المرأة المصرية| القانون يحيمها من العنف والتمييز.. والقيادة السياسية تعزز مكانتها كشريك أساسي في بناء الدولة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
"شددنا على رفضنا التام، لأى انتهاك أو عنف، قد تتعرض له المرأة، وقد كلفت الحكومة بمواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتوفير بيئة آمنة تحمى حقوقها وتضمن سلامتها"، كان هذا جزءا من تصريحات الرئيس السيسي في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، أمس السبت، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من القيادات النسائية والسيدات المصريات من مختلف المجالات.
وفي تتبع كيف تحمي الدولة المصرية المرأة من العنف تشريعيا، ترصد"البوابة" أبرز ما تم في هذا الملف، وما التحديات التي تواجهه.
تعديل في قانون العقوبات
في يونيو 2014 تم إجراء تعديل في قانون العقوبات، بإضافة المادتين 306(أ) و306(ب) المتعلقتين بالتحرش الجنسي.
المادة 306 مكرر (أ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المادة 306 مكرر (ب):
يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
في يوليو 2020، وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ونص المشروع على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجنى عليه في اي من الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخُلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم؛ وذلك بهدف حماية سُمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في هذه الجرائم، ومن ثم تشجيع الضحايا على الإبلاغ لوضع المجرمين بين يدى العدالة.
وحدة مجمعة لحماية العنف ضد المرأة
وفي عام 2021 أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 827 لسنة 2021 بشأن إنشاء وحدة مجمعة لحماية العنف ضد المرأة "الشباك الواحد One Stop Shop"، لتقديم مجموعة من الخدمات الأساسية للمرأة والفتاة التي تتعرض لعنف في مكان واحد من قبل قطاعات الرعاية الصحية والنفسية والشرطة والعدالة والخدمة الاجتماعية.
والجهات الممثلة للوحدة هي وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، النيابة العامة، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
عقوبة رادعة حيال جرائم الختان
في 20 يناير 2021، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ).
ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ) على أن «يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".
التنسيق المؤسسي بين جميع الهيئات الوطنية
تعد مشاركة جميع القطاعات من أهم خطوات إنشاء نظام ومسار إحالة يتم فيه التنسيق المؤسسي بين جميع الهيئات الوطنية المعنية بالاستجابة لاحتياجات النساء المعرضات للعنف. ويشمل مسار الاحالة الخدمات الأساسية التالية:
1- المجلس القومي للمرأة- مكاتب شكاوى العنف ضد المرأة: يعمل المجلس القومي للمرأة على توفير الحماية للمرأة من جميع أشكال العنف من خلال تقديم خدمات متعددة مثل خدمات مكتب الشكاوى والذي تلجأ إليه السيدات المعنفات من خلال الخط الساخن لشكاوى المرأة ١٥١١٥ أو بالحضور لمقراته المنتشرة في جميع المحافظات للحصول على المعلومات القانونية والدعم النفسي والاستشارات والإحالة لجهات الاختصاص.
تقدم الخدمات من خلال مجموعة مدربة من المحاميين والإخصائيين الاجتماعيين.
2- قطاع الرعاية الصحية: يعتبر مقدمي الخدمات الصحية سواء أطباء أو هيئة التمريض من مقدمي الرعاية الأولية للسيدات ضحايا العنف سواء من خلال الدعم النفسي الأولي أومن خلال العلاج الطبي للإصابات المختلفة ويندرج تحت القطاع الصحي المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة والسكان وعيادات المرأة الآمنة داخل المستشفيات الجامعية التى تم إنشاءها حديثا بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة وجامعة القاهرة وعين شمس والمنصورة وأسيوط. كما تم تدريب مقدمي الخدمات الصحية وعلى كيفية تقديم الدعم النفسي الأولى وكيفية التوثيق الطبي لحالة العنف وفقا للبروتوكول الطبي للرعاية الصحية للسيدات اللائي يتعرضن للعنف الذى تم تطويره بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
3- قطاع العدالة والشرطة: يندرج تحت قطاع العدالة جميع جهات إنفاذ القانون من القضاء والنيابة العامة والشرطة ومصلحة الطب الشرعي وتتوافر تلك الخدمات بجميع محافظات الجمهورية. تم تدريب جميع الأطباء الشرعيين (الميداني والمعامل) على معايير التعامل مع جرائم العنف ضد المرأة كما تم تدريب أعضاء القضاء والنيابة العامة على الأدلة الإجرائية التي أعدت خصيصا لكل جهة من تلك الجهات حول كيفية التعامل مع حالات العنف الجنسي والجسدى وكذلك تم إصدار دليل استجابة الشرطة الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة.
تم إصدار الأدلة التدريبية بالتعاون بين الجهات الوطنية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات.
مراكز الاستضافة وتوجيه المرأة
4- قطاع الخدمات الاجتماعية: تشتمل الخدمات المتوفرة بالقطاع الاجتماعي على خدمات مراكز الاستضافة وتوجيه المرأة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة.
توفر مراكز الاستضافة مأوى لضحايا العنف بحد أقصى 6 أشهر، يمكن مدها بقرار من اللجنة المركزية بقطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة التضامن، وتقدم المشورة والدعم النفسي لمساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع.
المحافظات التي تتوافر فيها مراكز استضافة هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الدقهلية، والقليوبية.
ولقد تم تطوير العديد من هذه المراكز بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. كما تقدم العديد من الجمعيات الأهلية خدمات الدعم النفسي والخدمات الصحية مثل جمعيات تنظيم الأسرة داخل 18 محافظة.
وقد قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتطوير بعض مراكز الاستضافة وإعداد الدليل التدريبي لإدارة الحالات وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن للعنف.
أشكال للعنف لا يشملها القانون
أكد المجلس القومي للمرأة في ورقة بحثية له أن القانون المصري يعاقب على غالبية صور العنف الأسري في نصوص متفرقة، لكن هناك بعض أشكال العنف الأسري التي لا تشملها نصوص القانون صراحة، مثال ذلك:
أ- حرمان المرأة من الميراث، ويقتضي تدخلًا تشريعيًا لتعديل قانون المواريث بإضافة مادة جديدة تعاقب من يحرم أحد الورثة الشرعيين ذكرًا كان أو أنثى من حقه الشرعي في الميراث.
ب- ضرب الزوجات ضربًا مبرحًا يحدث بهن إصابات شديدة تحت ستار حق التأديب الذي يمارسه الزوج ضد زوجته. وقد رأينا أن القانون المصري لا يخرج ضرب الزوجة من مجال التجريم، لكن الأمر يحتاج إلى توضيح.
3- ضرب الأطفال الذي يدخله البعض في نطاق حق التأديب المقرر للأب، وقد تحدث فيه تجاوزات تصل إلى حد إحداث الوفاة أو إصابات جسيمة.
4- ختان الإناث وقد رأينا أن القانون لا يجرمه بنص صريح ويحتاج إلى تدخل تشريعي قد يكون صعبًا في الظروف الراهنة. ويجب أن يشمل التجريم ولي أمر الفتاة الذي يوافق على إجراء الختان باعتباره شريكًا بالإنفاق في هذه الجريمة. كما يشمل العقاب كل من حرض علنًا على ختان الأنثى.
5- إجبار الفتيات على الزواج المبكر، وهو سلوك يرتكبه أفراد الأسرة لا يعاقب عليه القانون صراحة.
6- اغتصاب الزوجة، ويدخل في نطاق جناية الاغتصاب في قانون العقوبات المصري، لأن نصوص الاغتصاب تعاقب "من واقع أنثي بغير رضاها" دون تمييز بحسب علاقة الذكر بالأنثى.
وبناء عليه يشمل النص في صياغته الراهنة اغتصاب الزوج لزوجته إذا واقعها بغير رضاها الحر، لعدم التفرقة بين المعاشرة الجنسية القسرية التي تقع على الزوجة من زوجها أو الممارسة الجنسية القسرية التي تقع من الرجل على امرأة غير زوجته.
وقد يرى البعض أن هناك آراء في الفقه الإسلامي تجيز للزوج مواقعة زوجته من دون رضاها، لكن القانون لم يأخذ بهذه الآراء عندما صاغ المادة 267 من قانون العقوبات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة يوم المرأة العالمي عيد الام الرئيس السيسي المجلس القومي للمرأة تکون العقوبة السجن المشدد المجلس القومی للمرأة فی قانون العقوبات جنیه ولا تزید على مراکز الاستضافة العنف ضد المرأة لمدة لا تقل عن الأمم المتحدة الدعم النفسی مجلس الوزراء آلاف جنیه من خلال ختان ا على أن
إقرأ أيضاً:
«الموافقة قانون الإيجار القديم».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
قدم مجلس النواب التهنئة، إلى رئيس الجمهورية الذي حمل الأمانة في لحظة فارقة بصدق وعزم لا يلين، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وشعب مصر العظيم الذي ضرب المثل في الإصرار والصمود، ويتقدم بالتحية للقوات المسلحة والشرطة على ما قدموه من أروع صور التضحية والانحياز للمصلحة الوطنية العليا.
وفي جلسات تاريخية لمجلس النواب، أقر خلالها حزمة من التشريعات المهمة، حيث وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ووافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، تنفيذاً للالتزام الدستوري بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة والحفاظ عليها.
وبعد مناقشات موسعة من جميع الاتجاهات السياسية الممثلة بالمجلس والمعارضة والمستقلين، وافق المجلس نهائياً على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، والحكومة تتعهد بتخصيص سكن بديل ودعم وحماية الفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه.
كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري.
الجلسات العامة
جلسة الأحــد 29/6/2025استهل مجلس النواب جلسته العامة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الفتيات من محافظة المنوفية ضحايا حادث الطريق الدائري الإقليمي، وتقدم رئيس المجلس بخالص التعازي والمواساة لأهالي الضحايا.. .وطالب النواب في -بياناتهم العاجلة- بشأن الحادث الحكومة بكشف نتائج التحقيقات ومحاسبة المتسببين في هذا الحادث الأليم.. .ودعا رئيس المجلس لجنة النقل بالاستمرار في عقد اجتماعاتها لبحث ودراسة أسباب الحادث وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.
ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية أن الحكومة لن تتهاون وسوف تقوم بالمسائلة والمحاسبة والمكاشفة لحقائق هذا الحادث الأليم.
أحال المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، (إلى لجنة التعليم والبحث العلمي)، وشدد رئيس المجلس على أهمية قيام اللجنة بدراسـة متـأنية ومستفيضة وإجراء حوار مجتمعي حــول النصوص والأحكام الواردة به حتى يخرج فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، يهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية للعديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية.
وخلال المناقشات ثمن النواب الجهود المستمرة للقيادة السياسية للحفاظ على مقدرات الدولة ودعم المصريين.. .من جانبه أكد وزير المالية أن هناك حتمية لفتح الاعتماد الإضافي وذلك للوفاء بالالتزامات التى وجه بها رئيس الجمهورية بشأن حزمة إجراءات الحماية والرعاية الاجتماعية غير المسبوقة لمواجهة الموجة التضخمية، والأحداث الجارية، بهدف رفع الأعباء عن المواطن البسيط.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، والذى يستهدف زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات، ويأتى ذلك في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة الدولة والمحافظة على نسب العجز المستهدف وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
خلال المناقشات، أكد النواب أهمية مشروع القانون الذى يسعى لزيادة موارد الدولة بما ينعكس ايجابياً على تلبية احتياجات مختلف القطاعات فى المجتمع، وأكد السيد وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي احترامه وتقديره لجهود مجلس النواب فى مواجهة الكثير من المشكلات التى عجزت مجالس سابقة عن التصدى لها مشيداً بالتنسيق الدائم والمستمر بين المجلس والحكومة وفقاً للدستور لبناء دولة مصرية قوية.. .ومن جانبه أكد وزير المالية أحمد كجوك احترامه الشديد لمجلس النواب، موضحاً أن بعض مشروعات القوانين تحتاج إلى السرعة في اقرارها بسبب طبيعة الأمور التي تناقشها نظراً لحساسية التعامل معها اقتصادياً تجنباً لحدوث أى أزمات داخل الاسواق.
وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب/ محمد الحسينى، محمد سعد الصمودى، الدكتور أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع، مع إرجاء أخذ الرأى النهائي عليه لجلسة قادمة بناءً على طلب الحكومة.
يهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون مؤكدين أنه يصب في صالح المواطن والحكومة ويراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي للمواطن كما يساعد في تطبيق قانون التصالح، ويدعم جهود الدولة فى زيادة إيراداتها، وأضاف النواب أن مشروع القانون يعمل على التصدي لظاهرة التعدي علي أملاك الدولة والمحافظة على أملاكها كما يمنح الأهالي فرصة تقنين أوضاعهم، مطالبين بتوحيد اللجان التي تقوم بتقدير أسعار أراضى أملاك الدولة، مؤكدين أن مشروع القانون يمثل انجازاً يحسب للبرلمان والحكومة، مشددين على ضرورة أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 30 يوماً للتطبيق وجلب موارد للخزانة العامة للدولة، ودعا النواب الحكومة إلى ضرورة مراعاة الأبعاد الجغرافية والاجتماعية عند تحديد أسعار التقنين لنجاح تطبيق القانون بما يساهم فى زيادة موارد الخزانة العامة.
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
تهدف الاتفاقية إلى نقل تكنولوجيا معالجة النفايات الكورية وإنشاء مركز لبناء قدرات أصحاب المصلحة للنهوض بممارسات إدارة النفايات وإدخال نظام إعادة تدوير الموارد فى مصر.
خلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تهدف بشكل عام إلى الحفاظ على البيئة ورفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة من خلال تطوير وبناء قدرات الكوادر بالقطاعين العام والخاص.
جلسة الإثنين 30/6/2025استهل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بالتهنئة بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، مؤكداً أن هذا الوطن لا يُحكم إلا بإرادة شعبه، ولا يُدار إلا بأحكام الدستور والقانون، حيث قـــدّم رجـــال القـوات المسلحة والشرطة المصرية بقيادة وطنية واعية، أروع صور التضحية والانحياز للمصلحة الوطنية العليــا، كما تقدم رئيس المجلس بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى حمل الأمانة فى لحظة فارقة وسار على طريق البناء والتنمية بصدق وعزم لا يلين، مؤكداً أن شعب مصر العظيم ضرب أروع الأمثلة فى الإصرار والصمود ويستحق منا كل تقدير وتحية، ثـــــورة ٣٠ يونيو سطـر فيهــا المصـــريـون بإرادتهم الحــرة وشجاعتهــم النــادرة فصـــلاً جديــداً من تاريــخ الوطــن، وأعادوا فيها لمصر وجهها الأصيل، وصوتها الوطني المستقل.
ناقش المجلس مشروعي القانون المقدمين من الحكومة الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
بهدف تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجياً ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات منظمة.
وقبل مناقشة مشروع القانون ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس" كلمةً" أكد فيها أن مجلس النواب أمام تحدي جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع، مؤكداً أن أزمة الإيجار القديم لم يكن لأي منا يد في صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في حقبة تاريخية معينة، مشيراً أن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها في أحكامها المتعاقبة منذ عام ١٩٩٥ حتى عام ٢٠٠٢، حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانوني على مراحل، وصولاً لتقيده في الجيل الأول فقط، وأوضح رئيس المجلس أن المحكمة الدستورية العليا دأبت في جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوماً بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها، إذ لا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته، كما أكد أن تطبيق أحكام هذا القانون لا يقف عند حد نصوصه وأحكامه وإنما يتوقف على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة لاسيما الفئات الأولى بالرعاية.
خلال المناقشات، أكد النواب أن مشاكل الإيجار القديم تراكمية، وهو ما يجعل مجلس النواب أمام تحدى كبير، له ضوابط ويضعه أمام مسئوليات جسيمة بين طرفى النزاع وبين أمن وأمان المواطن، مؤكدين على أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق، والدعوة إلى تفعيل آليات مثل التمويل العقاري كحل بديل يمكن المستأجر من تملك الوحدة، ويضمن حصول المالك على مستحقاته، دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي، لافتين إلى أن الحوار المجتمعي الموسع داخل اللجنة المختصة ساهم في بلورة رؤية متوازنة تراعي حقوق الطرفين، مؤكدين أن مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر ٢٠٢٤، الأمر الذي يؤكد التزام مجلس النواب بأحكام القضاء، وأن المجلس الحالي لم ينحاز في هذا القانون ولا فى أي قانون آخر لطرف على حساب طرف آخر، وسط مخاوف نيابية من الأبعاد السياسية والاجتماعية المترتبة على تحرير العلاقة الإيجارية بواقع هذا القانون.
وفى تعقيبه أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية على شجاعة مجلس النواب في التصدي لملفات شائكة باقتدار وحزم وموضوعية، مؤكداً على أنه لم يكن للحكومة دخل في صنع هذه المشكلة إنما صنعتها الظروف وتفاقمت في سنوات عديدة، موضحاً أن الحكومة فرقت بين الفترة الانتقالية للتجاري والسكني وزادت لسبع سنوات بدلاً من خمس سنوات في الإيجار للغرض السكني، وشدد على أن من بين فوائد الحوار المجتمعي تعديل المادة الخاصة بضوابط الحصول على البدائل للمستأجرين المتضررين، وأكد عدم انحياز الحكومة أو البرلمان لأى من طرفى العلاقة الايجارية، لافتاً إلى أنها مشكلة اجتماعية تُركت لعشرات السنوات ويجب التصدي لها.
وفى تعقيبه أكد شريف الشربيني، وزير الإسكان، أنه سيتم عمل حصر دقيق لكل حالات المستأجرين الخاضعين لـقانون الإيجار القديم بالتعاون مع وزارة التضامن لتحديد الحالة الاجتماعية لكل مستأجر وفي ضوء ذلك سيتم تحديد الحالات التي سينطبق عليها شروط الحصول على وحدات بديلة، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بأن تتحمل هذه الطبقات أي أعباء إضافية.
ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض أنه في المحافظات التي ليس بها ظهير صحراوي سيتم توفير بدائل مناسبة، موضحةً أن الدولة لم ولن تتخلى عن المواطنين.
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بسرعة تقديم بيان شامل ومفصل حول عدد المستأجرين الأصليين لوحدات الإيجار القديم، بالإضافة إلى أماكن تواجدهم وظروفهم الاجتماعية، ومدى جاهزية الدولة لتوفير وحدات سكنية بديلة لهم، كما استفسر عن مدى كفاية هذه الوحدات لتغطية الطلبات المتوقعة، مؤكداً على أهمية وجود خطة واضحة المعالم ومبنية على بيانات دقيقة.
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام ٢٠٢١ بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
تهدف الاتفاقية إلى دعم وتوفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة ودعم مبادرة التعليم الفني الشامل بمصر.
جلسة الثلاثاء 1/7/2025أحال المجلس (37) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة وسط تأكيدات من النواب على أهمية الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين غير القادرين، لافتين إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية لا سيما للفئات الأكثر احتياجاً، وشدد النواب على ضرورة التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة لكل من تنطبق عليه أحكام القانون وقدم عدد من النواب اقتراحات بمد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع ملف "شائك" نتيجة تراكمات استمرت لعقود طويلة، وأكد النواب أن الدستور المصري ينص صراحة على ضمان سكن ملائم لكل مواطن، مطالبين إعادة النظر في مضاعفة الايجار بحيث يراعي التدرج والقدرة الفعلية على السداد وربط الزيادة بالتضخم.
وأكد النواب أهمية وجود حصر دقيق للوحدات المؤجرة وعدد المستأجرين وأعداد وأماكن قطع الأراضى التى سيتم بناء مساكن بديلة عليها فى كافة المحافظات.
توجه رئيس المجلس بالشكر للحكومة على سرعة تقديمها لعدد من البيانات والإحصائيات الدقيقة إلى الأمانة العامة للمجلس، لافتاً إلى أن البيانات المقدمة "مفصلة ودقيقة" إلا أنها تخلو من تحديد عدد (المستأجرين الأصليين، وكذلك الجيل الأول من المستأجرين) وبناء عليه قرر المجلس إرجاء مناقشة مشروع القانون لجلسة لاحقة.
وافق المجلس "من حيث المبدأ" على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
خلال المناقشات، أشاد النواب بمشروع القانون مؤكدين أنه خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الوظيفية ودعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين بالتخصصات الواردة فى مشروع القانون فضلًا عن دعم جهود الدولة للارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب/ محمد الحسينى، محمد سعد الصمودى، الدكتور أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع، بعد إعادة المداولة على مادتين من مشروع القانون.
وخلال الجلسة، وجه رئيس المجلس الشكر إلى وزير الشباب والرياضة على سرعة استجابته وتفاعله مع توصيات المجلس وموافاته بمذكرة تفصيلية تتضمن ملاحظات الوزارة على مشروع قانون الرياضة الذي قامت لجنة الشباب بالمجلس بإدخال عدد من التعديلات عليه باجتماعها الأخير.
جلسة الأربعاء 2/7/2025وافق المجلس "نهائيًا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما وافق "نهائياً" "وقوفاً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وقبل بدء المناقشات، طالب المستشار الدكتور رئيس المجلس الحكومة بعرض مقترحاتها في ضوء المناقشات التي تمت بالجلسة السابقة حول مشروع القانون.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية أن مجلس النواب والحكومة يتعاملان مع هذا المشروع بالعناية الواجبة وسيكون هناك تعديلات من الحكومة تعكس استجابة للمقترحات والمناقشات التي تمت خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى أن التعديلات ستكون مرضية لجميع الأطراف مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بترك أحد بلا مأوى.
وأكد المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان أن أصحاب المعاشات من المستأجرين سوف يتم دعمهم دعم كامل عن طريق إنشاء صندوق شبيه بصندوق الاسكان الاجتماعي لتنظيم إجراءات التمويل للوحدات البديلة.
أوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة تشمل 61 مليون متر مربع إلى جانب ولايات ثانية مثل أراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف داخل الحيز العمرانى، وأكدت أنه سيتم عمل منظومة تمكن المواطن من تسجيل العنوان الخاص به لمعرفة أقرب مكان للوحدات البديلة.
ومن جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الجهاز مستعد لتنفيذ مسحاً فورياً لتحديث البيانات الخاصة بالأسر المؤجرة إيجار قديم وعددها مليون و600 ألف أسرة أو الوحدات المؤجرة إيجار قديم، وذلك وفقاً للقرار التنفيذى للقانون بعد إصداره.
شهدت الجلسة مناقشاتٍ موسعة ومستفيضة من جانب النواب والحكومة بشأن مواد مشروع القانون تناولت الرأى والرأى الآخر من أجل تحقيق المصلحة العامة في إطار متوازن يضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية (المستأجرين والمؤجرين) وأحقية المستأجر في الحصول على سكن بديل من الوحدات التي تقوم الدولة بإنشائها.
وهو ما أعلنه وزير الشئون النيابية لمقترح الحكومة لتعديل المادة (٨) من مشروع القانون بأن تلتزم الدولة بتوفير المسكن للمستأجر الأصلي وكذلك زوجه إذا امتد له العقد، وذلك قبل عام سابق على الأقل من انقضاء المدة المحددة لإنهاء تلك العقود بــ(٧ سنوات) للغرض السكني، حيث وافق النواب على هذا التعديل وأكدوا أن الهدف الأساسى من المناقشات هو الاطمئنان على المواطن البسيط من خلال توفير سكن بديل ملائم قبل البدء فى تطبيق القانون.
وعقب انتهاء المناقشات وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر للحكومة والنواب ولجنة الإسكان معلناً الموافقة النهائية على مشروعي القانونين.
وافق المجلس على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، هما:-قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحـد الموافق 6 يوليو 2025.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي