سركيس أبو زيد: حزب الله يغيّر استراتيجيته ويتجه نحو الحلول السياسية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سركيس أبو زيد، المحلل السياسي، إن نفي حزب الله أي علاقة له بإطلاق الصواريخ والتزامه بوقف إطلاق النار يعكس تحوّلًا في استراتيجيته، حيث بات يعتمد أكثر على الحلول السياسية والتموضع خلف الدولة اللبنانية في معالجة التصعيد، موضحًا أن حزب الله، بعد الخسائر التي تكبّدها والدمار الذي لحق بالبيئة التي ينطلق منها، وجد نفسه في وضع جديد يجبره على تقديم تنازلات والمشاركة في الحكومة، وهو نهج مختلف عمّا كان عليه في السابق.
وأشار أبو زيد، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن موازين القوى داخل لبنان لم تعد كما كانت، حيث أثّرت الضربات الإسرائيلية المتكررة على قدرات حزب الله العسكرية، مما يفرض عليه قيودًا في التصعيد العسكري.
وأعرب عن قلقه من احتمال نشوء حركات مقاومة جديدة أو تصاعد أشكال مختلفة من العنف الثوري، مشيرًا إلى أن المقاومة لم تعد حكرًا على حزب الله، وقد تظهر تنظيمات أو مجموعات جديدة تتبنى نهجًا مختلفًا، مضيفًا أن هذا التصعيد قد لا يبقى محصورًا في لبنان أو المنطقة، بل قد يمتد إلى الخارج كما فعلت المقاومة الفلسطينية سابقًا بتنفيذ عمليات في أوروبا وأميركا.
وفيما يتعلق بدور الجيش اللبناني، شدد أبو زيد على أهمية تفعيل دوره ومنح الحكومة الجديدة الفرصة للقيام بمسؤولياتها، مشيرًا إلى أن استمرار إسرائيل في خرق وقف إطلاق النار - بأكثر من ألف خرق حتى الآن - يمنع الجيش من فرض سيطرته الكاملة، لافتًا إلى أن الثنائي الشيعي أبدى استعداده للحلول السلمية، لكن إسرائيل تسعى إلى الاستفادة من التصعيد سياسيًا وعسكريًا.
https://www.youtube.com/watch?v=YIEdsLtu9G0
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الله بإطلاق الصواريخ الحلول السياسية حزب الله أبو زید إلى أن
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية