الوزاري، وهو ما تسبب في حدوث لَبس بعد انتشار الورقة المتداولة.
وشدد زلطة على أن الوزارة حريصة على طمأنة أولياء الأمور وضمان عدم اتخاذ أي إجراء يمس حقوق الطلاب، مؤكدًا أن أي تعديل رسمي لا بد أن يصدر بقرار من الوزير، وهو ما لم يحدث.