منع استضافة المخالفين للثوابت الوطنية.. اعتماد قواعد حوكمة إقامة الفعاليات في المملكة
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أعلنت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عن اعتماد قواعد حوكمة إقامة الفعاليات لعام 1446هـ، والتي تهدف إلى ضبط تنظيم الفعاليات في المملكة العربية السعودية، بما يضمن انسجامها مع القيم والثوابت الوطنية، وتعزيز الجوانب الأمنية واللوجستية والصحية والإعلامية، والارتقاء بجودة المحتوى المقدم.مجمل القواعد الجديدةتتضمن القواعد الجديدة عدم استضافة مشاركين يحملون مواقف تتعارض مع ثوابت المملكة ومصالحها الوطنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وسياسة أمن الدولة والجهات ذات العلاقة، إلى جانب التأكد من خلو الفعاليات من أي مخالفات قانونية أو أخلاقية بالتعاون مع وزارتي الإعلام والداخلية، مع الالتزام بالمحتوى الإعلامي والإعلاني بحيث لا يتعارض مع القيم والمبادئ السعودية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع استضافة المخالفين للثوابت الوطنية.. اعتماد قواعد حوكمة إقامة الفعاليات في المملكة - أرشيفيةالمحاور الرئيسيةوالقواعد الجديدة عدة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تنظيم برنامج ومحتوى الفعالية من خلال إعداد ميثاق يوضح الالتزامات المطلوبة من المشاركين والجمهور، والتأكد من توافق المحتوى مع القيم السعودية، ومنع استضافة أي شخصيات تتبنى مواقف تتعارض مع الثوابت الوطنية.
أخبار متعلقة زراعة 3.5 مليون شجرة.. حملة لتعزيز الوعي بأهمية الغابات في المملكةبلدية صفوى.. تكريم 11 حافظًا للقرآن الكريم في مسابقات وطنية بالمملكةإضافة إلى ضرورة التحقق من المحتوى الإعلامي والإعلاني للفعالية والتنسيق مع الجهات المختصة في حال الحاجة إلى موافقات إضافية، مع مراعاة حقوق النشر وضمان توافق المسابقات مع الضوابط المعتمدة، مع تعيين فرق مختصة لمتابعة تنفيذ الفعالية ورصد أي تجاوزات والتعامل معها بشكل فوري، وتوثيق استجابات الجمهور وتحليل الانطباعات حول المحتوى المعروض قبل نشره.الجانب الأمني للقواعدوفي الجانب الأمني تشدد القواعد على إعداد خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية المعنية لضمان توفير الدعم الأمني المناسب وفقًا لحجم الفعالية وطبيعتها، مع تحديد أدوار الجهات الأمنية داخل موقع الفعالية وخارجه، ووضع خطط للطوارئ والاستجابة السريعة للحالات الطارئة.
وتطوير إجراءات أمنية خاصة بالمشاركين الدوليين والوفود الرسمية وفقًا لمواقعهم ومهامهم وبرامج زيارتهم، مع ضمان توفير التجهيزات الأمنية المناسبة مثل كاميرات المراقبة وأجهزة كشف المعادن، ووضع آليات للتحكم في الدخول والخروج، والتحقق من التزام جميع المشاركين بالقوانين والأنظمة السعودية.
فيما تشمل الإجراءات خلال تنفيذ الفعالية متابعة تطبيق الخطة الأمنية ومعالجة أي تجاوزات أو تهديدات أمنية بشكل فوري، والتنسيق مع الجهات المعنية في حالات الطوارئ، وتوثيق جميع الأحداث الأمنية وإعداد تقارير ختامية تتضمن الإجراءات التصحيحية المطلوبة لضمان تجنب المخاطر المستقبلية.الجوانب اللوجستية وحركة المروروتغطي القواعد أيضًا الجوانب اللوجستية، حيث تلزم منظمي الفعاليات بوضع خطة شاملة لإدارة الضيوف والوفود الرسمية، وتنسيق جدول مشاركاتهم، وتجهيز أماكن الاستقبال ومناطق كبار الشخصيات، وضمان توفر خدمات النقل والتنقل بسلاسة.
والتأكد من تجهيز جميع المرافق التقنية اللازمة مثل أنظمة الصوت والإضاءة، مع توفير فرق دعم فني جاهزة للتدخل في حالات الطوارئ. كما تشمل الإجراءات متابعة تنفيذ الخدمات اللوجستية خلال الفعالية وضمان عدم وجود معوقات قد تؤثر على سير الحدث، والإشراف على عمليات الإمداد والضيافة، والتأكد من ضبط أعداد الحضور والمشاركين بما يضمن سهولة إدارة المواقع.
وفيما يتعلق بالحركة المرورية تتطلب القواعد إعداد خطة مرورية متكاملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين مسارات الحركة للزوار والمشاركين، وتحديد مواقع المواقف المناسبة لمنع الازدحام، وتجهيز مسارات ومواقف مخصصة لمركبات النقل العام وكبار الشخصيات وذوي الاحتياجات الخاصة.
مع ضمان انسيابية الحركة داخل موقع الفعالية من خلال تعيين مشرفين مختصين لمتابعة إدارة المرور وضبط مسارات النقل، مع إعداد تقرير ختامي لتقييم أداء الخطة المرورية وتقديم التوصيات اللازمة.الإجراءات الصحيةوفي الجانب الصحي تشترط القواعد الالتزام بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة لضمان توفير الخدمات الطبية الملائمة، والتي تشمل تقييم المخاطر الصحية في الفعالية وتجهيز مواقع مناسبة لتقديم الإسعافات الأولية، وضمان تواجد فريق طبي متخصص داخل الموقع، مع وضع بروتوكولات صحية واضحة للتعامل مع الحالات الطارئة، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة الغذاء وتطبيق إجراءات الوقاية الصحية.
كما تفرض القواعد تقديم الخدمات الطبية للحالات الطارئة داخل موقع الفعالية قبل نقلها إلى المستشفيات، والتأكد من تطبيق جميع التدابير الوقائية، وتوثيق الأداء الصحي للفعالية ورفع تقرير نهائي يتضمن التوصيات والدروس المستفادة.التغطية الإعلاميةوفيما يخص الجانب الإعلامي والترويجي تلزم القواعد الجهات المنظمة للفعاليات بإعداد خطة إعلامية متكاملة بالتنسيق مع وزارة الإعلام تضمن تحقيق التأثير الإعلامي المطلوب، واختيار القنوات الإعلامية المناسبة للفعالية، وتجهيز المحتوى الإعلامي الترويجي والتأكد من توافقه مع القيم السعودية قبل نشره.
مع تحديد الرسائل الإعلامية الموجهة للجمهور عبر مختلف المنصات، والتأكد من تنفيذ الحملة الإعلامية وفق الخطة الموضوعة، والاستعداد لإدارة أي أزمات إعلامية محتملة بشكل استباقي، وتوجيه الدعوات الإعلامية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية لتغطية الحدث، والتنسيق مع الجهات المعنية للحصول على التصاريح اللازمة لتصوير الفعالية، مع متابعة تنفيذ الخطة الإعلامية أثناء الحدث وضمان تقديم تغطية مباشرة عبر القنوات المختلفة.
والترويج السياحي والتسويقي للمملكة بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، ومعالجة أي تحديات إعلامية قد تواجه الفعالية، فيما يتوجب على المنظمين بعد انتهاء الفعالية إعداد تقرير تفصيلي عن أداء الخطة الإعلامية وتحليل ردود الفعل الإعلامية والاستفادة من المحتوى الإعلامي الناتج لتعزيز التفاعل الجماهيري.
وتشترط القواعد على جميع الجهات المنظمة للفعاليات رفع تقرير مفصل إلى لجنة الفعاليات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من انتهاء الحدث، بحيث يتضمن التقرير مدى الالتزام بتطبيق القواعد المحددة، والصعوبات التي تمت مواجهتها، والتوصيات المقترحة لتطوير عملية تنظيم الفعاليات مستقبلاً، وذلك لضمان التحسين المستمر لقطاع الفعاليات في المملكة والارتقاء بجودة التنظيم بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: إقامة الفعاليات هيئة الخبراء مجلس الوزراء القيم والثوابت الثوابت الوطنية الجوانب الأمنية ثوابت المملكة الدعم الأمني الاستجابة السريعة إجراءات أمنية الإجراءات التصحيحية الفعالیات فی المملکة والتنسیق مع الجهات بالتنسیق مع وزارة المحتوى الإعلامی والتأکد من مع القیم
إقرأ أيضاً:
اعتماد قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية للحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة
اعتمد المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري، الذي عُقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، محضر اجتماع المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب المنعقد بتاريخ 15 مايو الجاري، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات، في رحاب جامعة المنوفية برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة.
واعتمد المجلس قواعد تنسيق القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2025، والمتقدمين لتنسيق 2025 للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد في العام الجامعي 2025/2026، بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.
واعتمد المجلس الضوابط الخاصة بإعداد بنوك الأسئلة لاختبارات قدرات قطاعات الفنون والتربية الموسيقية، والتي شملت التأكيد على تحقيق التوازن، واختيار موضوعات عامة مستمدة من الحياة اليومية، مع تناسب هذه الموضوعات مع الوقت الحالي والتطورات الحديثة.
كما تم اعتماد دليل اختبارات كليات علوم الرياضة، والتي تنقسم هذا العام إلى مسارين (مسار بدني - مسار مهاري)، بهدف قياس قدرات الطالب والطالبة الرياضية، وتحقيق المعايير المطلوبة للالتحاق بالكلية، مع استمرار تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني التي تم استحداثها في العام الماضي، والتي تتيح أكثر من آلية للدفع الإلكتروني.
وأكد المجلس ضرورة اجتياز الطالب اختبار داخلي بكليات التربية النوعية لشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بعد ترشحه للكلية من خلال مكتب التنسيق، ويأتي هذا القرار في ضوء ما تتطلبه شعبتا التربية الفنية والتربية الموسيقية من ضرورة توافر حس فني لدى الطلاب الملتحقين بهما، وفي حال عدم اجتياز الطالب للاختبار الداخلي، يتم قبوله بأحد الأقسام الأخرى بالكلية، حيث يتم توزيع الطلاب على أقسام وشُعب الكلية عن طريق الكلية مباشرة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس وافق أن تكون الأعداد المقبولة في (كليات التكنولوجيا والتعليم - كليات التمريض - الجامعات التكنولوجية)، وفقًا لنسبة متغيرة حسب الأعداد المتقدمة من كل شريحة من شرائح الشهادات الفنية، سواء كانت الشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) أو دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) أو الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات بما فيهم خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ووفقًا للطاقة الاستيعابية وما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات، وذلك لاعتبار هذه الكليات قائمة أساسًا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها، على أن تكون الأعداد المقبولة بها وفقًا لنسبة متغيرة حسب الأعداد المتقدمة من كل شريحة من شرائح الشهادات الفنية، سواء كانت الشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية)، أو دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان)، أو الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات بما فيهم خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ووفقًا للطاقة الاستيعابية وما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل شريحة من هذه الشرائح.
كما تمت الموافقة على السماح للطلاب خريجي مدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية ومدرسة (أي تك - I-TECH )، وخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية تخصص (تكنولوجيا المعلومات - الذكاء الاصطناعي - برمجيات)، وخريجي مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية من الحاصلين على 75% فأكثر من مجموع درجات شهادة الدبلوم، بأداء اختبارات في مواد (رياضة 1- رياضة 2 - فيزياء - لغة إنجليزية) للالتحاق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك اعتبارًا من دفعة 2025 على أن يكون لهم فرصة خلال عامين متتاليين تُحسب من سنة الحصول على المؤهل.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تقرر إعفاء خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) من قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها عند ترشيحهم إلى الكليات الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني، وتقرر أيضا إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية ما عدا الفرقة الأولى، واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير جيد جدًا على الأقل (أو ما يعادله من معدل تراكمي وفقًا لما يقرره مجلس الجامعة) في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى، مع تخصيص نسبة ثابتة من المنح الدراسية لخريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في البرامج الخاصة بالكليات المعنية، وهي (الطب - الصيدلة - طب الأسنان - الطب البيطري - الهندسة - العلوم - الحاسبات والمعلومات)، ويتم تحديد النسبة وفقًا للأعداد المرشحة لكل جامعة، وألا تقل عدد المنح المخصصة لهذه الفئة عن (1) طالب في كل كلية من الكليات المعنية وتحدد بعد الفرقة الأولي، واستمرار تمتعهم بهذه المنحة في حالة حصولهم على تقدير جيد جدًا على الأقل (أو ما يعادله من معدل تراكمي وفقًا لما يقرره مجلس الجامعة) في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.
هذا، ويستمر صدور شهادة رسمية من مكتب التنسيق لطلاب مدارس المتفوقين STEM بالمُعامل 1.25 للتقديم به في الجامعات الخاصة والأهلية والمنح، داخل وخارج مصر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية