مجلس مدينة أرمنت بالأقصر ينجح في استرداد أملاك الدولة من الغير جادين فى تقنين أوضاعهم

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهواري، باسترداد مساحة 155 ألف و 400 متر مربع أراضي زراعية، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بمتابعة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد الحالات الغير مستوفية والغير صالحة للتقنين.

كما تم معاينة 2 حالة أراضي أملاك دولة مباني مطلوب استردادها وجارى تحرير ما عاد عليه من نفع لها لتعذر الإزالة كونها مأهولة.

قاد الحملة حجازى النحاس نائب رئيس المركز، وحجاج جاد الرب، مدير المتابعة، ومحمد إبراهيم مشرف أملاك المركز ويوسف نصير مدير الأملاك، وبحضور رئيس قرية الرياينة، ومدير وأعضاء المتابعة، ومسئولي الأملاك بالقرية، وحماية أملاك المركز وإشراف مدير الإدارة الزراعية بأرمنت والمختصين بالزراعة.

وتم تسليم الأرض لرئيس القرية ومسئول أملاك القرية ومدير أملاك المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين وتحرير ما عاد عليهم من نفع، تم ذلك بقوة تأمين من مركز شرطة أرمنت.

وكان المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر قد عقد، اجتماعًا موسعاً لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية.

واستمع محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، لعرض عن آخر موقف لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية في كافة مراكز ومدن المحافظة، مشيداً بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من جهود مكثفة لرفع معدلات إنجاز هذه الملفات، موجهاً باستمرار تسريع وتيرة العمل طبقًا للاشتراطات القانونية، واستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم العمل.

و بشأن ملف المتغيرات المكانية شدد محافظ الأقصر على ضرورة التنسيق ما بين الإدارات الهندسية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات والرد على قانونية كل متغير فور ورودها من إدارة المساحة العسكرية وتفعيل قرار اللجان القاعدية بشأن ازالة التعديات على الأراضي الزراعية على مستوى جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بالتنسيق مع المختصين بالإدارات والجمعيات الزراعية ووجه بتوحيد الإجراءات المتبعة مع مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني، وكذلك الالتزام بمواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والإزالة في المهد للتعديات على الزراعة وأملاك الدولة والبناء المخالف، ومسؤولية رئيس المركز والمدينة مسؤولية كاملة عن المتغيرات المكانية.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بتكثيف أعمال المراجعة الدورية والمستمرة لإنجاز ملفات التصالح طبقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية وخاصة أنه ورد قرار وزير الزراعة بإعتماد نطاق التصالح للكتل المبنية والمجاورة للحيز العمراني وتكثيف العمل بلجان البت بجميع المراكز والمدن وحث المواطنين على سداد رسوم الهيئة الهندسية لاستكمال باقى الإجراءات.

أما بشأن ملفات التقنين طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وجه " عماره" بالمتابعة الجادة من قبل رؤساء المدن لكافة الملفات وتحصيل الرسوم المقررة لسرعة إنجاز العمل والانتهاء من كافة الملفات في منظومة التقنين، مشدداً على ضرورة رفع معدلات الأداء على مستوى كافة مراحل أعمال المنظومة وصولا الى التعاقد للملفات الواردة مستوفى من المساحة العسكرية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأراضى من أصحاب الملفات الغير مستوفى و الغير صالح والغير جادة.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر و أحمد وزيرى سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومدير مديرية الزراعة ومدير حماية الاراضى بمديرية الزراعة ورؤساء الأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديرى الإدارات الزراعية وحماية الأراضى بالمراكز والمدن ومديرى الجمعيات الزراعية بالقرى ومسؤولى المتغيرات المكانية بالديوان العام بالمراكز والمدن ومديرى الإدارات الهندسية، وأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، والشئون القانونية، و الإيرادات والتحصيل، والمراكز التكنولوجية والمنظومة الإلكترونية للتقنين والشؤون المالية والادارية ووحدة نظم المعلومات الجغرافية وإدارة الشبكات والصيانة بالمحافظة.

المصدر: الأسبوع