دائرة القضاء تمنح ترخيص كاتبة عدل في محاكم سوق أبوظبي العالمي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أبوظبي - وام
انضمت كاتبة عدل جديدة إلى كتاب العدل الحكوميين في محاكم سوق أبوظبي العالمي، ليصل عددهم إلى ثلاثة كتاب عدل معتمدين من دائرة القضاء؛ لتقديم خدمات عدلية متكاملة لمجتمع الأعمال والشركات المسجلة في السوق العالمي، بما يلبي متطلبات تسهيل مزاولة الأعمال وفق الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة تنفيذًا للقوانين والتشريعات المعمول بها في إمارة أبوظبي.
وأدت كاتبة العدل، اليمين القانونية، أمام يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بحضور ليندا فيتز ألان، المسجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، ويوسف الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية بدائرة القضاء.
وأكد العبري، أن توفير تجربة متميزة للمتعاملين للحصول على الخدمات العدلية بطريقة ميسرة، ولاسيما للمستثمرين والشركات بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، يدعم تنافسية إمارة أبوظبي ويرسخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات، وذلك بما يتماشى مع رؤى قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة التميز الحكومي لتعزيز الريادة عالمياً.
وأوضح أن منح التراخيص لمزاولة مهنة الكاتب العدل لعدد من موظفي الجهات والمؤسسات الحكومية ومكاتب المحاماة، يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات عبر قنوات متعددة، في ظل التحول الرقمي والاستخدام الواسع للتقنيات الحديثة ودورها الداعم لتقديم نموذج رائد في القطاع العدلي والقضائي، بما يواكب التطورات المتلاحقة ومعدلات النمو المرتفعة في القطاعات الاقتصادية.
وأشار العبري، إلى تركيز دائرة القضاء على إعداد وتأهيل المرشحين لمزاولة مهنة الكاتب العدل، عبر برامج تدريبية متخصصة تقدمها أكاديمية أبوظبي القضائية، لتزويدهم بالمعارف والاتجاهات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، مع اشتراط اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح بعد التأكد من جاهزيتهم لممارسة المهام العدلية الموكلة إليهم في الجهات التي يتبعون لها، والتحقق من إلمامهم الشامل بالجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة، بما يجعلهم قادرين على حفظ الحقوق وتطبيق القانون أثناء التصديق على المحررات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سوق أبوظبي العالمي دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين يعطل محاكم الاستئناف في مصر احتجاجا على الرسوم القضائية
شهدت محاكم الاستئناف في مصر، اليوم الخميس، إضرابا عاما لأغلب المحامي، بعد قرار نقابي احتجاجا على زيادة الرسوم القضائية.
وتفجرت أزمة الرسوم القضائية في مصر، مطلع آذار/مارس الماضي، بعد قرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسما جديدا بمسمى مراجعة الحوافظ بواقع 33 جنيها عن كل ورقة.
وارتفعت، على مدار السنوات الماضية، رسوم التقاضي بنسب تصل إلى ألف في المئة، فيما استحدثت مؤخرا رسوما بينها الدمغات والنماذج المطبوعة والخدمة المميكنة والاستعلام، إلى جانب رسوم استخراج شهادات الجدول أو الحصول على نسخ من الحوافظ أو صور من الأحكام الصادرة، فضلا عن زيادة رسوم عمل التوكيلات للمحامين.
وقالت مواقع مصرية، إن نسب الإضرار في القاهرة تباينت، بين تعليق أغلبهم لحضور الجلسات، وإثبات إضرابهم أمام دوائر القضاء، وطلبوا تأجيل قضاياهم، فيما اتجه آخرون للترافع عن موكليهم.
وقال عمرو محيى الدين نقيب محامي شمال القاهرة، إن الإضراب شمل جميع الدوائر بمجمع محاكم شمال القاهرة، حيث وصلت نسبة الالتزام إلى 80 بالمئة بدوائر الاستئناف.
ولفت إلى أن أعضاء المجلس، أثبتوا قرار النقابة بالإضراب أمام المحاكم، وكان هناك إلتزام بالقرار وتم تأجيل القضايا المدنية والجنائية.
وأوضح أنه تم تنفيذ قرار الإضراب في 6 دوائر استئناف مدني بمحكمة العباسية من أصل 11 دائرة، كما تم الالتزام بقرار الإضراب داخل 4 دوائر جنائية من أصل 6 دوائر بحسب صحيفة الشروق.
وذكر أنه بالنسبة لدار القضاء العالي تم تنفيذ قرار الإضراب والالتزام به داخل 11 دائرة من أصل 18 دائرة.
من جانبه قال محمد الطيب، أمين عام اللجنة النقابية لمحامين عابدين وقصر النيل ، أنه لم يتم ضبط أية حالة اختراق من المحامين في جميع دوائر الاستئناف سواء كانت أسرة أو عمال أو جنائي أو مدني وتجاري، حيث تم إثبات إخطار النقابة وإرفاقه بمحضر الجلسة.
وحول تضرر قضايا الموكلين، من إضراب المحامين، أفاد تم إثبات الإضراب بمحضر الجلسات، وعليه فإن المحكمة ملزمة بتأجيل القضايا وهذا لا يعطل المصلحة العامة، إذا أنه في حال اختراق قرار النقابة والتي تعتبر كيان قانون شرعي يتم تعرض المحامي للتأديب، وفي النهاية المحامون منتظرين رؤية رد فعل الجهات المختصة من قرار زيادة الرسوم.
وفي الجيزة، شهدت محكمة جنوب الابتدائة التزام جزئي بقرار الإضراب، حيث حضر بعض المحامين أمام الدائرة 7 مستأنف وترافعوا عن موكليهم داخل غرفة المشورة، فيما أثبت آخرون حضورهم فقط دون مرافعة إلتزاما بقرار الإضراب.
وأوضح مصدر بالدائرة الثانية جنايات جنوب الجيزة لـ"الشروق" أن أغلب المحامين التزموا بقرار الإضراب عن طريق إثبات الحضور فقط دون الترافع.
وفي المقابل لم يؤثر قرار الإضراب على العمل أمام دائرتي جنح الهرم وأكتوبر وحضر عدد من المحامين وترافعوا عن موكليهم.
وفي محكمة "الكيلو 10 ونص"، أوضح المحامي عماد السيسي، أن هناك حضور من المحامين أمام دوائر المحكمة، مقابل عدد قليل من المحامين التزموا بقرار الإضراب.
وفي دوائر الاستئناف المدني والإيجارات والأسرة بمحكمة أكتوبر بالقاهرة، أوضح هاني دردير المحامي بالنقض ونقيب محامين أكتوبر السابق أن المحامين أثبتوا حضورهم دون الامتثال أمام هيئة المحكمة، مشيرا إلى ان هذه الدوائر ملتزمة بقرار الإضراب، دون التأثير على التعامل مع خزينة دفع الرسوم بالمحكمة.
كانت النقابة العامة للمحامين قررت تنظيم إضراب عام عن الحضور أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف في مصر بجميع مقارها ومأمورياتها التابعة لها، لمدة يوم واحد كامل، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون.
وكلفت النقابة جميع مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فريق عمل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للحضور بموجب تفويض من النقابة الفرعية المعنية للحضور أمام جميع الدوائر، لإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية