أمريكا والحشد الشعبي.. هل يمكن أن تكشف أسرار قاعدة البيانات التي تعيق الملاحقة؟ - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة تبرز قضية العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والحشد الشعبي كإحدى القضايا الحساسة.
وهنا يثير الحديث عن إمكانية ملاحقة أمريكا لأفراد الحشد الشعبي خارج حدود العراق العديد من التساؤلات حول الأبعاد الاستراتيجية والقانونية لهذه الخطوة.
وفي هذا السياق أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبدالله، اليوم السبت (22 اذار 2025)، أن الحديث عن امتلاك أمريكا لقاعدة بيانات للحشد الشعبي وقيامها بملاحقة أفراده خارج العراق أمر غير ممكن ولن تسعى إليه لثلاثة أسباب.
وقال عبدالله في حديثه لـ "بغداد اليوم" إن "السبب الأول هو أن عدد الحشد الشعبي كبير جداً ويشمل الآلاف من الأفراد، مما يجعل الملاحقة غير مجدية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لأمريكا".
وأضاف أن "السبب الثاني هو أن الدول لن ترغب في الدخول في سجال يؤثر على علاقتها مع بغداد، خاصة وأن الحشد الشعبي يعتبر منظومة حكومية رسمية".
وتابع: "السبب الثالث هو عدم وجود أدلة قانونية كافية لاتهام أفراد الحشد الشعبي بشكل يتيح تحرك أمريكا عبر الشرطة الدولية أو آليات قانونية أخرى".
وأشار إلى أن "أي تحرك أمريكي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى زيادة الاستياء وعدم الاستقرار في المنطقة، لذلك تركز أمريكا على الضغط على الحكومة العراقية بشكل مباشر في محاولة لإبعاد أي تأثير إيراني على قيادات الحشد الشعبي".
وأكد أن "المشكلة الأساسية التي تراها أمريكا مع الحشد الشعبي تتمثل في وجود بعض القيادات المقربة من النظام الإيراني، وبعض التشكيلات التي تنصاع لأوامر قيادات سياسية مرتبطة بإيران"، مشيراً إلى أن "أمريكا تعتبر أن ولاء هذه التشكيلات أكبر للأحزاب المقربة من إيران من ولائها لمنظومة الحشد الشعبي نفسها، كما يظهر من خلال الاحتفالات والبيانات التي تصدرها بعض الأحزاب".
وفي ظل المعطيات الحالية، تبدو العقوبات الأمريكية على الحشد الشعبي خيارًا غير مرجح في الوقت الراهن، نظرًا إلى الحسابات المعقدة التي تحيط بهذا الملف.
وبينما تستمر واشنطن في استخدام سياسة الضغوط غير المباشرة، يبقى مستقبل العلاقة بين بغداد وواشنطن محكومًا بمدى قدرة الطرفين على إدارة هذا الملف الحساس دون تصعيد قد يغير التوازنات السياسية والأمنية في العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد دعمه لإقرار قانون الحشد
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 1:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محمد السوداني في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس”، “نعلم أن الحكومة الإسرائيلية كانت ولا تزال تنتهج سياسة توسيع نطاق الحرب في المنطقة. لذلك، حرصنا على عدم إعطاء أي مبرر لأي طرف لاستهداف العراق”.وقال السوداني إن حكومته تواصلت أيضًا مع القادة في إيران “لحثهم على التهدئة و إفساح المجال للحوار والعودة إلى المفاوضات”.وتطرق رئيس مجلس الوزراء، الى انهاء مهام التحالف الدولي في العراق، وأشار، إلى أن الولايات المتحدة والعراق سيجتمعان بحلول نهاية العام “لترتيب العلاقة الأمنية الثنائية” بين البلدين.كما يأمل السوداني في تأمين استثمارات اقتصادية أمريكية – في النفط والغاز، وكذلك الذكاء الاصطناعي – والتي قال إنها ستساهم في الأمن الإقليمي وتجعل “البلدين عظيمين معًا”.وقال السوداني إن وجود قوات التحالف قد وفر “مبررًا” للجماعات العراقية لتسليح نفسها، ولكن بمجرد اكتمال انسحاب التحالف، “لن تكون هناك حاجة أو مبرر لأي جماعة لحمل السلاح خارج نطاق الدولة”. و بشأن قانون هيئة الحشد الشعبي دافع السوداني عن تشريعه، قائلاً إنه جزء من جهد لضمان سيطرة الدولة على الأسلحة، مشددا على أنه “يجب على الأجهزة الأمنية العمل بموجب القوانين والخضوع لها ومحاسبتها”. وبما يتعلق في قضية الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف التي فُقدت في العراق عام 2023، وتعتقد عائلتها أنها محتجزة لدى “كتائب حزب الله الحشدوية” ، وقد أفادت تقارير بوساطة أمريكية للتفاوض على إطلاق سراحها، نفى السوداني، فكرة أن حكومته لم تبذل جهودًا جادة لإطلاق سراحها.ولفت الى أنه “لا نتفاوض مع فصائل الحشد لاطلاق سراح المختطفين من قبلهم”، لكن الفريق يُجري مناقشات مع فصائل سياسية قد تُساعد في تحديد مكانها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة