توقعات بارتفاع معدلات البطالة في ألمانيا عام 2025
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
الجديد برس|
توقعت مؤسسة بحثية ألمانية ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا هذا العام بسبب ضعف الاقتصاد ليصل إلى 2.92 مليون شخص (متوسط).
وأعلن معهد أبحاث سوق العمل والتوظيف في نورنبرغ اليوم الجمعة أنه من المتوقع أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل بواقع 140 ألف شخص في متوسط عام 2025 ليصل إلى 2.92 مليون شخص.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد القوة العاملة بواقع 40 ألف شخص ليصل إلى 46.
ووفقا للتوقعات، قد يؤدي حدوث تعافٍ اقتصادي إلى تحسن في سوق العمل. وقال الخبير الاقتصادي لدى المعهد إنتسو فيبر: “ليس من المتوقع حدوث انتعاش اقتصادي شامل قريبا من تلقاء نفسه، ولكن الحزم المالية المخطط لها قد تحفز الاقتصاد بحلول نهاية العام”.
وبحسب التوقعات، فإن العمالة المشمولة بمساهمات التأمين الاجتماعي لن تنمو إلا بشكل ضعيف في عام 2025، بزيادة قدرها 60 ألف عامل إلى 99ر34 مليون عامل، وذلك في ضوء تزايد العمل بدوام جزئي، بينما يتراجع في المقابل العمل بداوم كامل.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
النفط يواصل التدفق.. أكثر من 1.4 مليون برميل يومياً وإنتاج غازي يتجاوز 2.5 مليار قدم مكعب
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الجمعة 30 مايو 2025، عن معدلات الإنتاج اليومية من النفط الخام والمكثفات والغاز خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إنتاج النفط الخام نحو 1,391,367 برميلًا، في حين سجّل إنتاج المكثفات نحو 47,570 برميلًا، فيما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي 2.585 مليار قدم مكعب.
وتعكس هذه الأرقام استقرارًا نسبيًا في مستويات الإنتاج، ضمن جهود المؤسسة للحفاظ على معدلات تصدير مستدامة، وسط تحديات تشغيلية متواصلة وظروف سوقية معقّدة.
هذا وتُعد ليبيا من أبرز الدول الإفريقية المصدّرة للنفط، وتمتلك أكبر احتياطي مؤكد في القارة، ويشكّل قطاع النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الليبي، حيث يساهم بأكثر من 90% من إيرادات الدولة.
ومنذ استئناف الإنتاج عقب توقفات متكررة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية، تسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى الحفاظ على استقرار معدلات الإنتاج والتصدير، بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في البلاد. وتواجه عمليات الإنتاج تحديات تتعلق بالبنية التحتية وعمليات الصيانة والتمويل، لكن رغم ذلك تواصل ليبيا تأكيد حضورها كلاعب مؤثر في سوق الطاقة العالمي، مستفيدة من ارتفاع الطلب الدولي على النفط والغاز، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وتقلّبات الأسواق العالمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية