وزراء أوروبيون في مصر تزامنا مع مباحثات وقف حرب غزة
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
مصر – يستقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الثلاثاء وزراء خارجية دول سلوفينيا و هولندا وألمانيا، في زيارة للقاهرة تأتي تزامنا مع مباحثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية.
ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية المصري مؤتمرا صحفيا مع كل من نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينا تانيا فايون، ووزير الخارجية الهولندي دافيد فييل، ووزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، كل على حدة بعد جلسة مباحثات ثنائية.
وتأتي زيارة وزراء الخارجية من سلوفينيا وهولندا وألمانيا إلى القاهرة في سياق مكثف لمباحثات دولية حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يلعب الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) دوراً رئيسياً في التفاوض بين إسرائيل ووحركة الفصائل.
وتقود مصر بفضل حدودها المشتركة مع غزة عبر معبر رفح، جهودا دبلوماسية مستمرة للتوسط في وقف إطلاق النار، وفي الأشهر الأخيرة، أجرت القاهرة محادثات متعددة، بما في ذلك استضافة مؤتمرات لتعزيز الاستجابة الإنسانية، ودعت إلى خطة عربية-إسلامية لإعادة الإعمار مع ضمان عدم تهجير الفلسطينيين.
وشدد وزير الخارجية المصري مرارا على ضرورة حشد الضغط الدولي، خاصة من الاتحاد الأوروبي، لإنهاء العدوان الإسرائيلي، رفع الحصار عن المساعدات، ودعم حل الدولتين مع الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
كما أكدت مصر عن رفضها القاطع لأي محاولات للتهجير القسري، ودعت إلى مشاركة أوروبية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المرتقب.
ومن الجانب الأوروبي أظهرت سلوفينيا دعما قويا للقضية الفلسطينية، بما في ذلك الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين في مايو 2024، واستقبال أطفال مصابين من غزة للعلاج.
فايون سبق لها محاورة عبد العاطي في منتديات سابقة حول الضغط على إسرائيل لرفع قيود المساعدات ودعم وقف إطلاق النار دون شروط مفرطة، كما سبق لألمانيا أن أوقفت تصدير أسلحة إلى إسرائيل، وتدعم مشاركتها في مؤتمرات الإعمار، مع التنسيق مع مصر حول الأزمة الإنسانية.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: تقدم مستمر بين إسرائيل ولبنان وتجاوز للإخفاقات الماضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك تقدمًا مستمرًا سياسيًا وأمنيًا بين إسرائيل ولبنان، مؤكدة أنها تسعى لتجاوز إخفاقات العشرين عامًا الماضية.
انسحاب قوات الاحتلالطلب لبنان وضع سقف زمني واضح لتحقيق انسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من جنوب لبنان، وفقا لتقارير نقلا عن مصادر عربية. وأكد المسؤولون اللبنانيون أهمية الالتزام بجدول زمني محدد، معتبرين أن التأجيل أو المماطلة سيعيقان تطبيق الحلول السياسية المرتبطة بالملف الأمني.
واقترح لبنان خطة تمتد على مدار 60 يوما كمرحلة انتقالية، تنفذ خلالها عمليات انسحاب تدريجية للقوات الإسرائيلية من المناطق الحدودية، حسبما أفادت به فضائية العربية الحدث، مساء اليوم الثلاثاء.
وحددت الخطة خطوات عملية تضمن التخلي عن المواقع العسكرية الإسرائيلية بشكل شامل، ما يؤدي إلى استعادة السيادة اللبنانية في الجنوب.
مقترحات جديدةوسعى لبنان إلى طرح مقترحات جديدة تهدف إلى حل أزمة سلاح حزب الله عبر وسائل سياسية بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيلي.
وشددت السلطات اللبنانية على أن نزع السلاح يجب أن يكون جزءا من استراتيجية شاملة، تتضمن ضمانات دولية وعربية لدعم الاستقرار في البلاد.
وناقش المسؤولون اللبنانيون والإقليميون خطة تخفيض التصعيد، التي تتضمن إعادة انتشار عناصر حزب الله شمال الليطاني بموجب آلية تفاوضية.
وأشارت الخطة إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين القضايا الأمنية والسياسية، لضمان عدم عودة أي توتر في المستقبل.
وأعلنت الأطراف المنخرطة في النقاش التزامها بالحوار كوسيلة أساسية للوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات الشعب اللبناني.
وركزت الاجتماعات الأخيرة على تعزيز التعاون الإقليمي لضمان عدم ترك فراغ أمني في المناطق التي سيتم الانسحاب منها.
ورحبت عدة أطراف دولية بخطة الـ60 يوما، مشيرة إلى أنها قد تشكل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في لبنان.
وحثت التقارير الدولية الأطراف المتنازعة على العمل بحسن نية لتجاوز التحديات اللوجستية والأمنية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات.
وتواصلت المشاورات بين الجانب اللبناني ومبعوثين من الأمم المتحدة لتحديد الخطوات العملية لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وإعداد البنية اللازمة لدعم الأطراف المعنية.
ولاقت هذه اللقاءات دعمًا متزايدا من المجتمع الدولي الذي يعوّل على نجاح المبادرة كمقدمة لتعزيز جهود السلام في المنطقة.
واستعرضت الحكومة اللبنانية خطتها للمرحلة المقبلة مع قوى المعارضة والتيارات السياسية الفاعلة لضمان توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل الجنوب اللبناني.
وتم التأكيد خلال الاجتماعات على رفض أي تدخلات خارجية تعرقل المساعي اللبنانية لتحقيق إنهاء الصراعات والعودة إلى الاستقرار.
وركزت المناقشات الداخلية على وضع آليات للرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ البنود المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي دون خروقات.
وأعربت بعض الأطراف السياسية عن قلقها من احتمال تصعيد مفاجئ في حال حدوث أي تأخير يفسر كتهرب من الالتزامات الدولية.
ودعمت المنظمات الأهلية والمجتمع المدني الجهود الرسمية لتثبيت مطالب السيادة والحد من المخاطر المرتبطة باستمرار وجود القوات الإسرائيلية في الجنوب.
وطالبت هذه الجهات بمزيد من الشفافية والانفتاح على آراء وتوقعات المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الدبلوماسية والأمنية.
وبرزت تفاؤلات مشروطة بين الأوساط الشعبية والسياسية بإمكانية نجاح هذا التحرك الجديد، خاصة مع بوادر تدخل دولي أكبر لدعم العملية.
وينتظر الشعب اللبناني بشغف نتائج هذه المبادرة وسط تحديات هائلة تتطلب تعاونا داخليا وإقليميا غير مسبوق.