الصين تثبّت أسعار فائدة الإقراض رغم المخاوف من انكماش الاقتصاد
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أبقت الصين على أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض ثابتة، للشهر الخامس على التوالي في مارس/آذار، بما يتماشى مع توقعات السوق، رغم تراجع التضخم دون الصفر، خلال الشهر الماضي، لأول مرة في 13 شهرا.
وثبتت بكين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند 3.1% وسعر الفائدة الأساسي على القروض لخمس سنوات عند 3.
وتستند أغلب القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الفائدة الأساسي لعام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة لخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
وخفضت البنوك الصينية في أكتوبر/تشرين الأول 2024 الفوائد على الإقراض بهوامش أكبر من المتوقع من أجل إنعاش النشاط الاقتصادي.
وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين بأكثر من المتوقع بكثير، لينخفض إلى ما دون الصفر لأول مرة منذ 13 شهرًا، في إشارة إلى استمرار الضغوط الانكماشية في الاقتصاد، وفق بلومبيرغ.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء، خلال الشهر الماضي، أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7% مقارنةً بالعام السابق، وبزيادة 0.5% في الشهر السابق.
وحتى مع تعديل تأثير عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي جاءت قبل الموعد المعتاد، تباطأ التضخم الاستهلاكي إلى أحد أضعف المستويات في أشهر، وفقًا لمجموعة غولدمان ساكس.
إعلانوكان انخفاض أسعار الخدمات، إلى جانب قراءة سلبية نادرة للتضخم الأساسي، من بين أعراض تباطؤ الاستهلاك.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الصين، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، لأول مرة منذ عام 2021 بنسبة 0.1%، وهي المرة الثانية فقط التي ينكمش فيها المؤشر منذ أكثر من 15 عامًا. كما استمر انكماش أسعار المصانع للشهر التاسع والعشرين.
وحددت الصين هدفها للتضخم عند أدنى مستوى له منذ أكثر من 20 عامًا، وتهدف الآن، إلى خفض نمو أسعار المستهلك إلى نحو 2% بحلول عام 2025، بتراجع عن هدفها السابق البالغ 3%.
ويُعد هذا مؤشرًا على أن كبار القادة يدركون الضغوط الانكماشية التي تُثقل كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث استقر معدل التضخم الاستهلاكي عند 0.2% فقط خلال العامين الماضيين.
وتزايدت الحاجة المُلِحّة للحكومة لإنعاش الاقتصاد؛ ففي الجلسة البرلمانية السنوية، أعلنت الصين عن هدف نمو اقتصادي طموح يبلغ نحو 5% لعام 2025، على الرغم من خطر تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، كما وضعت بكين خططًا لتعزيز التحفيز المالي والاستهلاك المحلي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: المركزي التركي يخاطر بخفض الفائدة
أنقرة (زمان التركية)- قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن قرار البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، يمثل مخاطرة في مواجهة عملية تباطؤ التضخم.
وأفاد التقرير بأن البنك المركزي التركي قد أقدم على رابع خفض متتالٍ لسعر الفائدة الرئيسي، حيث خفّض سعر الريبو لأجل أسبوع من 39.5% إلى 38%. ويُعد هذا الخفض البالغ 150 نقطة أساس أعلى من توقعات السوق.
ووفقًا لما ذكره الاقتصادي نيكولاس فار من “كابيتال إيكونوميكس”، فإن الدافع الرئيسي وراء القرار هو أن تضخم شهر نوفمبر جاء أقل من التوقعات. وقد انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا إلى 31.1% في نوفمبر، حيث كان الانخفاض غير المتوقع في أسعار المواد الغذائية هو العامل الأبرز في تباطؤ وتيرة التضخم، بعد أن كانت أسعار الغذاء قد شكلت ضغطاً تصاعدياً على التضخم في الأشهر الماضية.
من ناحية أخرى، أشار البنك المركزي التركي في بيانه إلى استمرار المخاطر على الرغم من خفض أسعار الفائدة.
وجاء في البيان: “تظل توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تشكل خطراً على عملية خفض التضخم، على الرغم من إشارات التحسن”.
ويأتي هذا الخفض بعد تخفيضات سابقة بلغت 100 نقطة أساس في أكتوبر، و300 و250 نقطة أساس في يوليو وسبتمبر على التوالي.
وأكد البنك مجددًا التزامه بمواصلة “الموقف النقدي المتشدد” حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية عام 2025 من نطاق 25-29% إلى 31-33%، وعزا هذا التعديل بشكل أساسي إلى أسعار الغذاء.
ومع ذلك، أبقى على توقعاته لنهاية عام 2026 ثابتة في نطاق 13-19%. وتتوقع مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن تتسم عملية خفض التضخم في تركيا بـ “التقلب”، متوقعة أن يصل التضخم السنوي إلى حوالي 22% بنهاية العام المقبل.
وكان التضخم في تركيا قد بدأ في الاتجاه نحو الانخفاض تدريجياً بعد أن تخلى البنك المركزي عن سياسته النقدية المتساهلة وبدأ في تشديدها في مايو 2024. إلا أن قرار خفض سعر الفائدة الأخير قد أعاد الجدل حول اتجاه السياسة النقدية.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالفائدةتركياوول ستريت جورنال
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود