بعد نزع سلاحها..ويتكوف: يمكن لحماس العمل السياسي في غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، إن "حركة حماس الفلسطينية يمكنها الانخراط سياسياً في حكم قطاع غزة بعد نزع سلاحها".
وقال ويتكوف أثناء مقابلة مع الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون تطرقت إلى دور حماس في غزة، وأهداف الحركة من المفاوضات المستمرة مع إسرائيل عبر الوسطاء القطريين والمصريين والأمريكيين: "إنهم في حاجة إلى نزع سلاحهم، ومن ثم قد يشاركون سياسياً أيضاً في غزة"، وفق ما نقلت صحيفة "جيروزالم بوست" اليوم السبت.
Trump's Middle East envoy, Steve Witkoff, says Hamas might remain politically involved in Gaza after demilitarization and that the terror group isn't as ideologically entrenched as people assume.
Full story > >https://t.co/BErQbTlB86
وأضاف المبعوث الأمريكي "علينا أن نفهم ما تريده حماس، ثم نفكر فيما يمكننا تقديمه لهم لإجبارهم على الرحيل. هذا ما يجب أن يحدث، في بداية الصراع، سمعنا أن حماس أيديولوجية، وأنهم مستعدون للموت".
وطعن ويتكوف في هذه الفكرة قائلاً: "لا أعتقد أنهم متطرفون أيديولوجياً كما يُصوَرون غالباً. إنهم يرسلون أطفالًا لا يفقهون شيئاً للانتحار بأحزمة ناسفة. بمجرد أن نفهم أنهم يريدون الحياة، يمكننا التحدث معهم بفعالية أكبر".
كما ناقش إعادة إعمار غزة ونطاق الحلول المقترحة وقال ويتكوف "إن غزة مُدمّرة - هناك أنفاق تحتها، تجعلها أشبه بالجبن السويسري. ثم تعرضت المنطقة لقنابل خارقة للتحصينات، لذلك لم يتبقَّ أيُّ حجر للبناء عليه".
حماس: لا نزال نبحث مقترح ويتكوف - موقع 24قالت حركة حماس اليوم الجمعة، إنها لا تزال تناقش مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وأفكاراً أخرى متنوعة، بهدف التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
وتابع "ومع ذلك، استمر العالم في الضغط والمطالبة بخطة إعادة إعمار مدتها 5 سنوات. لماذا؟ بسبب بروتوكول إدارة بايدن في 27 مايو (أيار)، والذي كان قائماً على افتراضات خاطئة. لكن بعد ذلك كتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن غزة تحتاج من 15 إلى 20 عاماً ليعاد إعمارها، لذلك كان نهج ترامب يقوم على فهم الواقع قبل اتخاذ القرارات".
مع ذلك، كرر ويتكوف سياسة إدارة ترامب تجاه حماس، قائلاً: "لا يمكن لمنظمة إرهابية أن تحكم غزة، وهذا أمر مرفوض من إسرائيل، لكن الممكن هو أن ينزعوا سلاحهم. عندها يمكنهم البقاء لفترة، وحتى المشاركة السياسية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حماس إسرائيل غزة وإسرائيل فی غزة
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يوجّه صفعة لإدارة ترامب بشأن اعتقال المهاجرين في لوس أنجليس
أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، في قرار صادر مساء أمس الجمعة، حكماً ابتدائياً يمنع السلطات الفيدرالية من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في مدينة لوس أنجليس دون وجود مبررات قانونية واضحة، وذلك في خطوة اعتبرها نشطاء حقوقيون انتصاراً دستورياً في وجه سياسات التمييز العنصري التي انتهجتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الطعن المقدم من إدارة ترامب، التي كانت تسعى لتعليق قرار المحكمة الأدنى درجة، والقاضي بوقف ممارسات احتجاز المهاجرين استناداً إلى "المظهر أو اللغة أو مكان الإقامة والعمل".
ورأت المحكمة أن المدّعين في القضية لديهم فرصة قوية لإثبات أن الاعتقالات التي نُفذت خلال تلك الفترة استندت إلى معايير عنصرية وتنميطية تخالف الدستور.
وكانت إدارة ترامب قد أرسلت في حزيران/يونيو الماضي من عام سابق قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية إلى لوس أنجليس، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وذلك بهدف دعم الشرطة المدنية في التصدي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت رفضاً لحملات المداهمة التي استهدفت مجتمعات المهاجرين، في مشهد غير معتاد من عسكرة الشؤون الداخلية الأمريكية.
ويعود أصل القضية إلى دعوى قضائية رفعها "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" في حزيران/يونيو الماضي، بدعم من مجلس مدينة لوس أنجليس وعدة مجالس محلية أخرى في جنوب كاليفورنيا، ضد مسؤولين فيدراليين، متهمين إياهم باستخدام أساليب غير قانونية لتحقيق أهداف محددة مسبقاً لعدد من الاعتقالات التي فرضتها إدارة ترامب، بما في ذلك التنميط القائم على العرق واللغة والموقع الجغرافي.
وفي قرار سابق، منع قاضٍ اتحادي في كاليفورنيا الإدارة الأمريكية من مواصلة هذه الممارسات، بما في ذلك منع المعتقلين من حقهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء الاحتجاز، معتبراً أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية.
وفي القرار الأخير، شددت محكمة الاستئناف على أن السلطات الفيدرالية لا يحق لها تنفيذ اعتقالات تستند إلى عوامل مثل "لون البشرة، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية، أو التواجد في أماكن مثل مواقف الحافلات، مغاسل السيارات، ساحات الانتظار، مواقع العمالة اليومية أو المزارع"، معتبرة أن هذه المعايير لا تستوفي الحد الأدنى من الشبهة المقبولة قانوناً.
ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي أو إدارة الهجرة والجمارك أي تعليق فوري على القرار، بينما رحبت شخصيات محلية وحقوقية بالحكم باعتباره "انتصاراً دستورياً حاسماً".
وقالت رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، في بيان: "الأمر القضائي المؤقت سيظل سارياً، وسيوفر الحماية لسكان مدينتنا من ممارسات غير قانونية اعتمدت على التنميط العنصري والترويع الأمني".
من جانبه، قال المحامي محمد تاغسار، من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا، إن قرار المحكمة "يمثل تأكيداً إضافياً على أن الاجتياح شبه العسكري الذي قامت به إدارة ترامب في لوس أنجليس كان انتهاكاً واضحاً للدستور، وتسبب بأضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها".
ويُتوقع أن يشكّل هذا الحكم سابقة قانونية في الحد من استخدام الأدوات الأمنية الفيدرالية ضد المجتمعات المهاجرة، في وقت تستمر فيه المعركة القضائية حول إرث سياسات الهجرة التي تبنتها إدارة ترامب خلال ولايتها.