كاتبة “شارع الأعشى” تلجأ الى القضاء.. إليكم التفاصيل
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
متابعة بتجــرد: مع استمرار الانتقادات والتعليقات القاسية التي تلاحق مسلسل “شارع الأعشى” الذي ينافس حالياً ضمن السباق الرمضاني ويحقق نجاحاً كبيراً، خرجت الكاتبة عن صمتها وعلقت على الجميع بشكل حاسم.
وأكدت الكاتبة بدرية البشر أن “المسلسل عمل مُجاز من وزارة الإعلام السعودية، ويُعرض على قناة سعودية، كما أشرف على محتواه أحد منسوبي وزارة الثقافة السعودية”.
وأوضحت من خلال تغريدة لها عبر حسابها على منصة “إكس” أن المسلسل مستوحى من روايتها “غراميات شارع الأعشى”، التي نُشرت منذ عام 2013 وفق نظام النشر الرسمي، وبذلك قطعت الطريق أمام من يتهمها بسرقة الفكرة وتغييرها.
وأعربت الكاتبة الخليجية عن سعادتها بنجاح المسلسل والتفاعل الكبير الذي يحظى به، مشيرةً إلى أنها تتقبل اختلاف الآراء والانتقادات، سواء من رأى في العمل شيئاً يشبهه أو من رأى العكس، مؤكدةً احترامها لجميع الآراء.
وشددت على رفضها التام للشتم والإساءة الشخصية، معتبرةً أن المزايدة على سعوديتها والتحريض العلني على الكراهية أمر مرفوض تماماً. وأعلنت أنها وكلّت مكتب المحامي الدكتور عبد الرحمن الأسلمي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتجاوز عليها بأي لفظ مسيء أو تجريح شخصي.
وأكدت أن المكتب سيلاحق قانونياً كل من تورط بذلك، وطالبت بتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في حقها، سواء من خلال الحق العام أو الخاص.
يذكر أن “شارع الأعشى”يأتي بدعم من هيئة الأفلام السعودية عبر برنامج حوافز الاسترداد المالي لدعم الإنتاج السينمائي السعودي والعالمي، بهدف تشكيل وتعزيز مستقبل الصناعة في المملكة العربية السعودية، وتحفيز وتمكين المواهب السعودية محليًا وعالميًا.
ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم: الهام علي، تركي اليوسف، خالد صقر، ريم الحبيب، عايشه كاي، آلاء سالم، أميرة الشريف، مها غزال، عزيز بحيص، وآخرين.
main 2025-03-24Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: شارع الأعشى
إقرأ أيضاً:
تحريك أول دعوى جنائية بحق شخصيات بارزة في نظام بشار الأسد
المحامي السوري عارف الشعال لم يخفِ قلقه من بعض الجوانب الفنية والقانونية، خصوصاً فيما يتعلق بـ "محاكمة العسكريين أمام القضاء العادي، في ظل وجود قانون العقوبات العسكري النافذ الذي يُلزم بفصل القضايا العسكرية عن القضاء العام". اعلان
أصدرت النيابة العامة السورية بياناً رسمياً صادراً عن النائب العام القاضي المستشار حسان التربة، أعلن فيه تحريك دعوى الحق العام بحق أربع شخصيات "متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة" ضد المدنيين خلال السنوات الماضية، في إطار خطوات متسارعة نحو "تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية"، وفق بيان وزارة االعدل.
وأوضح البيان، الذي صدر الأربعاء، أن "القرار يأتي بعد دراسة معمقة لضبوط ووثائق تم إحالتها من وزارة الداخلية، تتعلق بجرائم مُرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتستند إلى أدلة أولية وشهادات ميدانية".
وجاء في النص أن الدعوى قد تم رفعها ضد كل من:
عاطف نجيب بن نجيب، من مواليد جبلة عام 1960. أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب، من مواليد حلب عام 1949. محمد الشعارين إبراهيم، من مواليد الحفة عام 1950. إبراهيم الحويجة بن علي، من مواليد جبلة عام 1940.وقد تم إحالة الملفات إلى قاضي التحقيق المختص، لتباشر الإجراءات القانونية اللازمة، بما "يضمن مراعاة المحاكمة العادلة والشفافة"، وفق أحكام القانون السوري.
ودعت النيابة العامة "جميع المتضررين، وأسر الضحايا، أو أي أشخاص يمتلكون معلومات أو وثائق حول هذه الانتهاكات، إلى تسليم ما لديهم عبر القنوات الرسمية، لضمان إدراجها ضمن ملفات التحقيق". كما وجهت دعوة مماثلة إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، لـ "المساهمة في كشف الحقيقة الكاملة".
وأكد النائب العام على "التزام النيابة العامة بتحقيق العدالة"، مشدداً على أن "كل الجرائم، مهما كانت طبيعتها أو زمانها، لا تُغتفر، ولا تُتقادم أمام مبدأ المساءلة".
Related الاتحاد الأوروبي يدعو لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات جنوب سوريا وانتقال سلمي للسلطة"يد على الزناد وأخرى على الكاميرا".. تحقيق يكشف أسلوب تنفيذ "الإعدامات" في جنوب سورياسبتمبر.. موعد أول انتخابات برلمانية في سوريا منذ سقوط الأسد والشرع سيعيّن ثلث المقاعدوأثار القرار تفاعلاً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، وعلق المحامي السوري عارف الشعال عبر صفحته على "فيسبوك"، معتبراً القرار خطوة "جادة وضرورية نحو إرساء دولة القانون"، لكنه أشار إلى وجود "تساؤلات جوهرية لا تزال معلقة". وقال إن "الخطوة تُظهر رغبة واضحة في تجاوز آليات المحاكم السابقة التي كانت تعامل ملفات النظام البائد بطرق غير متوافقة مع المبادئ الدولية للعدالة".
لكن الشعال لم يخفِ قلقه من "بعض الجوانب الفنية والقانونية"، خصوصاً فيما يتعلق بـ محاكمة العسكريين أمام القضاء العادي، في ظل وجود قانون العقوبات العسكري النافذ الذي يُلزم بفصل القضايا العسكرية عن القضاء العام. كما تساءل عن مكان المحاكمة: "هل ستتم في دمشق عبر تشكيل غرفة جنايات خاصة لضمان توحيد الاجتهاد القضائي، أم ستُوزع المحاكمات على المحافظات حسب أماكن ارتكاب الجرائم؟".
وأكد الشعال أن "إجراءات الاستبعاد التي أُعلن عنها من قبل وزارة العدل، والتي تشمل عزل حوالي 30 قاضياً خلال الأيام الأخيرة، تُشكل مؤشراً على عملية إعادة هيكلة داخل الجهاز القضائي، بهدف ضمان نزاهة القضاء وانفصاله عن أي تدخلات سابقة".
وأشار إلى أن "هذه الخطوات ليست جديدة، إذ سبق أن تم عزل قضاة من محكمة الإرهاب، لكنها اليوم تُستكمل ضمن إطار أوسع من التحديث القضائي".
في الختام، أكد المحامي الشعال أن "القرار يُعدّ نقلة نوعية في مسيرة العدالة"، لكنه دعا إلى توفير"المزيد من الشفافية حول آلية المحاكمة، ومصير القضاة المُستبعدين، وآلية تحديد المساءلة، لتفادي أي تفسيرات قد تهدد ثقة الرأي العام في المؤسسة القضائية".
وسبق أن أعلنت وزارة العدل السورية، الأربعاء، أنها بدأت باستلام ملفات عدد من الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري.
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أنها "اتخذت إجراءات حاسمة لاستبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان"، مؤكدة التزامها بـ "ترسيخ العدالة كأحد أهدافها الرئيسية، رغم التحديات التي تواجهها".
وأشار البيان إلى أن النائب العام "باشر بتحريك الدعوى العامة بحق الموقوفين"، مؤكداً "التزام الوزارة بضمان محاكمات عادلة تحترم حقوق المتهمين وضمان قانونية الإجراءات، وتراعي مبدأ سيادة القانون".
وشددت وزارة العدل على أن "هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، إلى جانب حماية حقوق الإنسان".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام