السيسي يُعلق على قبول مصر في مجموعة بريكس
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
علّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قبول مصر، اليوم الخميس، في مجموعة (بريكس) رفقة خمس دول، وهي السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا، وذلك عقب اجتماع للمجموعة في جنوب إفريقيا.
وقال السيسي في بيان له: "أثمن إعلان تجمع (بريكس) عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة".
وأضاف، أننا نتطلع للتعاون أيضاً "مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".
وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، قال صباح اليوم، إن مجموعة دول (بريكس) قررت دعوة ست دول لعضويتها، وهي السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا.
وتصدر النقاش بشأن توسعة عضوية المجموعة جدول أعمال قمة، والتي عقت في جوهانسبورغ أكبر مدن جنوب أفريقيا، على مدى ثلاثة أيام تنتهي اليوم، وفق ما جاء على موقع (العربية نت).
وتضم مجموعة (بريكس)، روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وتشكل مساحة دولها ربع مساحة اليابسة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 40% من سكان الأرض.
ورغم إبداء الدول الأعضاء في (بريكس) دعمها سابقاً لتوسعة التكتل كانت هناك انقسامات بين القادة بشأن العدد وسرعة الانضمام.
وستبدأ عضوية الدول الجديدة التي ستنضم إلى مجموعة (بريكس) اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2024. وقال الأعضاء إن "مجموعة أكبر يمكن أن تساعد في مواجهة هيمنة مجموعة السبع على الشؤون العالمية".
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
عودة إحياء "الكتاتيب" تثير جدلًا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وخلال الجلسة أثارت عودة إحياء "الكتاتيب" في ربوع مصر، جدلًا بعد توجيه انتقادات من النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، لمنح مقار التعليم الديني حوافز.
وقال عبدالعال: إن مجلس الشيوخ له الفضل في تقديم العديد من الدراسات الهامة حول الأثر التشريعي لقوانين عديدة خلال الفصل التشريعي، وأعلن رئيس التجمع موافقته على الدراسة وما توصلت إليه من توصيات.
وأبدى "عبد العال" ملاحظتان على الدراسة؛ "بشأن منح الحافز الضريبي للصناعة وهذا أمر نؤيده 100% بما في ذلك الضريبة العقارية، لكن لا بد هنا من التفرقة بين نقطتين؛ المنتفع من أرض المصنع وبين مالك الأرض، فيجب هنا تحفيز المستثمر المنتفع حتى في حالة تعثره فهو من يحتاج التحفيز، أما مالك ارض المصنع فلا إعفاء له.
وأثار رئيس حزب التجمع خلال كلمته، موضوع إعادة إحياء "الكتاتيب"، متساءلًا: "التعليم العام فين؟" وقال: "أنا مش ضد التعليم الديني، لكن لا أعطي حافز له"، وأكد: "أنا مع إعفاء دور العبادة، ولكن مش مع إعفاء مراكز تعليم الدين، فهذا مكانه البيت أو الجامع والكنيسة، وليس مراكز خاصة لذلك".
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية قائلًا: "النهاردة موضوعنا ليه علاقة بالضريبة العقارية، لو هيكون في نقاش حول موضوعات أخرى نرحب بها طبعًا، وكل الود والاحترام لرئيس حزب التجمع، والحكومة مستعدة للرد على أي استفسار".
وتدخل رئيس المجلس قائلًا: "إذا ما ورد إلينا مناقشة هذا الأمر، فلنا وللقاعة لها ما نراه حوله من مناقشات
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!