أمريكا والحشد الشعبي.. هل يمكن أن تكشف أسرار قاعدة البيانات التي تعيق الملاحقة؟ - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة تبرز قضية العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والحشد الشعبي كإحدى القضايا الحساسة.
وهنا يثير الحديث عن إمكانية ملاحقة أمريكا لأفراد الحشد الشعبي خارج حدود العراق العديد من التساؤلات حول الأبعاد الاستراتيجية والقانونية لهذه الخطوة.
وفي هذا السياق أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبدالله، اليوم السبت (22 اذار 2025)، أن الحديث عن امتلاك أمريكا لقاعدة بيانات للحشد الشعبي وقيامها بملاحقة أفراده خارج العراق أمر غير ممكن ولن تسعى إليه لثلاثة أسباب.
وقال عبدالله في حديثه لـ "بغداد اليوم" إن "السبب الأول هو أن عدد الحشد الشعبي كبير جداً ويشمل الآلاف من الأفراد، مما يجعل الملاحقة غير مجدية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لأمريكا".
وأضاف أن "السبب الثاني هو أن الدول لن ترغب في الدخول في سجال يؤثر على علاقتها مع بغداد، خاصة وأن الحشد الشعبي يعتبر منظومة حكومية رسمية".
وتابع: "السبب الثالث هو عدم وجود أدلة قانونية كافية لاتهام أفراد الحشد الشعبي بشكل يتيح تحرك أمريكا عبر الشرطة الدولية أو آليات قانونية أخرى".
وأشار إلى أن "أي تحرك أمريكي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى زيادة الاستياء وعدم الاستقرار في المنطقة، لذلك تركز أمريكا على الضغط على الحكومة العراقية بشكل مباشر في محاولة لإبعاد أي تأثير إيراني على قيادات الحشد الشعبي".
وأكد أن "المشكلة الأساسية التي تراها أمريكا مع الحشد الشعبي تتمثل في وجود بعض القيادات المقربة من النظام الإيراني، وبعض التشكيلات التي تنصاع لأوامر قيادات سياسية مرتبطة بإيران"، مشيراً إلى أن "أمريكا تعتبر أن ولاء هذه التشكيلات أكبر للأحزاب المقربة من إيران من ولائها لمنظومة الحشد الشعبي نفسها، كما يظهر من خلال الاحتفالات والبيانات التي تصدرها بعض الأحزاب".
وفي ظل المعطيات الحالية، تبدو العقوبات الأمريكية على الحشد الشعبي خيارًا غير مرجح في الوقت الراهن، نظرًا إلى الحسابات المعقدة التي تحيط بهذا الملف.
وبينما تستمر واشنطن في استخدام سياسة الضغوط غير المباشرة، يبقى مستقبل العلاقة بين بغداد وواشنطن محكومًا بمدى قدرة الطرفين على إدارة هذا الملف الحساس دون تصعيد قد يغير التوازنات السياسية والأمنية في العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة تلف بعض مواد السلة الغذائية في العراق؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، ادعاءات تلف بعض مواد السلة الغذائية، فيما أكدت أن جميع مواد السلة الغذائية مفحوصة وذات مواصفات قياسية عالية.
وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، لمى هاشم الموسوي: إن "جميع مواد السلة الغذائية جيدة ومفحوصة، وذات مواصفات قياسية لجهاز التقييس والسيطرة النوعية التي تعتبر من أصعب المواصفات، فلا توجد اخطاء في المخازن أو عند الوكلاء التابعين لنا"، لافتة إلى أن "الشركة مسؤولة عن كافة المواد في المخازن، وهي مسؤولة عن تسليم تلك المواد للوكلاء في بغداد والمحافظات، وأخذ تعهد بأن المواد التي تم استلامها كاملة من حيث الكمية والنوعية".
وأضافت أن "تعرض الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية للهجمات ليس بجديد فقد تعرض مشروع السلة الغذائية إلى سلسلة من الهجمات، وذلك لأنه المشروع الأهم والأبرز للحكومة الحالية، لما يمثله من أمن غذائي وقوة للمواطن الفقير، لاسيما ذوي الدخل المحدود والفقراء"، داعية الجهات التي تهاجم المشروع إلى "زيادة تخصيصات ومواد هذا المشروع بدل من نشر ادعاءات عارية عن الصحة".
وأوضحت الموسوي أن "الحملات الرقابية من قبل دائرة الرقابة التجارة في الوزارة والأمن الوطني والجريمة الاقتصادية مستمرة، وفي حال وجود خطأ؛ يؤشر من قبل الجهات الرقابية وتتم محاسبته"، مبينة أن "هناك أكثر من 42,000,000 مواطن لم تصل أي شكوى منهم بخصوص مادة الشاي أو المعجون أو غيرها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة