لبنان ٢٤:
2025-12-12@16:21:33 GMT
العلامة عبد الله: نسعى لتكون الانتخابات البلدية بالتزكية
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أكّد مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ العلامة حسن عبدالله خلال سهرة ثقافية في حناويه، "السعي لكي يتم انتخاب البلديات بالتزكية وأن تلبي طموحات الناس"، وقال: "نحن واثقون من خطواتنا وسنكمل بها ونثق بقيادتنا، ونحن أمام استحقاقات حقيقية على مستوى القرى لنثبت مدى الوحدة الداخلية وسندهش العالم بالتماسك".
أضاف: "نحن نتصرف كمكوّن لبناني ويجب أن يُحترم رأينا كما نحترم آراء الآخرين، وإن تجاوز الثنائي غير ممكن في لبنان، وليس بقوة السلاح بل بالطرق القانونية، وانتخاب رئيس الجمهورية أكبر دليل".
تابع: "مشروعنا الوطني هو حفظ هذا الوطن، ولطالما كان هناك ضغط خارجي علينا، وطالما هناك تفاهم في الداخل الوطني اللبناني فالضغوط لا تعنينا".
وقال: "نحن نحتاج الى اللحمة أكثر في الداخل اللبناني لأن الخطاب المستفز يستفز كل الوطن، والتشنج لا يفيد أحدا بل يعود على صاحبه، فليكن الخطاب أكثر وعياً من أجل مصلحة كل اللبنانيين".
وأشار الى أن "الجيش اللبناني هو من يتصدى لكل الاعتداءات في الشمال، ونحن ملتزمون قرار السيادة اللبنانية"، مشيراً الى "إقامة قمة روحية من أجل إعادة الإعمار في الجنوب". مواضيع ذات صلة الانتخابات البلدية: مبارزة مسيحية ومساع للتزكية في الشوف وبيروت أمام"حماية المناصفة" Lebanon 24 الانتخابات البلدية: مبارزة مسيحية ومساع للتزكية في الشوف وبيروت أمام"حماية المناصفة"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الانتخابات البلدیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
السجال الانتخابي مستمر... بري: الانتخابات على القانون النافذ وجنبلاط لا يستبعد تأجيلها
يتجه استحقاق الانتخابات النيابية إلى مزيد من التعقيد، مع إصرار الرئيس نبيه بري على اعتبار القانون الانتخابي الحالي نافذًا وبأن الانتخابات لن تجرى إلا وفقًا للقانون النافذ، في مقابل اصرار" القوى السيادية" على موقفها الداعي الى تعديل قانون الانتخاب لتأمين حسن تمثيل للمعتربين اللبنانيين. مصادر مواكبة لملف الانتخابات أكدت لـ "نداء الوطن" أن ليس هناك من أحد يرغب في إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، فالموقف واضح لضرورة احترام المهل الدستورية والقانونية وإجرائها في مواعيدها في أيار المقبل لكن استنادا إلى أي قانون؟ من الثابت تضيف المصادر، أن مجلس النواب له الحق بإدخال تعديلات على القانون في حال أجمعت الأكثرية على ذلك، كذلك من حق الحكومة أن ترسل إلى مجلس النواب مشروع قانون، وكيف بالأحرى إذا كان مشروع قانون معجلًا لتعديل بعض المواد وتعليق العمل ببعضها. وبالتالي القانون ليس ثابتًا ومن الممكن أن يكون قابلًا للتعديل ولكن بالإرادة النيابية وليس ضمن إطار ما يمارسه الرئيس بري لجهة إقفال المجلس ومنع النواب من ممارسة دورهم التشريعي بخصوص اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المقدمة، أو مشروع القانون المعجل المحال من الحكومة.بالنسبة إلى موضوع اتفاق الطائف، تلفت المصادر إلى أن الجميع ينادي بضرورة تطبيقه، ولتطبيقه هناك أصول وقواعد. يبدأ التنفيذ ضمن إطار لمّ السلاح وحل كافة الميليشات وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية إنفاذًا لوثيقة الوفاق الوطني و "اتفاق الطائف" والقرار 1701. وتختم المصادر بالقول إن استعمال الطائف كشماعة من أجل منع الأكثرية النيابية من إدخال أي تعديل على قانون الانتخاب أمر مشين وغير مقبول.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري التاكيد ان القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري إلا وفقا للقانون النافذ، وقال: «إلغاء مافي» و»تأجيل مافي» كل الناس تريد الانتخابات وما زلنا منفتحون على أي صيغة تفضي إلى توافق حول المسائل العالقة التي هي موضع خلاف بين القوى السياسية خاصة في موضوع المغتربين، فلا أحد يريد إقصاء المغتربين، وقبل أن نبحث في أي تعديل أريد أن أذكر بأنني ومنذ أكثر من ثماني سنوات طالبتُ وطالبَت كتلة التنمية بتطبيق اتفاق الطائف في الشق المتعلق بقانون الانتخابات وإنشاء مجلس للشيوخ ،علماً أن هذا الأمر يأخذ من صلاحيات مجلس النواب ورئيسه، ورغم ذلك قلت واقول الان أنا موافق، تعالوا لنطبق اتفاق الطائف في شقه المتصل بقانون انتخاب وإنشاء مجلس للشيوخ ، لكن هل هم موافقون ؟
وفي المواقف، لم يستبعد النائب السابق وليد جنبلاط تأجيل الانتخابات النيابية الى تموز المقبل، للتفاهم على صيغة ما لمشاركة المغتربين في الانتخابات، معتبراً أن مسألة التحالفات الانتخابية يقررها رئيس الحزب تيمور جنبلاط مع اللجنة الانتخابية، سواءٌ لجهة التحالف مع الامير طلال ارسلان أو «القوات اللبنانية».
مواضيع ذات صلة الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ Lebanon 24 الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ