تأجيل عمومية الصحفيين لمدة أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وعقد الانتخابات، أسبوعين حتى يوم 4 أبريل، وذلك بحضور الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات؛ وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر في قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، بحضور 25%+1 ممن لهم حق التصويت، حيث يبلغ عدد الجمعية العمومية للنقابة 10 آلاف و232 عضو.
وسبق أن دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الثاني للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح الجمعة 21 مارس 2025م إعمالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).
ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الثانية (25%) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا،وتتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 4/4/2025م بحضور نفس النسبة (25%).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات التجديد النصفي الصحفيين نقابة الصحفيين النصاب القانوني الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
لـ 8 سبتمبر.. تأجيل دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق قاتلة والدتها ببورسعيد
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل النظر في الدعوى العاجلة المطالِبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل إلى جلسة 8 سبتمبر، مع طلب من هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني وإيداعه جلسة المرافعة.
وكان محامي قد أقام الدعوى، طعنًا على القرار الإداري الصادر بتنفيذ حكم الإعدام في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بور فؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بتاريخ 19 مايو 2025، مطالبًا باعتباره كأن لم يكن، ووقف تنفيذه، نفاذًا لأحكام الدستور والتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أيضاً18 يونيو.. ثاني جلسات محاكمة شركاء سفاح الإسكندرية
10 قضايا مخدرات وسلاح.. مداهمات أمنية لـ بؤر إجرامية في أسوان ودمياط