اقتصادية قناة السويس تُطلق المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للخدمات الرقمية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن الإطلاق التجريبي لحزمة من الخدمات الرقمية المخصصة للمستثمرين، في إطار جهود ميكنة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي، بدعم وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وذكرت المنطقة الاقتصادية -في بيان- أن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الأولى لرقمنة مجموعة من الخدمات، من بينها خدمتان تابعتان لإدارة علاقات المستثمرين، : خدمة الاستقبال والمشورة، وخدمة تأهيل المستثمر والموافقة على المشروع.
وأكد البيان أنه من المقرر أن يتم إطلاق خدمات إضافية تدريجيًا، تشمل إصدار تراخيص التشغيل بالنظام المسبق، وإصدار التراخيص المؤقتة لأول مرة بنظام الإخطار، بالإضافة إلى التعديل الإداري والفني للتراخيص الدائمة، وإصدار تراخيص البناء.
وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين -في البيان- إن الهيئة أطلقت أول حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة ضمن خطتها للتحول الرقمي، والتي تشمل استقبال الطلبات، وإصدار التراخيص، والمتابعة السنوية، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية، مما يعزز مناخ الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير نموذج الأعمال القائم على دعم المستثمرين بكافة السبل الممكنة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، وتقديم مزايا تنافسية تعزز من جاذبية المنطقة الاقتصادية.
وتابع أنه من خلال دعم وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ويتم تبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق التكامل بين مختلف الخدمات، مما يعزز من كفاءة العمليات ويساعد على خلق بيئة أعمال جاذبة ومرنة تواكب التطورات الاقتصادية العالمية.
كما شدد على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية لتوفير بيئة استثمارية متكاملة تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
بدوره، قال مارك ديفيس المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، إن هذه المبادرة الرائدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستعمل على إنعاش منظومة الاستثمار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، مما سيسهم في نهاية المطاف في تأسيس بيئة ديناميكية ومزدهرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في مصر.
جدير بالذكر أن رقمنة خدمات المستثمرين تأتي في إطار دعم وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يوفر خدمات دعم فني للمنطقة لرفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد، كما يتم تنفيذ المشروع بواسطة شركة أجيليتي الكويتية التي تعمل مع المنطقة الاقتصادية على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية في مجال الخدمات اللوجستية ودعم المناطق الصناعية ورقمنة الخدمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس الإطلاق التجريبي ميكنة الخدمات المزيد
إقرأ أيضاً:
لبنان يطلق المرحلة الأولى من خطة عودة اللاجئين السوريين
شعبان بلال (دمشق، القاهرة)
أعلن لبنان، أمس، انطلاق المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: إن العودة تتم بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية، عبر مركز «المصنع» الحدودي البري شرق البلاد، مشيرةً إلى أنه تم تحديد نقطة التجمع في بلدة «بر الياس» استعداداً لانطلاق القوافل نحو سوريا. وتأتي الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني وعدد من المنظمات الإنسانية.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري قد صرح في وقت سابق أن العودة ستنقسم إلى قسمين، منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأول تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل لاجئ على مبلغ 100 دولار.
أما بالنسبة للعودة غير المنظمة فسيكون على اللاجئ أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل لكنه سيحصل أيضاً على 100 دولار.
وسيقوم الأمن العام اللبناني بإعفاء المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية مع شرط عدم العودة إلى لبنان.
وكشفت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سيلين شميت، عن عودة أكثر من 443 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم حتى أبريل الماضي، موضحةً أن أكثر من مليون نازح داخلياً عادوا إلى مناطق إقامتهم الأصلية.
وذكرت شميت، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العائدين يواجهون تحديات كبيرة، أبرزها الدمار الذي لحق بمنازلهم، والمخاطر الناتجة عن الألغام الأرضية، ونقص الخدمات الأساسية، مما يتطلب استجابة إنسانية مرنة وسريعة، ودعماً دولياً مستمراً لضمان كرامتهم واستقرارهم.
وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها العائدون تتعلق بالإسكان، حيث إن العديد من المنازل تضررت كلياً أو جزئياً، مما يجبر السكان على الإقامة في مراكز إيواء مؤقتة أو لدى أقاربهم في ظروف مزدحمة، موضحة أن الحصول على خدمات المياه والكهرباء لا يزال محدوداً في العديد من المناطق.
وأفادت شميت بأن الألغام والذخائر غير المنفجرة تشكل خطراً كبيراً على المدنيين في محافظات إدلب وحلب واللاذقية ودرعا، حيث تُسجل إصابات ووفيات أسبوعية، لا سيما بين الأطفال.
وقالت المسؤولة الأممية: إن الأوضاع الاقتصادية لا تزال هشة للغاية، إذ تتفاقم الأزمة نتيجة تدهور الخدمات العامة، وانخفاض القدرة الشرائية، وصعوبة الوصول إلى المعاملات المصرفية، إضافة إلى مشاكل السيولة.
وحذرت من خطورة النقص الواسع في خدمات الكهرباء والمياه في العديد من المناطق، مؤكدة أن إصلاح هذه الخدمات يشكل تحدياً بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، مشيرة إلى فقدان عدد كبير من السوريين لوثائق الهوية والملكية، جراء تدمير سجلات الأحوال المدنية، مما يعرقل حصولهم على وثائق بديلة.
احتياجات إنسانية
أكدت شميت أن الاحتياجات الإنسانية ما تزال مرتفعة، حيث يقدر عدد المحتاجين للمساعدات بأكثر من 16.7 مليون شخص، إضافة إلى وجود نحو 7.4 مليون نازح داخلياً، و6.2 مليون لاجئ خارجياً، مشددة على أن الظروف لا تزال بالغة الصعوبة، مما يستوجب استمرار دعم المجتمع الدولي لمساندة السوريين في إعادة إعمار وطنهم ومعالجة الأزمة الإنسانية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية