مصدر مطلع:حكومة البارزاني تتعامل مع بغداد كأنها دولة مستقلة
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
آخر تحديث: 22 مارس 2025 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، السبت، بأن الاجتماع بين وفدي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان زاد من حدة التوتر بين الطرفين، بدلاً من التوصل إلى حلول.وأضاف المصدر، أن “سبب ذلك يعود إلى إصرار الوفد الاتحادي على تسليم إدارة الحقول النفطية التابعة للمركز والتي تديرها حكومة الإقليم”.
وأشار إلى، أن “السلطات الاتحادية تصر على تسليمها لهم، من اجل استثمارها من قبل شركة BP البريطانية”.وخلص بالقول، إنه “تقرر خلال الاجتماع إرسال فرق فنية مختصة، لمتابعة سير الأعمال في الحقول، والتدقيق في حجم الإنتاج، إضافة إلى مراقبة الكميات التي يتم تصديرها عبر الشاحنات”.بدوره قال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، لقد أعلنا منذ بداية الخلاف مع الحكومة الاتحادية إنه ليس لدينا ما نخفيه فيما يتعلق بالأمور المالية والنفط والملفات الاخرى. وكان رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني، قال في وقت سابق بان العقد بين الشركة البريطانية والحكومة العراقية يخص “مناطق متنازع عليها.يشار الى ان إقليم كردستان العراق خسر نحو 20 مليار دولار امريكي من عائدات النفط نتيجة لفوز الحكومة العراقية بقضية في المحكمة الدولية منعت بموجبها تركيا من تصدير الموارد من إقليم كردستان دون اخذ موافقة حكومة بغداد أولا، حيث ما يزال المنع على تصدير الموارد من الإقليم مستمرا حتى الان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تقارير عن إعدامات ميدانية تُنفّذها حماس بحق فلسطينيين في غزة
تواترت في الساعات الأخيرة، مساء اليوم الاثنين، عدة تقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن سلطات حركة حماس في قطاع غزة نفّذت عمليات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين يُتهمون بالتعاون مع إسرائيل أو الانخراط في نشاطات معادية للحكم المحلي للحركة.
ووفق وكالة رويترز، أعلن مسؤول أمني فلسطيني، أن السلطات التابعة لحماس أعدمت ثلاثة رجال عقب محاكمات سريعّة اتُّهموا فيها بـ "التعاون الأمني مع إسرائيل".
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أشخاصًا مكفوفي الأعين وركّعان أمام ساحة عامة، قبل إطلاق النار عليهم بحضور جماهيري، وفق التأكيدات.
أما المصادر المحلية ومصادر معارضة داخل غزة فترى أن هذه الإعدامات جزء من حملة أوسع قامت بها حماس لتثبيت سيطرتها بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، خاصة في المناطق التي شهدت تحديات أمنية أو ظهور مجموعات مستقلة ضد الحكم.
لكن من المهم التأكيد أن التقارير المتاحة لا تزال محدودة، ولا توجد حتى الآن توثيقات مستقلة محايدة تتيح التأكد من تفاصيل مثل عدد الأشخاص الذين أُعدموا، ظروف المحاكمات، الهوية الدقيقة للمتهمين، أو مدى انطباق الضمانات القانونية الدولية في تلك الإجراءات.
وتُشير بعض التحليلات إلى أن هذه الإجراءات تُمارَس غالبًا في غياب رقابة قضائية مستقلة، ما يثير مخاوف من أن تكون هذه الإعدامات انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا إذا نُفّذت دون محاكمة عادلة أو ضوابط قانونية.
في المحصلة، تبقى هذه الحوادث موضع جدل وخشية دولية، وتتطلب تحقيقًا مستقلًا موثوقًا للتأكد من مدى صحتها ومدى التزام الفاعلين بالقواعد القانونية الدولية في النزاع المسلح.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد