رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدا
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقبيل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، على المادة 1 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمتعلقة بالتعريفات.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المقترح المقدم من النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالمجلس، بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية.
واقترح النائب حذف عبارة "وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز" من البند 11 من المادة 1 بمشروع قانون المسئولية الطبية والتي تتعلق بالتعريفات.
وأصبح نص تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي:
الخطأ الطبي الجسيم: الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
اقرأ أيضاًبرلماني: قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض وحق الطبيب
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية رفع الجلسة العامة لمجلس النواب الخطأ الطبي الخطأ الطبي الجسيم قانون المسئولیة الطبیة الخطأ الطبی الجسیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك