نائب كردي سابق: أحزاب المعارضة الكردية لن تشارك في حكومة بزعامة البارزاني والطالباني
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 2:43 م أربيل / شبكة أخبار العراق- أكد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ولا يمكن فرض وصاية دولية عليه، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديات بسبب عدم الثقة بين الأحزاب السياسية. وقال الحاج رشيد في حديث صحفي، إن “هناك عدم ثقة بين الأحزاب الكردية التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث لا تثق كل جهة بالأخرى، وتطالب بتثبيت الاتفاق”، لافتاً إلى أنه “من الصعب فرض وصاية دولية على مضمون اتفاق تشكيل الحكومة، لكن قد يكون هناك وسطاء وأطراف دولية تحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة”.
وأضاف أن “رغبة بعض الأحزاب الحاكمة في تدخل أطراف دولية بالانتخابات قائمة، لكنها ستحدث في نطاق محدود بسبب أوضاع المنطقة وانشغال الدول الإقليمية والدول الكبرى بقضاياها”.أما بشأن موقف القوى السياسية، فقد أوضح أن “أحزاب المعارضة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مما ترك الساحة للأحزاب الحاكمة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين مقتل 4 فلسطينيين في هجوم تل وتطالب بحماية دولية
صراحة نيوز- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “المجزرة والجريمة الإرهابية” التي ارتكبتها المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الفلسطينيين في قرية تل غرب مدينة نابلس، الجمعة.
وأسفرت الحادثة عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح، بينها إصابات خطيرة، إثر اقتحام المستوطنين للقرية والاعتداء على الفلسطينيين، وإطلاق الرصاص الحي باتجاه أهالي القرية، إضافة إلى استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس أمس الخميس واحتجاز جثمانيهما.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن هذه المجزرة تمثل صورة متجددة للنكبة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتعكس التكامل في الجرائم والأدوار والازدياد المتعمد لهذه الجرائم المنسقة بين سلطات الاحتلال وقواتها وعصابات المستوطنين في تنفيذ سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة لخدمة انتخاباتهم ومشروعهم التصفوي والتي تقوم على إطلاق يد المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، بهدف إبادتهم وترهيبهم وتهجيرهم قسرا من أرضهم، ومحاولة فرض المزيد من الوقائع الاستعمارية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في إطار سياسة الضم والتطهير العرقي.
وأشارت الخارجية إلى أن استمرار جرائم المستوطنين الإرهابيين وتصاعدها، سببه الحماية والحصانة التي توفرها سلطات الاحتلال لمرتكبي هذه الجرائم، إلى جانب التحريض الرسمي المتواصل والتي تشكل البيئة التي ترعى وتغذي الإرهاب الاستعماري وتكرس الإفلات من العقاب.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، والدول كافة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف إرهاب المستوطنين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على منظومة الاستيطان الاستعماري ورموزه، ووقف طرق تمويله بما فبه منع دخول بضائع المستوطنات إلى أسواق جميع الدول، ومقاطعة المؤسسات والشركات الداعمة للاستيطان، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفها.