سكرتير بني سويف يتفقد مستجدات منظومة العمل بمشروعات الدواجن المركزية شرق النيل
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد السكرتير العام المساعد لبني سويف، اللواء سامي علام، اليوم الجمعة، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل ،ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك في حضور كل من المهندس هاني عبد الموجود مدير المشروعات، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية.
حيث تابع السكرتير العام المساعد سير العمل بالمشروع ومناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بإنتاج العنابر وتوافر الأعلاف والرعاية البيطرية والتسويق، بجانب تفقد منفذ البيع بالمحطة والاطلاع على كميات وحجم الإنتاج، واستمع لعرض موجز عن مستجدات الأعمال بالمشروع، تضمن الإشارة إلى نقل دفعة الاستقبال إلى عنابر الإنتاج المنتظر التبشير بها نهاية مارس الجاري بقوة 24 ألف طائراً إلى عنبر الألماني لإنتاج البيض الأبيض ، فيما تم حجز دفعة جديدة 21 أبريل المُقبل ، بقوة 20 ألف طائراً أبيض في عنبر الاستقبال القديم.
كما تفقد السكرتير العام المساعد أعمال النظافة والتأهيل التي تمت بالمنطقة الخلفية لمصنع العلف ضمن إجراءات التحسين البيئي للمكان والتخلص من المياه الراكدة والحشائش وإضافة مساحات جديدة يمكن استغلالها كتوسعات للمصنع مستقبلاً ، حيث تم التأكيد على تكليفات المحافظ بتضافر الجهود لتحسين كفاءة الإنتاج وزيادة الكميات المتوفرة من بيض المائدة، لضمان توفره للمواطن بجودة عالية وأسعار مناسبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السكرتير العام المساعد شرق النيل دفعة جديدة خطة المحافظة بيض المائدة القطاع الداجني
إقرأ أيضاً:
عبد الناصر قنديل لـ«صدى البلد»: عدم إصدار قوانين الانتخابات كان يعني وجود طعون بعدم الدستورية
قال عبد الناصر قنديل ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية أن إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية كان ضروريا، لأننا طبقا للمواعيد الإجرائية فإننا أقل من شهر ونصف من بدء أول عملية اقتراع وهي خاصة بمجلس الشيوخ.
وأشار قنديل خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 102 من الدستور تلزم بإعادة النظر في الدوائر الانتخابية في ضوء أعداد السكان المصريين وانتشارهم الجغرافي ، وبالتالي عدم خروج هذه القوانين كان معناه الذهاب إلى طعون بعدم الدستورية.
وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية أنه لم تكن تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية مرضية ، لأنها تجاهلت ما يقرب من عامين من الحوار المجتمعي والسياسي، حيث كانت هناك مطالب في هذه الحوار تتعلق في جزء كبير منها بالبحث عن نظام انتخابي آخر أكثر عدالة وأكثر التزاما وأكثر كفاءة في التعبير عن إرادة الجماهير ، وفي نفس الوقت توفير كوادر سياسية تستطيع أن تفيد الوطن وأن تقدم له رؤى بديلة للسياسات القائمة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة