تأجيل محاكمة المتهمين في "قضية إسكوبار" إلى أبريل.. وشقيق بعيوي يقول للمحكمة: "مليار ليست بشيء عندي"
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الجمعة، النظر في ملف إسكوبار الصحراء، إلى 4 أبريل المقبل، من أجل مواصلة استجواب المتهمين.
وشهدت جلسة اليوم، الإستماع إلى عبد الرحيم بعيوي، شقيق عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق السابق.
عندما سئل من لدن النيابة العامة عن مصادر الأموال الكبيرة المودعة في حساباته البنكية، خاصة بعد أن أظهرت الخبرة الفنية أن المعاملات تتم نقدا، أوضح شقيق بعيوي أنه يمتلك 14 مقلعا للرمال والحجارة، وأن المعاملات في هذه المقالع تتم نقدا.
رد ممثل النيابة العامة بالإشارة إلى إيداع مبلغ كبير قدره مليار و228 مليون سنتيم، فرد المتهم بأن هذا المبلغ طبيعي بالنسبة له ولا يساوي شيء، وأضاف أن 20 في المائة من دخله يأتي من الزراعة، ويبلغ حوالي 10 مليارات سنتيم، بالإضافة إلى ربح الذي يقدر 200 مليون سنتيم من امتلاك الأراضي وتربية المواشي، و16 مليون درهم كأرباح سنوية، دون احتساب أرباح شركته التي قال إنه طورها من 600 مليون درهم إلى 170 مليار سنتيم أرباحا.
في المقابل، طلب ممثل النيابة العامة من شقيق بعيوي تقديم وثائق تثبت هذه الأرقام للمحكمة.
كما استفسرته النيابة العامة عن معاملة تجارية بينه وبين فؤاد اليزيدي بخصوص مقلع رمال، فأجاب شقيق بعيوي بأنه يمتلك مقالع في عدة مدن، باستثناء السعيدية، مما يبرر تعامله مع اليزيدي، لكنه أشار إلى أنه أصبح يمتلك مقلعا للرمال في السعيدية لاحقا.
وعندما سأله دفاع سعيد الناصري عن معرفته به، أجاب شقيق بعيوي بأنه تعرف عليه في السجن على خلفية هذه القضية، وذكر أنه قبل خمس سنوات، رآه يمر أمامه في أحد البنوك، لكنه لم يكن يعرفه شخصيا، بل كان صديقه هو من يعرف سعيد الناصري، مبرزا أنا « كنعرف الممثل وليس الناصري ».
كلمات دلالية إسكوبار المغرب بعيوي محاكمة مخدرات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار المغرب بعيوي محاكمة مخدرات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مرافعة النيابة في محاكمة 86 متهمًا بـ خلية النزهة
تستمع الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 86 متهمًا، في القضية رقم 7347 لسنة 2025، جنايات النزهة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 1992 وحدتي 1 فبراير 2025، المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه للمتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.