عبد الكبير: ليبيا وتونس فشلتا في إدارة معبر رأس اجدير الذي أصبح ورقة ضغط للي الذراع
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
???? ليبيا – الإفراج عن 49 تونسيًا موقوفًا في رأس الجدير وسط تحذيرات من توتر محتمل
???? إفراج جزئي واستمرار احتجاز اثنين ????
أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير الإفراج عن 49 تونسيًا من أصل أكثر من 50 موقوفًا لدى السلطات الليبية خلال الأيام الماضية، بينهم قاصران، مع الإبقاء على اثنين قيد الاحتجاز، فيما تم حجز 25 سيارة بمعبر رأس الجدير، بتهم تتعلق بالتهريب.
???? توقيفات متبادلة ومناخ مشحون ⚖️
عبد الكبير أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “النهار” أن التوقيفات الليبية تزامنت مع إيقاف ليبيين في تونس بتهم مختلفة، بعضها يتعلق بالتهريب أيضًا، معتبرًا أن هذا الواقع يعكس فشل البلدين في إدارة المعبر الحدودي الحيوي.
???? معبر رأس الجدير: ورقة ضغط تاريخية ????
لفت عبد الكبير إلى أن معبر رأس الجدير لطالما كان ورقة ضغط سياسية منذ عقود، مُشيرًا إلى أن التوتر الحالي يُشبه ما حدث خلال فترات حكم بورقيبة والقذافي، ويختلف عما كان عليه الوضع في فترة زين العابدين بن علي، حين تحوّلت تونس إلى رئة اقتصادية لليبيا تحت الحصار.
???? تحذير من أزمة دبلوماسية قادمة ????️
وحذّر عبد الكبير من أن استمرار التوتر وتكرار حوادث الاحتجاز المتبادل قد يؤدي إلى أزمة في العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن المعبر تجاوز قدرات البلدين في ظل حالة الانقسام وعدم الاستقرار في ليبيا، وأصبح ورقة لليّ الذراع تستغلها أطراف من الجانبين.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عبد الکبیر رأس الجدیر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التمويل الاستهلاكي يعكس تغيرًا في سلوك الأسر المصرية والتقسيط أصبح وسيلة للتكيف مع الضغوط الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد أشرف الخبير الاقتصادي، أن تراجع القوة الشرائية لم ينعكس فقط على حجم الإنفاق، وإنما غيّر أيضًا طريقة اتخاذ القرارات المالية داخل الأسرة المصرية، موضحًا أن المستهلك الذي كان يؤجل شراء السلع حتى يتمكن من ادخار ثمنها، أصبح في كثير من الأحيان يفضل الحصول عليها فورًا وتقسيط قيمتها على عدة أشهر أو سنوات، خاصة في ظل توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" اليوم الجمعة ، أن التمويل الاستهلاكي أصبح نتيجة مباشرة لتحول اقتصادي واجتماعي، وليس مجرد منتج مالي جديد، مشيرًا إلى أن قراءة نمو هذا القطاع بمعزل عن الظروف الاقتصادية قد تقود إلى استنتاجات غير دقيقة، لأن التوسع في التقسيط لا يعني بالضرورة زيادة القدرة الشرائية أو تحسن مستويات الرفاهية، بل قد يعكس محاولة الأسر التكيف مع بيئة اقتصادية ارتفعت فيها تكلفة المعيشة بصورة أسرع من نمو الدخول الحقيقية.
وأشار أحمد أشرف إلى أن بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية تدعم هذا التحليل، إذ ارتفع حجم التمويل الاستهلاكي من نحو 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023 إلى 61.3 مليار جنيه في عام 2024، ثم قفز إلى 96.3 مليار جنيه خلال عام 2025، محققًا معدل نمو سنوي بلغ نحو 57%، بينما تجاوز عدد المستفيدين 10.8 مليون عميل بنهاية العام نفسه.
وأضاف أن هذه الأرقام لا تعبر فقط عن نمو نشاط اقتصادي، وإنما تكشف تغيرًا واضحًا في طريقة تمويل الاستهلاك داخل المجتمع المصري، وهو ما يستوجب قراءة أوسع تربط بين تطور التمويل والتغيرات التي طرأت على الدخل الحقيقي والقوة الشرائية للأسر.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها