إغلاق شوارع حيوية في إسطنبول: تدابير أمنية مشددة مع حظر المسيرات
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أعلنت ولاية إسطنبول عن توسيع نطاق القيود المفروضة على حركة المرور وإضافة طرق جديدة إلى قائمة الشوارع المغلقة، في إطار التدابير الأمنية المشددة التي فُرضت عقب التحقيقات الجارية حول قضايا الفساد والإرهاب داخل بلدية إسطنبول الكبرى.
وكانت السلطات قد أوقفت 90 شخصًا، من بينهم رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، ضمن تحقيقات متعلقة بالفساد والإرهاب، ما دفع الولاية إلى فرض حظر على التظاهرات والمسيرات لمدة أربعة أيام، إلى جانب إغلاق بعض الطرق الحيوية في المدينة.
وفي بيان رسمي، أكدت الولاية أن قرارات جديدة دخلت حيز التنفيذ، حيث سيتم إغلاق مزيد من الطرق اعتبارًا من يوم الجمعة 21 مارس الساعة 14:00 حتى السبت 22 مارس الساعة 14:00.
الطرق المغلقة:
تشمل القيود الجديدة شوارع رئيسية في إسطنبول، أبرزها:
تحذير شديد اللهجة من أردوغان للمعارضة التركية
الجمعة 21 مارس 2025Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.
الطرق البديلة:
نصحت السلطات السائقين باستخدام الطرق البديلة التالية:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اسطنبول
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس لـ28 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جلسة 28 مارس المقبل.
دعو هدير عبد الرازق
وأقامت هدير عبد الرازق الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».