رئيسا وزراء مصر وفلسطين يبحثان تطورات وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
مصر – بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، تطورات الجهود الجارية للحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وسبل عملية إعادة إعمار القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين، امس الأحد، في العاصمة القاهرة، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وأوضح البيان أن اللقاء تناول “الجهود الجارية للحفاظ على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة”.
وأكد مدبولي دعم بلاده للشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية بقاء المواطنين الفلسطينيين على أرضهم.
وأشار إلى أن “خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي أعدتها مصر واعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة مؤخرا، ستشهد المزيد من التنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية والأشقاء الفلسطينيين من أجل الاتفاق على مختلف الجوانب التنفيذية لها”.
وفي 4 مارس/ آذار الجاري أقرت القمة العربية الطارئة بالقاهرة خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار أمريكي.
وشدد مدبولي على “ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتي يتسنى وقف نزيف دماء الشعب الفلسطيني، والبدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة”.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن اتفاقه بشأن “أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ حتى يتسنى تحقيق تقدم في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع” حسب البيان.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة فجر الثلاثاء وحتى الأحد، قتلت إسرائيل 673 فلسطينيا وأصابت 1233 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.
ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار فی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)