WE توقع مذكرة تفاهم مع CIB لتقديم خدمات مالية رقمية متطورة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE، الرائدة في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع البنك التجاري الدولي CIB، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، بهدف توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي.
تستهدف هذه الشراكة تطوير منتجات مالية مبتكرة مصممة خصيصًا لعملاء WE، بالاعتماد على نموذج Banking-as-a-Service، الذي يتيح دمج الخدمات المصرفية الرقمية في منظومة WE.
وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية التحول الرقمي في مصر، حيث تسهل الوصول إلى الخدمات المصرفية وتقدم حلولًا تكنولوجية متطورة، تعكس التزام CIB بالابتكار في تقديم خدمات مالية أكثر شمولًا.
أكد المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ WE، أن هذه الشراكة تمثل خطوة جديدة نحو تقديم خدمات مالية رقمية متكاملة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الرقمية المتطورة والانتشار الجغرافي الكبير لـ WE ستمكنها من تحقيق تجربة مصرفية أكثر كفاءة للعملاء، وتعزيز الشمول المالي في مصر.
من جانبه، أوضح رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لقطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي في CIB، أن هذه الشراكة تعكس التزام البنك بالابتكار الرقمي، من خلال الجمع بين الخبرة المصرفية المتطورة للبنك والبنية التحتية القوية لـ WE، ما يتيح لملايين العملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية بسهولة وأمان.
يمثل هذا التعاون نموذجًا جديدًا للتكامل بين القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات، مما يمهد الطريق نحو مستقبل مالي أكثر تطورًا، يعتمد على الحلول الرقمية المبتكرة، ويضمن وصول الخدمات المالية إلى شريحة أكبر من المجتمع المصري.
-
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا الأبتكار الرقمى الاقتصاد غير الرسمي البنك التجاري الدولي CIB البنية التحتية الرقمية التحول الرقمي في مصر الخدمات المصرفية الرقمية الخدمات المالية الشركة المصرية للاتصالات WE
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الرقمية» تُصدر تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام (2024)، حيث بلغت قيمة العقود الحكومية الجديدة حوالي (38) مليار ريال، محققة نموًّا بنسبة (18.75%) مقارنة بعام (2023).
ويعكس هذا الارتفاع في حجم الإنفاق الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بوصفه أحد ممكنات الاقتصاد الوطني، وداعمًا أساسيًّا لرفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية، كما يُجسد التزام الحكومة الرقمية بتعزيز الانضباط المالي، وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى لدعم مشاريع التحول الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبحسب التقرير، سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة السحابية، وحققت الجهات الحكومية وفرًا ماليًّا يُقدّر بنحو (1) مليار ريال في عام (2024)، نتيجة لتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الميزانيات والمشتريات، كما شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًّا لافتًا بنسبة (157%)، لتصل قيمتها إلى (4.47) مليارات ريال من خلال (9457) أمر شراء.
وأظهر التقرير أيضًا ارتفاع قيمة العقود الحكومية في عدة قطاعات خلال عام (2024)، أبرزها: قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والقطاع العسكري، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع التعليم، كما سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي في كل من: قطاع الأمن والمناطق الإدارية، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، والقطاع العسكري، وقطاع التعليم، خلال العام نفسه.
وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الكبير في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمبتكرين، حيث بلغ عدد العقود الممنوحة لهم (5504) عقود، تمثل ما نسبته (91%) من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة بلغت (9.16) مليارات ريال، أي ما يعادل (24%) من إجمالي الإنفاق، ما يعكس اتساع نطاق مشاركة هذا القطاع الحيوي.
وتواصل المملكة العربية السعودية تصدّرها عالميًّا في نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لأبحاث مؤسسة “جارتنر” العالمية (Gartner)، بنسبة بلغت (34.1%)، متقدمة على دول رائدة في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن الإنفاق المتزايد على هذا القطاع الحيوي ساهم في تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال التحول الرقمي؛ إذ حققت المركز (الأول) إقليميًّا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام (2024) الصادر عن "الإسكوا"، وقفزت (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام (2024) لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًّا، كما احتلت المركز (الرابع) عالميًّا، و(الأول) إقليميًّا، و(الثاني) على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.
العقود الحكوميةأخبار السعوديةالحكومة الرقميةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال