الأردن وفلسطين يبحثان تعزيز التعاون في مجالات الأسرة وتمكين المرأة
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
صراحة نيوز-بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، مع رئيس المحكمة الشرعية العليا الفلسطينية – دائرة قاضي القضاة، ماهر خضير، والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات الاجتماعية والقانونية.
وأكدت بني مصطفى عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وقيادتيهما الحكيمتين، مشيرة إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم نضال الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة، فضلاً عن السعي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.
وتطرقت الوزيرة إلى أهمية الاطلاع على التجارب والخبرات المشتركة في البرامج الاجتماعية، خاصة المتعلقة بـ الأسرة والطفولة وكبار السن وتمكين المرأة.
مشيرة إلى المكاسب التشريعية التي تحققت في الأردن، بما في ذلك المادة السادسة من الفصل الثاني للدستور الأردني التي تكفل تمكين المرأة وحمايتها من العنف والتمييز، إضافة إلى تعديلات قانون الأحوال الشخصية.
ولفتت بني مصطفى إلى التشابه بين التشريعات الأردنية والفلسطينية في مواد الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث والعلاقات الأسرية، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات لتعزيز التعاون مستقبلاً.
من جهته، أشاد رئيس المحكمة الشرعية العليا الفلسطينية بجهود الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في التشريعات والتدابير الخاصة بالأحوال الشخصية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
استشارية: التغيرات الاجتماعية والاقتصادية فرضت على بعض النساء الخروج للعمل
قالت دنيا إبراهيم حمدي، المحامية والاستشارية الأسرية، إن الضغوط الواقعة على المرأة اليوم ليست ناتجة عن عامل واحد، بل نتيجة تداخل واضح بين توقعات المجتمع من جهة، وممارسات بعض الرجال من جهة أخرى.
القوامة الشرعية والماليةوأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الظروف الاقتصادية دفعت كثيرًا من الزوجات إلى العمل خارج المنزل، تحت مبرر “المشاركة” في مصروفات البيت، رغم أن القوامة الشرعية والمالية ما زالت تقع في الأساس على عاتق الرجل.
وأضافت أن خروج المرأة للعمل قد يكون قرارًا محببًا لها في بعض الأحيان، لكن يجب ألا يتحول إلى إجبار أو شرط أساسي لتسيير شؤون المنزل، مشيرة إلى أن دورها الأصلي في البيت وتربية الأبناء لا يقل أهمية عن أي دور آخر، وأن مساهمتها المالية إن حدثت يجب أن تكون مشاركة اختيارية وليست واجبًا مفروضًا.
تحسين مستوى المعيشةوأوضحت دنيا أن كثيرًا من النساء اليوم يعملن ليس لأنهن "مسؤولات عن البيت"، ولكن رغبة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير رفاهيات أفضل لأطفالهن، بينما يبقى الزوج هو المسؤول الأول عن الإنفاق، طبقًا للقوامة التي أكدتها الاستشارية نهى الجندي من قبل.
وشددت على أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية فرضت على بعض النساء الخروج لسوق العمل مجبرات لا مختارات، الأمر الذي يخلق حالة من الإرهاق الداخلي والشعور بالظلم إذا لم يُقدّر الزوج هذا الجهد أو ألقى عبء الإنفاق على زوجته بالكامل.
واختتمت مؤكدة: “عمل المرأة ليس مبررًا لإعفاء الرجل من مسؤوليته الأسرية، والمرأة حين تعمل لتحسين حياة أطفالها فهذا فضل منها لا واجب عليها".
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)