برلماني يطالب بعدم السماح للأطباء بمغادرة مصر إلا بعد 5 سنوات من التكليف
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
طالب النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، بضرورة فرض قيود على هجرة الأطباء من مصر، موضحاً أنه يجب على الأطباء الالتزام بالعمل داخل مصر لمدة خمس سنوات بعد تكليفهم، قبل أن يُسمح لهم بالهجرة أو العمل خارج البلاد.
وأضاف شكيب خلال تصريحات له في برنامج "حضرة المواطن" على قناة “الحدث اليوم”أنه من غير المقبول أن يغادر الأطباء إلى الخارج مباشرة بعد تلقي تدريبهم في مصر، خاصةً بعد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في دعمهم وتوفير فرص التعليم الطبي لهم.
وقال: "عايزين الدكاترة تكليفهم لا يسمح لهم بالخروج خارج مصر إلا بعد خمس سنوات".
مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريضوأكد عضو مجلس النواب، موقفه الرافض لمحاكمة الأطباء أو تعرضهم للغرامات في حال حدوث أخطاء طبية، مشددًا على أن الطبيب هو أكثر شخص يرغب في نجاح العملية الطبية وتحقيق الشفاء للمريض.
وقال شكيب : "أنا ضد إن أي دكتور يحاكم ويقف مع متهم في قفص أو يدفع غرامة، لأنه ببساطة هو أكثر شخص حريص على نجاح العملية الطبية وعلاج المريض، فهو أحيانًا يكون أكثر اهتمامًا بنجاح العملية من أهل المريض أنفسهم".
وأوضح شكيب أن الأطباء يبذلون أقصى جهدهم لخدمة المرضى، وأن وقوع أخطاء طبية ناتجة عن عوامل متعددة، ويجب مراعاة الظروف المحيطة قبل إصدار أي أحكام ضدهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري