مقترح برلماني لمنع الأطباء بمغادرة مصر قبل 5 سنوات من تكليفهم| تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
اقترح رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، عدم السماح للأطباء بمغادرة مصر إلا بعد 5 سنوات من تكليفهم، على أن يعتبر الطبيب نفسه في حالة حرب خلال هذه الفترة لتأدية الخدمة العسكرية، موضحا أن الدولة تعاني عجزًا شديدًا في الأطباء رغم أن الدولة تنتج سنويًا قرابة من 16 لـ 18 الف طبيب على مستوى الجمهورية ، ومع ذلك لا نجد أطباء يقدمون الخدمة للمرضى؟ .
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية بمجلس النواب.
وأكد «شكيب» أن دول العالم أصبحت تتكالب على الطبيب المصري، الذي أثبت جدارة وتفوقًا ملحوظًا بامتلاكه خلفية علمية متميزة وقدرة على الإبداع والتفوق، وهو ما يؤثر بشدة على الأمن القومي المصري، فلماذا لا يقدمون هذه الخبرات لبلدهم؟
وأوضح أته تم رصد عدد ليس بالقليل من شباب الأطباء يسعون إلى معادلة شهاداتهم والبحث عن فرص عمل في الدول الأوروبية والعربية، ولعل أزمة فيروس كورونا جاءت كاشفة لأهمية القوة البشرية في مجال الرعاية الصحية.
وأشار " شكيب" في تصريح خاص «صدى البلد» إلى ضرورة إجراء دراسات عاجلة ومقترحات لزيادة الأجور المتدنية للأطباء لتقليل الاستقالات والهجرة، داعيا الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لتحسين بيئة عمل الطواقم الطبية واستبقائهم للعمل داخل حدود الوطن، معلنا رفضه لحبس الأطباء أو السماح بوجودهم داخل قفص اتهام مع المجرمين و الخارجين عن القانون .
واستنكر عضو البرلمان إعارات الأطباء من الخارج، في ظل وجود عدد كبير من الأطباء المصريين المهاجرين ، متسائلاً: تم إنشاء الآلاف من المستشفيات والمستوصفات تحت بند مبادرة حياة كريمة ، وأصبح لكل مركز مستشفى ، ولكل قرية مستوصف، هنجيب دكاترة منين للعمل بها؟؟ المؤسسات اللى اتبنت هتروح فين ؟ دا إهدار للمال العام!
ووجه عضو البرلمان رسالة لكل طبيب مصري تاركا له حرية الإختيار، قائلا:" عليكم جميعا أن تدركوا أن مصر تعمل علي استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل لعلاج كل المصريين، و الدولة أنشئت العديد من المستشفيات والمستوصفات وفق اهتمامات القيادة السياسية، وهو ما يحتاج إلى كل طبيب مصرى ، البلد في احتياج ، ولن أطلب لكل تخصص طبيب، لكن على الأقل أن يكون هناك منارس عام في كل مستوصف".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الأطباء الطبيب المصري طبيب هجرة الأطباء رواتب الأطباء زيادة رواتب الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية المزيد
إقرأ أيضاً:
جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
استمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إلى الشهود في واقعة عامل شرع في خطف طفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.
الشاهدة الأولى
وشهدة والدة المجني عليها، بأنها قد نمى إلى علمها من نجلتها الطفلة المجنى عليها حال تواجدها بالطريق العام بحضور المتهم إليها وجذبها عنوة من عنقها لاصطحابها رفقته وبرفضها حسر بنطاله عنه فقامت الطفلة بالصراخ، وعلى إثر ذلك توجهت إليها وأبصرت المتهم يجذب نجلتها من عنقها فاستغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه.
وجاء في شهادة مجري التحريات، بأن تحرياته السرية دلته إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة سالفته.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة