مع تزايد عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، من خلال اختراق الطرق العامة التي يسلكها المستوطنون، جاء الإعلان الأخير لحكومة الاحتلال الإسرائيلي عن توسيع الطرق فيها باعتباره خطوة احترازية نحو التقليل من هذه العمليات المتصاعدة، دون أن توفر حلّا جذريا لها على المدى البعيد.

زعم رئيس المجلس المحلي لمستوطنة بيت إيل بالضفة الغربية، شاي آلون، أنه "مذ فترة طويلة، أصبحت البنية التحتية في الضفة عبئا ثقيلا على المستوطنين، فالطرق ضيقة ومتهالكة، وغير مهيأة لحركة المرور المتزايدة، وكثير منها خطير ليس فقط بسبب حركة المرور المتهورة عليها، بل أيضاً بسبب الواقع الأمني الذي يعيشونه بسبب تنامي ظاهرة المقاومة والعمليات العسكرية".



وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أنه "بخلاف أماكن أخرى في الدولة الإسرائيلية لا تُعتبر الاختناقات المرورية في الضفة الغربية مجرد "إزعاج" للمستوطنين، بل تُشكل خطرًا حقيقيًا على حياتهم، ولذلك يُعدّ إعلان الحكومة الأخير عن توسيع الطرق فيها خطوةً حاسمةً نحو تحسين الوضع الاستيطاني ككل، مع أنه لسنوات طويلة، تجنّب صانعو القرار في أخذ زمام المبادرة، وحلّ مشكلة البنية التحتية في الضفة الغربية، لكننا الآن فقط نشهد تغييرًا جذريًا حقيقياً في طرقها".


وأوضح أنه "كان ينبغي أن تتم هذه الخطوة المهمة منذ زمن بعيد، ولكن أن تأتي متأخرًا خيرٌ من ألا تأتي أبدًا، زاعما أنه لا يُمكن تجاهل أن الضفة الغربية  تُشكّل 22% من مساحة إسرائيل وهذا الواقع يتطلب اهتماما حكومياً جديا، وتحسينات الطرق المخطط لها هي بمثابة بيان قومي، بزعم أن المستوطنات في الضفة تستحق أن تحظى بنفس الظروف التي يحظى بها الإسرائيليون الآخرون داخل دولة إسرائيل".

وأشار أنه "على مدى سنوات، شهدنا استثمارات ضخمة في البنية التحتية في وسط الدولة مثل غوش دان والمدن الكبرى، بينما تُركت مستوطنات الضفة الغربية بطرق خطرة ومغلقة، وأصبحت مع مرور الوقت نظرا لضيقها وازدحامها بؤرًا للهجمات المسلحة، وأصبح السفر اليومي عليها مسارًا للدماء، وما زال المستوطنون يتذكرون الهجوم المروع الذي قُتل فيه اثنان منهم أُطلق عليهما النار من مسافة قريبة في زحمة مرورية على طريق "حوارة".

ودعا إلى "ضرورة عدم السماح بأن تصبح الطرق المرورية في الضفة الغربية مسرحًا لعمليات المقاومة، مع العلم أنها في الضفة الغربية لا تتوقف عند هذا الحد، فهدفها هو الوصول إلى المدن الكبرى في دولة إسرائيل”.


وأشار إلى "توظيف الحوسبة والتكنولوجيا اللازمة لتأمين الطرق في مستوطنات الضفة الغربية فرصة لإبراز القدرات الأمنية بحيث تصبح الطرق أوسع وأكثر أمنا، وسيُرسل رسالة سياسية واضحة مفادها أن المستوطنات باقية، وحان الوقت لتغيير موقف الدولة تجاه الضفة الغربية، لأن المستوطنين ليسوا إسرائيليين من الدرجة الثانية".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية المقاومة الضفة الغربية الاحتلال المستوطنين الضفة الغربية الاحتلال المقاومة المستوطنين صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة

إقرأ أيضاً:

الأردن يدين المصادقة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتضر بشكل مباشر بجهود حل الدولتين.

وفي بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الأردنية، أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات الإسرائيلية “تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف”، وتُعدّ انتهاكاً صارخاً لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، إن “إسرائيل لا تملك أي سيادة على الضفة الغربية المحتلة”، مشدداً على أن المملكة الأردنية الهاشمية ترفض “بشدة” مواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مشاريعها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، التي “تكرس الاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتُقوّض الإرادة الدولية لحل الدولتين”.

وأشار المجالي إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية تخرق قرارات الشرعية الدولية، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطمس هوية الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما ذكر المجالي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان بناء المستوطنات على هذه الأراضي.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية”، مطالباً بضرورة إلزام إسرائيل بوقف “تصعيدها الخطير” وإجراءاتها الأحادية غير الشرعية في الضفة الغربية، محذرًا من أن هذه الإجراءات تُعدّ عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.

وفي السياق نفسه، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الجمعة، عن موافقتها على بناء وإعادة تأهيل 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ما يُعدّ خطوة استفزازية جديدة تُوسع نطاق الاستيطان الإسرائيلي في المنطقة.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أفادت بأن هذه الخطوة تشمل إعادة بناء مستوطنات “غانيم” و”كيديم” الاستيطانيتين في الضفة الغربية، بعد 20 عامًا من إخلائهما، مما يزيد من تعقيد فرص تحقيق أي تسوية سياسية في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته على مدن الضفة الغربية المحتلة
  • الأردن يدين المصادقة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية
  • هيئة فلسطينية: ميليشيات المستوطنين تستهدف التجمعات الرعوية في الضفة الغربية
  • إصابتان برصاص جيش الاحتلال وسط وشمال الضفة الغربية المحتلة
  • 12 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تهجّر 1000 فلسطيني بالضفة الغربية
  • مصابون ومواجهات بالضفة المحتلة واستمرار هجمات المستوطنين
  • تحذيرات إسرائيلية من أسلحة كاسرة للتوازن في الضفة الغربية
  • حكومة نتنياهو تصدّق على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
  • الضفة الغربية المحتلة على وشك الانهيار – صفارة إنذار