حاملات الطائرات رسالة تحذير أمريكية لإيران
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
رصدت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة من خلال "حاملات الطائرات" التي أبحرت إلى المنطقة خلال الفترة الماضية، معتبرة أنها رسالة إلى طهران، كما أوضحت أن تلك الحاملات قد تغير ميزان القوى في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتوسيع دور حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" في الشرق الأوسط في ظل العمليات ضد الحوثيين "المدعومين من إيران"، مشيرة إلى أن حاملة الطائرات الثانية "يو إس إس كارل فينسون" قد تصل إلى المنطقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وترافق الحاملتين العديد من السفن كجزء من مجموعات حاملات الطائرات الضاربة.
وقالت في تحليل تحت عنوان "حاملات الطائرات الأمريكية قد تغير ميزان القوى في الشرق الأوسط"، إن تلك التحركات ستعزز الوجود الأمريكي في المنطقة، مما يوفر للبنتاغون مزيداً من الطائرات والقوة النارية، موضحة أنه على الرغم من أن هذا التركيز على القوة النارية جديد، إلا أنه ليس فريداً.
رداً على رسالة #ترامب..#إيران: لا يمكن العودة إلى اتفاق 2015 النووي
https://t.co/RlwvcnIj0p
الحفاظ على وجود حاملتي طائرات
وأضافت الصحيفة، أنه كان لدى الولايات المتحدة حاملتا طائرات بالمنطقة في الماضي، وعادة ما تكون هناك واحدة لدعم القيادة المركزية الأمريكية، وأحياناً كانت تعبر حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة، فعلى سببيل المثال بعد أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أبقت واشنطن حاملة الطائرات الأمريكية، جيرالد فورد، وعدة سفن في شرق البحر الأبيض المتوسط لردع تنظيم "حزب الله" اللبناني أو إيران.
وبقيت حاملة الطائرات فورد في المنطقة حتى أوائل يناير (كانون الثاني) 2024، حين عادت إلى الولايات المتحدة، ورافقتها حاملتا الطائرات الأمريكية، ميسا فيردي وكارتر هول، إلى جانب حاملة الطائرات الأمريكية "باتان"، وضمت هذه السفن الوحدة الاستكشافية البحرية السادسة والعشرين، وكانت في الخارج لمدة ثمانية أشهر.
ردع الحوثيين
وكانت حاملة الطائرات الأمريكية دوايت أيزنهاور موجودة أيضاً في المنطقة، ودعمت العمليات المصممة لتأمين البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، وبحسب الصحيفة، غادرت حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور ومجموعة حاملات الطائرات الضاربة التابعة لها منطقة مسؤولية القيادة المركزية في يونيو (حزيران) 2024، وبقيت لفترة وجيزة في منطقة مسؤولية القيادة الأمريكية الأوروبية، ثم عادت إلى الولايات المتحدة، بعد أن تم نشرها لمدة سبعة أشهر.
وصرح البنتاغون آنذاك أن حاملة الطائرات أيزنهاور "حمت السفن العابرة للبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وأنقذت بحارة أبرياء من هجمات الحوثيين غير القانونية المدعومة من إيران، وساعدت في ردع أي عدوان آخر"، ثم اتخذت حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" مقراً لها في القيادة المركزية لدعم العمليات في البحر الأحمر والمنطقة.
وفي أغسطس (آب)، وصلت حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى المنطقة، وعلى متنها طائرات إف-35 وطائرات "إف-إيه/18 سوبر هورنت"، وخلال هذه الفترة، اعترضت أمريكا عدداً من الصواريخ الإيرانية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
وبحسب الصحيفة، في ذلك الوقت، كانت لدى الولايات المتحدة 3 مدمرات صواريخ موجهة في شرق البحر الأبيض المتوسط، شملت "يو إس إس بولكلي"، و"يو إس إس أرلي بيرك"، و"يو إس إس كول".
ونُشرت أيضاً 4 مدمرات كجزء من عملية "حارس الازدهار" لحماية البحر الأحمر، وهي: يو إس إس مايكل مورفي، ويو إس إس فرانك إي. بيترسن جونيور، ويو إس إس سبروانس، ويو إس إس ستوكديل، وكانت يو إس إس إنديانابوليس موجودة أيضاً في منطقة مضيق باب المندب في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
محاولات #ترامب لحل النزاعات العالمية تصطدم بالواقعhttps://t.co/J1F4jlPcDC pic.twitter.com/ITpmB11lnS
— 24.ae (@20fourMedia) March 22, 2025
رسالة إلى إيران
وتقول جيروزاليم بوست، إن إرسال حاملتي طائرات إلى المنطقة بمثابة رسالة إلى إيران، وقد أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى طهران مؤخراً يعرض فيها إجراء محادثات، ومع ذلك، إذا لم تجلس إيران على طاولة المفاوضات، فمن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى وسائل أخرى لمنع إيران من تخصيب اليورانيوم أو تحويل مخزونها من اليورانيوم إلى أسلحة، وتابعت الصحيفة: "في الوقت نفسه، تشارك إسرائيل في عمليات في غزة، وتقصف الولايات المتحدة الحوثيين في اليمن، لذا، فإن حاملات الطائرات ضرورية لمواصلة بعض هذه العمليات".
واختتمت الصحيفة تحليلها قائلة إن "الخلاصة، هي أن القوة النارية الأمريكية في المنطقة وفيرة، وقد يصل المزيد منها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران إيران وإسرائيل الهجوم الإيراني على إسرائيل الحرس الثوري الإيراني النووي الإيراني ترامب حاملة الطائرات الأمریکیة الولایات المتحدة حاملات الطائرات إلى المنطقة فی المنطقة رسالة إلى یو إس إس
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا