ترامب يسحب التراخيص الأمنية من بايدن وكبار المسؤولين السابقين
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة سحب التصاريح الأمنية من سلفه جو بايدن وعدد من كبار مسؤولي البيت الأبيض السابقين.
وضمت قائمة المسؤولين الذين ألغيت تصاريحهم بايدن وأفراد عائلته ونائبته السابقة كامالا هاريس ووزيري الخارجية السابقين أنتوني بلينكن وهيلاري كلينتون ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان.
وفي مذكرة إلى رؤساء الوكالات الأمنية نشرها المكتب الإعلامي في البيت الأبيض، قال ترامب إنه لا ينبغي السماح للمسؤولين المذكورين بالاطلاع على المواد السرية.
وأمر ترامب "جميع رؤساء الإدارات التنفيذية والوكالات بسحب أي تصاريح أمنية سارية المفعول يحملها الأفراد المذكورون أعلاه"، كما طلب منهم إلغاء تصاريح دخول هؤلاء من دون مرافقة "إلى منشآت حكومة الولايات المتحدة الأمنية".
وعادة ما يحتفظ الرؤساء الأميركيون السابقون ومسؤولو الأمن القومي بتصاريح أمنية كنوع من المجاملة، وهذه التصاريح تخولهم الاطلاع على أسرار الدولة.
وخضع ترامب نفسه للتحقيق بتهمة انتهاك قواعد الأمن خلال الفترة بين ولايتيه الأولى والثانية لاحتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته في مارالاغو، لكن التحقيق انتهى بعد عودته إلى منصبه.
وشملت القائمة أيضا إلى جانب المسؤولين الديمقراطيين السابقين اسم النائبة الجمهورية السابقة والمعارضة لترامب ليز تشيني.
وجرت العادة بأن يتلقى الرؤساء الأميركيون السابقون إحاطات استخباراتية ليتمكنوا من تقديم المشورة بشأن الأمن القومي والسياسة الخارجية. وفي عام 2021، ألغى الرئيس آنذاك جو بايدن التصريح الأمني الممنوح لدونالد ترامب الذي كان آنذاك رئيسا سابقا.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إدارة إنفاذ القانون تعزز انتشار الدوريات الأمنية بمناطق التماس في طرابلس
كجزء من جهود تعزيز الاستقرار الأمني، كثفت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من انتشار دورياتها في مناطق التماس بالعاصمة طرابلس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية.
وقد شهد يوم الثلاثاء تكثيف عمل الدوريات، بإشراف مباشر من مدير الإدارة اللواء عبد الحكيم، حيث تم توزيع المهام الأمنية وفق الخطة المعتمدة، تماشيًا مع ترتيبات وقف إطلاق النار، لضمان الأمن والاستقرار في المناطق الحساسة وتعزيز السيطرة الميدانية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لتعزيز الأمن العام، ودعم التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لحماية المواطنين وتأمين العاصمة.
هذا وتشهد العاصمة الليبية طرابلس حالة من التوتر الأمني المتكرر نتيجة تداخل نفوذ الجماعات المسلحة وتعدد الجهات الأمنية، ما يجعل مناطق التماس نقاطًا شديدة الحساسية لأي تصعيد محتمل، وتُعد هذه المناطق، الممتدة بين نفوذ مجموعات مختلفة، نقاط اشتباك محتملة، خاصة مع تكرار حوادث التوتر والاحتكاك بين الفصائل المسلحة.
وفي ظل هذا الواقع، تسعى وزارة الداخلية، من خلال إدارة إنفاذ القانون، إلى تعزيز وجودها الميداني لفرض سلطة الدولة وتقليص فرص اندلاع أي مواجهات، لا سيما في أعقاب ترتيبات وقف إطلاق النار التي تهدف إلى تهدئة الأوضاع وبسط الأمن في العاصمة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة