في مقابلة بودكاست أجرتها مؤخرا مع عزرا كلاين من صحيفة نيويورك تايمز، انزلقت جيليان تيت من صحيفة فاينانشيال تايمز إلى ما أصبح فخا شائعا: محاولة «عَـقـلَـنة» السياسات الاقتصادية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية.
أوضحت قائلة: «من ناحية، يريدون ضمان احتفاظ الدولار بمكانته المتفوقة كَـعُـملة احتياطية عالمية وأن يستمر النظام المالي القائم على الدولار في الهيمنة، لكنهم في الوقت ذاته، يعتقدون أيضًا أن الدولار مقوّم بأعلى من قيمته بحكم كونه عملة الاحتياطي العالمي، وهذا يعني أن الناس يواصلون شراء الدولار، وهذا ما يدفع قيمته إلى الارتفاع»، وبالتالي، يريد أنصار ترامب «اتفاق مار-أ-لاجو» الذي بموجبه تساعد دول أخرى في إضعاف الدولار مقابل تخفيف الرسوم الجمركية، والحماية العسكرية، وما إلى ذلك.
لكن هل هم كذلك حقا؟ إذا كانت الفكرة تتلخص في تعزيز التصنيع الأمريكي من خلال اتفاقيات التلاعب بالدولار دون نسف مصادر أكثر أهمية للازدهار الأمريكي، فإن ذلك يتطلب بالفعل خطة متماسكة. سيكون لزاما على أنصار ترامب تذكير الناس بأن ترامب كان يكره اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية وطالب بالفعل كندا والمكسيك بمساعدته في إصلاحها أثناء فترة ولايته الأولى. وتضع اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (USMCA) الناتجة عن ذلك هذه الدول في المجموعة الخضراء. تتمثل المهمة الآن في إقناع دول أخرى بأن تفعل الشيء ذاته: أن تأتي إلى مار-أ-لاجو، وتُـقَـبِّـل الخاتم، وتوافق على صفقات مماثلة. لكن هذا ليس ما يحدث. على العكس تماما، كان ترامب أشد ميلًا إلى الإساءة إلى المكسيك وكندا. فلا يكاد يمر يوم دون أن يطلق تهديدا جديدا، أو إهانة جديدة، أو إعلانا عن فرض رسوم جمركية أخرى. هذه هي المكافآت التي يمنحها لأولئك الذين يمتثلون ويضعون أنفسهم في الدلو الأخضر. حتى لو كان المدافعون عنه على حق في أنه يحاكي «نظرية الرجل المجنون» التي استعان بها ريتشارد نيكسون لإخافة الآخرين وإجبارهم على الامتثال، فإن سلوكه لا معنى له من الناحية الاستراتيجية. إذا كنت أي زعيم وطني آخر، ماذا ينبغي لك أن تفعل؟ قد لا يضيرك أن تتحدث مع ترامب، فَـتُـصـدِر أصواتا تبدو لطيفة على مسامعه، وتمتدح حنكته وتخلق مظهرا من الأُلفة والانسجام. ولكن ما لا يجوز لك أن تفعل مطلقا هو أن تغير سياستك -بشأن أي شيء- ما لم تحصل مقدما على فائدة ضخمة لا رجعة فيها.
وحتى في هذه الحالة، يجب أن تكون مستعدًا مسبقًا لجعل أي نقض لأي اتفاق يعلنه معك ترامب شديد الإيلام له.
لأن ترامب انتهك بالفعل شروط اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فلن يكون لدى الدول الأخرى أي حافز لتلبية ما يطلبه. وإذا كنت عُـرضة لذلك النوع من العقاب الأحادي الجانب الذي يستطيع ترامب أن يوقعه بك، فأنت تواجه مشكلة. لكن الحل ليس العمل مع ترمب، بل إزالة المشكلة.
على هذا، ينبغي للمكسيك أن تسعى بالفعل إلى تعميق علاقاتها التجارية مع أوروبا والصين، اللتين تسيطران على بعض الأجزاء المتطورة تكنولوجيا من سلاسل القيمة الخاضعة للعولمة والتي يعتمد عليها الاقتصاد المكسيكي.
ينبغي لها أيضا أن تستكشف الطرق لفرض أقصى قدر من الألم على ترامب وناخبيه (ولكن ليس على أمريكا في المجمل) إذا لزم الأمر. على نحو مماثل، ينبغي لكندا أن تعمل على ربط الأجزاء الغنية بالموارد من اقتصادها بالصين وأوروبا.
وهذا يعني التخلي عن أي خطط لتشييد بنية أساسية جديدة لنقل الموارد إلى الجنوب، والخروج باستراتيجية تنمية جديدة لأونتاريو. على مدار 150 عاما، كانت الرقعة الجنوبية من المقاطعة جزءًا لا يتجزأ من مجمع التصنيع الأمريكي في الغرب الأوسط. وقد استفاد الجانبان بدرجة كبيرة. لكن الطلاق بات ضروريا الآن. إنها مسألة وقت فقط قبل أن يُـقـدِم ترمب، الراغب بشدة دوما في الظهور على شاشات التلفزيون، على الإتيان بتصرف يسمح له بتحويل العلاقة إلى سلاح. وهو لا يبالي بحقيقة مفادها أن ذلك سيلحق بالأمريكيين ضررًا أشد من ذلك الذي قد يلحقه بالكنديين.
تَـدرُس بقية بلدان العالم بالفعل كيفية تقليص الخطر القادم من أمريكا ترامب، التي ستجد نفسها قريبا في وضع مماثل لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وتشير التقديرات إلى أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون سبب وجيه جعل المملكة المتحدة أفقر بنحو 10% مما كانت لتصبح عليه - ولا تزال التكاليف في ارتفاع.
هل تواجه الولايات المتحدة مصيرا مماثلا؟ أيًا كانت الحال، فقد قُـضي الأمر. لقد انهار السد بالفعل وبدأ الطوفان. ولكن هل من الممكن عكس اتجاه التيار؟ يُـذَكِّرُنا هذا بولاية رونالد ريجان الثانية. بعد فضيحة إيران-كونترا، أعلن البيت الأبيض، في فبراير 1987، أن السيناتور السابق هوارد بيكر سيشغل منصب رئيس الأركان. وقد جلب بيكر «مصداقية فورية» باعتباره موظفا حكوميا «عادلا» و«نزيها» و«محترما». كان تعيينه مفيدا لريجان والولايات المتحدة. فمنذ ذلك الحين، كان ريجان يظهر على الملأ، ويصافح الناس، ويلقي الخطب، في حين كان بيكر يدير السلطة التنفيذية.
لقد أصبح، باختصار، الوصي على عرش أمريكا. قد يكون ترتيب مماثل أفضل ما يمكننا أن نأمل من رئاسة ترامب الثانية. المشكلة الوحيدة تتمثل في إيجاد شخص على استعداد للقيام بهذا الدور - والأهم من ذلك، قادر على الاضطلاع به.
ج. برادفورد ديلونج أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، باحث مشارك في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، ومؤلف كتاب «التراخي نحو اليوتوبيا: تاريخ اقتصادي للقرن العشرين» (دار نشر بيزك بوكس، ٢٠٢٢).
خدمة بروجيكت سنديكيت
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
أمريكا الإمبراطورية المأزومة..!
مرة أخرى أعود للحديث عن أمريكا الإمبراطورية المأزومة، بعد أن تحولت من دولة ليبرالية إلى دولة إمبريالية تسعى لديمومة هيمنتها من خلال القوة وبالقوة تحاول فرض السلام على طريقتها، ولكن هل السلام الذي تقصده إدارة ترامب هو السلام العربي – الصهيوني؟ أم المقصود به “سلام وسلامة كيانها اللقيط” الذي تحاول تطويع كل دول وأنظمة الوطن العربي والعالم الإسلامي للخضوع لهيمنة كيانها الاستيطاني العنصري..
لكن دعونا -أولا – نقف أمام أدلة وظواهر الأزمة التي تنهش في مفاصل أمريكا الدولة العظمى التي فقدت فعلا عظمتها من خلال ما أقدمت عليها من إجراءات تعسفية بحق المهاجرين في خطوة أظهرتها كدولة ديكتاتورية تتماهي بإجراءاتها مع إجراءات بقية أنظمة العالم الثالث التي تتهم أمريكيا كأنظمة قمعية وديكتاتورية ولم تتردد في اتخاذ إجراءات عقابية ضدها طيلة العقود الخمسة الماضية..
مواقفها تجاه المسيرات الطلابية التي عبرت عن تضامنها مع أطفال ونساء قطاع غزة الذين سقطوا نتاج العدوان الصهيوني الذي لم يكن مجرد رد فعل على أحداث السابع من أكتوبر 2023م بل ما حدث ويحدث في غزة وكل فلسطين هي حرب إبادة وجرائم حرب مكتملة الأركان، جرائم ترتكب برعاية أمريكية -غربية، في ظل صمت عربي _إسلامي سببه تهديدات أمريكا لكل أنظمة المنطقة التي تلقت تحذيرات وتهديدات حاسمة من قبل واشنطن والعواصم الغربية، مفادها أن أي محاولة للتدخل أو التعاطف مع المقاومة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة سوف تعتبره أمريكا والكيان والغرب إعلان حالة عداء معهم، وبالتالي ضرب اقتصادهم الضعيف أصلا خاصة وغالبية أنظمة المنطقة مرتبطة اقتصاديا بالبنك والصندوق الدوليين بما فيها الدول النفطية، التي رغم طفرتها النفطية تعاني من أزمات اقتصادية وتنموية، الأمر الذي أجبر هذه الأنظمة على الصمت والخنوع للمنطق الأمريكي الراعي للجرائم الصهيونية.
الأمر الآخر والمهم هو الخطاب السياسي والإعلامي الذي يتبناهما ترامب وإدارته والسلوكيات التي تمارس من قبلهم، لدرجة أفقدوا فيها هيبة أمريكا ومكانتها كدولة عظمى.
نعم يمارس “ترامب” وإدارته خطاباً وسلوكاً مثيراً لم يكن أحدا يتصور حدوثه، حتى النخب السياسية الأمريكية مذهولة من طريقة تعاطي ترامب مع القضايا المحلية والدولية، بصورة تدفع المتابع لمواقف “ترامب” وإدارته، وكأنه يتابع “بلياتشوا في سيرك” فالرجل أسقط فعلا _هيبة الرئاسة الأمريكية وهيبة البيت الأبيض، والطقوس والتقاليد التي اعتاد عليها سكان البيت الأبيض على مدى ثلاثة قرون، طقوس دمرها ترامب وحط من مكانة الرئاسة والبيت الأبيض، واعتمد استراتيجية ” الكذب السافر” حتى أصبح شعاره” اكذب، ثم اكذب، ثم اكذب، حتى يصدقك الناس”..!
فالرجل يمارس سياسة تسويق الوهم مع الداخل الأمريكي، ويمارس سياسة الكذب والخداع مع العالم، ويستخدم القوة المفرطة لشرعنة أكاذيبه، ويصرح بأحداث لوسائل الإعلام وعبر صفحاته، ليس لها وجود في الواقع، لكنها أماني يتمناها، ثم يوظف القوة لتحقيقها، بصورة جعلت مصداقية دولة بحجم أمريكا محل شكوك وتوجس وريبة من كل دول وأنظمة العالم بما في ذلك حلفاء أمريكا أنفسهم..
لم تكن أحداث “الكابيتول” التي شهدها العالم نهاية عهد ترامب الأول مجرد حدث عابر، بل كانت حصيلة أزمة تتفاعل في مفاصل الدولة العظمى، التي تعاني من أزمات مركبة، أبرزها اقتصادية ومالية، فأمريكا يمكن القول أنها دولة شبه مفلسة، وأنها تعمل بأموال دول وشركات العالم مستغلة عملتها كعملة دولية من ناحية، ومن الأخرى سيطرتها على اغلب ثروات دول العالم والشركات الدولية والشخصيات الذين يضعون في بنوكها كل أملاكهم، لذا تعمل هي على تدوير ثروات العالم وتطبع عملتها بطريقة مخالفة لكل القوانين الاقتصادية والمالية، فعملتها فئة المائة الدولار لا تكلفها سوى 13 سنتاً، وكذا اعتمادها على إدارة الشئون الدولية عن طريق الحروب وصناعة الأزمات، أضف إلى كل هذا احتياجاتها خلال العقد القادم لأكثر من 15 ترليون دولار، لإعادة تجديد وترميم بنيتها التحتية، مثل شبكات النقل الكهربائي، وشبكة الهاتف، وصيانة الطرقات، وخطوط السكة الحديد، والمطارات والموانئ، بحسب آخر تقرير صادر عن مركز “كارتر للدراسات الاستراتيجية لعام 2023″..!
لم تكن عودة ترامب للبيت الأبيض مجازفة، أو فعلاً من صدف، بل حصيلة مخطط إنقاذ للاقتصاد الأمريكي -أولا – ثم إنقاذ للكيان اللقيط والمضي فيما بدأه ترامب في عهده الأول ومنها توسيع نطاق ” الاتفاق الإبراهيمي” وإعادة ضبط إيقاعات السياسة في المنطقة، وضرب نفوذ “إيران ” وتصفية ما يطلق عليه بأذرعها، سوريا وحزب الله، والمقاومة، وانصار الله..
لكل ما سلف يحاول ترامب وفريقه في البيت الأبيض تصدير أزماتهم الداخلية للخارج عبر توظيف القوة تحت سحب التضليل والخداع والأكاذيب، بل وحتى التهريج وهو ما جعله في حالة صدام مع وسائل الإعلام الأمريكية الأكثر حضورا وشهرة في أمريكا والعالم، يتحدث البعض عن شخصية رجل الصفقات الباحث عن مكاسب فورية، لكن معطيات واقع الحال تشير إلى أن الرجل كما وصفته ” بنت شقيقه” مصاب بحالة انفصام ويعاني من اضطرابات نفسية..
مضاف إلى ذلك ثقافة مهنية مكتسبة كونت شخصيته على مدى عقود خلف ” طاولة القمار، فجمع ثروة هائلة أهلته لأن يشتري منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وكأن أول صدام يحدث في إدارته بينه وبين صديقه المفترض _إيلون ماسك -الذي يريد “ترامب” في آخر مواقفه منه إعادة تصديره إلى جنوب إفريقيا..
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي