ترامب يلجأ لقانون من القرن الـ 18 لترحيل المهاجرين
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
دافع مسؤولون بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عن استخدامهم صلاحيات استثنائية مرتبطة بقانون من زمن الحرب لترحيل عشرات المهاجرين الفنزويليين، على الرغم من قرار قاض بمنع هذه الخطوة، ونفي فنزويلا مزاعم المسؤولين الأمريكيين بأن المرحلين أفراد عصابات.
وقالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي لفوكس نيوز: "هذه حرب العصر، وسنواصل خوض هذه الحرب وحماية المواطنين الأمريكيين بكل ما أمكن من إجراءات".
الأمم المتحدة: وفيات المهاجرين تسجل عدداً قياسياً في 2024 - موقع 24أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن عدداً قياسياً بلغ 8938 شخصاً على الأقل، قضوا على طرق الهجرة حول العالم في 2024، مشيرة إلى أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بكثير، لأن العديد من الوفيات لم يتم توثيقها.
وأضافت بوندي أن قرار إدارة ترامب بترحيل 137 مهاجراً فنزويلياً في مطلع الأسبوع إلى السلفادور مبرر، لأنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية المروعة، ويشكلون خطراً على السلامة العامة.
لكن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو قال، الجمعة، إنه لا يوجد أي فرد في هذه العصابة من بين المرحلين الفنزويليين من الولايات المتحدة إلى السلفادور، كما نفى أقارب بعض الرجال ومدافعون عن حقوق المهاجرين أي صلة لهم بهذه العصابة، التي تصنفها واشنطن جماعة إرهابية.
واستخدمت الإدارة الأمريكية قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798، وهو قانون يعود إلى زمن الحرب، لترحيل المهاجرين بدعوى ارتكابهم جرائم عنف وإرسالهم أموالاً إلى فنزويلا.
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مايك والتس لشبكة (سي.بي.إس) إن ترين دي أراغوا وكيل لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دون أن يقدم أدلة.
وأضاف "ينطبق قانون الأعداء الأجانب عليهم بشكل كامل لأننا توصلنا أيضا إلى أن هذه المجموعة تعمل بالوكالة عن نظام مادورو".
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبيرغ يوم الجمعة إنه سيواصل التحقيق فيما إذا كانت إدارة ترامب قد خالفت أمره الذي يحظر مؤقتاً استخدام قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 في عمليات الترحيل وذلك في أعقاب عدم إعادتها لطائرتين تقلان الفنزويليين.
وتواجه إدارة ترامب مهلة تنتهي في 25 مارس (آذار) للرد على طلب القاضي توفير مزيد من التفاصيل عن عمليات الترحيل.
ويرى بعض خبراء القانون الأكاديميين إلى قرار إدارة ترامب بترحيل المهاجرين، رغم وجود أمر قضائي يمنع هذه الخطوة، على أنه تصعيد في مواجهة ترامب مع القضاء.
وقال توم هومان مستشار ترامب لشؤون الحدود، الأحد، إنه لن يتحدى قرار بواسبيرغ، لكنه أكد مجدداً أن إدارة ترامب ستواصل وقف ما تعتبره تهديدات للولايات المتحدة.
وقال هومان "سنواصل إلقاء القبض على من يهددون السلامة العامة والأمن القومي. سنواصل استهداف من نعتبرهم الأسوأ".
وانتقدت وزيرة العدل القاضي بواسبيرغ لتدخله في أعمال إدارة ترامب.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمريكية ترامب ترامب الولايات المتحدة إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
خلاف ديموقراطي على قانون لتنظيم العملات المشفرة.. لا يضمن وقف تربح ترامب
سلّط موقع "ذي انترسبت" الضوء على الانقسام المتصاعد داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي بشأن النسخة الأحدث من مشروع قانون "الوضوح - Clarity Act" الخاص بتنظيم العملات المشفرة، في ظل خلافات حول كيفية التعامل مع القطاع قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وما إذا كان ينبغي التوصل إلى تسوية معه أم خوض مواجهة سياسية مباشرة.
وبحسب التقرير، أصدر سبعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، مساء الأربعاء، بيانًا أعلنوا فيه رفضهم التصويت لصالح الصيغة الحالية لمشروع القانون، معتبرين أنها لا تتضمن ضمانات كافية لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاستفادة ماليًا من استثماراته في العملات المشفرة، إلى جانب وجود ملاحظات أخرى على بنود المشروع.
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أنهم سيواصلون العمل مع الجمهوريين للتوصل إلى صيغة نهائية تحظى بتوافق أوسع.
وفي المقابل، يرى جناح آخر داخل الحزب الديمقراطي أن القضية تتجاوز المكاسب المالية المحتملة لترامب، إذ اعتبر السيناتور كريس مورفي أن مشروع القانون يعكس النفوذ المتزايد لصناعة العملات المشفرة داخل الحياة السياسية الأمريكية، داعيًا الحزب إلى قطع علاقاته مع هذا القطاع والتوقف عن قبول الأموال التي يضخها في الحملات الانتخابية، والتي بلغت نحو 189 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن الجمهوريين قدموا مشروع القانون بهدف إنشاء إطار تنظيمي أكثر ملاءمة لصناعة العملات المشفرة، إلا أن منتقديه يرون أنه يعاني من أوجه قصور عدة، من بينها ضعف إجراءات حماية المستهلك، ووجود ثغرات قد تسمح بعمليات غسل الأموال، فضلًا عن الجدل المرتبط باستثمارات ترامب في هذا القطاع.
ووفقًا للتقرير، حقق ترامب أرباحًا لا تقل عن 1.4 مليار دولار من استثماراته في العملات المشفرة خلال العام الماضي، شملت العملة الرقمية "$TRUMP" ومشروعات أخرى مرتبطة به.
واقترح الديمقراطيون إلزام ترامب بالتخلي عن هذه الاستثمارات، ومنح المدعين العامين الديمقراطيين في الولايات صلاحية الإشراف على تطبيق القانون. في المقابل، قدم الجمهوريون، بموافقة ترامب، مقترحًا يمنعه من إصدار عملات رقمية جديدة، مع الإبقاء على صلاحيات تنفيذ القانون بيد وزارة العدل التابعة لإدارته، على أن تنتهي هذه القيود بمغادرته منصبه.
ونقل التقرير عن مارك هايز، المدير المساعد لشؤون العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية في منظمتي "أمريكيون من أجل الإصلاح المالي" و**"ديماند بروغرس"**، قوله إن مشروع القانون سيفقد فاعليته إذا تُرك تنفيذه لإدارة ترامب نفسها، معربًا عن شكوكه في استعداد وزارة العدل لاتخاذ إجراءات فعلية في هذا الملف.
كما أعلن السيناتور الديمقراطي آدم شيف، المعروف سابقًا بمواقفه الأكثر انفتاحًا تجاه صناعة العملات المشفرة، رفضه للصياغة الحالية المتعلقة باستثمارات ترامب، معتبرًا أنها توحي بانطباق القيود عليه وعلى أفراد أسرته دون أن تحقق ذلك عمليًا، ووصفها بأنها "غير مقبولة تمامًا".
وأكد التقرير أن هذه الملاحظات دفعت الديمقراطيين السبعة إلى إعلان رفضهم التصويت لصالح المشروع بصيغته الحالية، مطالبين بتعزيز البنود المتعلقة بأخلاقيات المسؤولين المنتخبين، وحماية المستهلك، ومكافحة الجرائم المالية، ومنع تضارب المصالح، وضمان نزاهة الأسواق.
وأشار التقرير إلى أن فرص التوصل إلى تسوية بين الحزبين تتضاءل مع اقتراب بدء عطلة مجلس الشيوخ في السابع من آب/أغسطس، وسط توقعات بتراجع فرص إعادة طرح المشروع مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، في حين أعرب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، عن أمله في طرح المشروع للتصويت قبل دخول المجلس في العطلة.
وفي الوقت نفسه، يراقب الديمقراطيون بقلق التأثير المتزايد للإنفاق السياسي من جانب قطاع العملات المشفرة، إذ ضخّت شركات، من بينها كوين بيس، أكبر شركة عملات مشفرة مدرجة في البورصة الأمريكية، نحو 189 مليون دولار في لجان العمل السياسي وصناديق دعم مرشحي انتخابات التجديد النصفي.
ولفت التقرير إلى أن هذا التمويل أسهم سابقًا في دعم بعض المرشحين الديمقراطيين، مثل السيناتور روبن جاليغو، لكنه ربما كان أيضًا أحد العوامل التي ساهمت في فقدان الحزب الديمقراطي أغلبيته في مجلس الشيوخ عام 2024.
وخلال كلمة ألقاها في مركز التقدم الأمريكي، دعا السيناتور كريس مورفي إلى مواجهة النفوذ السياسي لصناعة العملات المشفرة بدلًا من التكيف معه، معتبرًا أن الأموال التي يضخها القطاع تستهدف بصورة مباشرة تمرير تشريعات تخدم مصالحه داخل الكونغرس.
وأشار التقرير إلى أن مورفي يرى أن الحزب الديمقراطي يقف أمام خيارين: إما الاستجابة لمطالب قطاع العملات المشفرة لتجنب استهدافه انتخابيًا، أو تحويل محاولاته التأثير في العملية السياسية الأمريكية إلى قضية رئيسية في الانتخابات المقبلة.
وبحسب تقرير ذي انترسبت، فإن هذا الجدل يعكس الانقسام المتزايد داخل الحزب الديمقراطي بشأن العلاقة مع قطاع العملات المشفرة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير أموال هذا القطاع في رسم السياسات والتشريعات الأمريكية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط