سجلت اليابان رقماً قياسياً جديداً في عدد حالات سوء معاملة الأطفال، حيث تلقت مراكز رعاية الطفل في البلاد أكثر من 225 ألف بلاغات خلال العام المالي 2023، وفقاً لبيانات حكومية نشرتها وزارة الصحة والعمل والرفاهية بالتعاون مع وكالة رعاية الأطفال والأسر.

ووفقاً لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية، ارتفع إجمالي الحالات بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل العام الـ33 على التوالي الذي يشهد زيادة في معدلات العنف ضد الأطفال منذ بدء تسجيل هذه البيانات.



ووصل الزيادة إلى أكثر من 10 آلاف حالة، مما يجعل عام 2023 العام الـ33 على التوالي الذي يشهد زيادة في معدلات العنف ضد الأطفال منذ بدء تسجيل هذه البيانات.

وتشير الإحصاءات إلى أن الإيذاء النفسي كان الشكل الأكثر شيوعاً من سوء المعاملة، حيث شكل 59.8 بالمئة من إجمالي الحالات، أي ما يعادل 134,948 حالة.


من بين هذه الحالات، تم تسجيل 78,914 حالة كان الأطفال فيها شهوداً على عنف منزلي، وهي ظاهرة معروفة بتأثيراتها السلبية العميقة على الصحة النفسية للأطفال ونموهم.

أما الإيذاء الجسدي، فبلغت حالاته 51,623 حالة، أي ما يمثل 22.9 بالمئة من إجمالي البلاغات، وتضمنت هذه الحالات تعرض الأطفال للضرب والاعتداء البدني، مما استدعى تدخلاً من الجهات المختصة لحمايتهم.

فيما بلغت حالات الإهمال 36,465 حالة، حيث تم الإبلاغ عن أطفال يعانون من سوء التغذية أو عدم توفير الاحتياجات الأساسية لهم مثل الرعاية الصحية والتعليم.

أما الاعتداءات الجنسية، فقد تم تسجيل 2,473 حالة، وهو رقم يثير القلق نظراً لحجم الأثر النفسي العميق الذي يتركه هذا النوع من الإساءة على الضحايا.


وتعكس هذه الأرقام المتزايدة التحديات التي تواجهها السلطات اليابانية في التعامل مع قضايا العنف ضد الأطفال، حيث تتزايد المخاوف بشأن تأثير بيئة الأسرة والمجتمع على رفاهية الأطفال.

وقد دعت جهات حقوقية ومنظمات معنية بحماية الطفل إلى تشديد القوانين وزيادة التدخلات الوقائية، بما في ذلك تعزيز دور مراكز رعاية الطفل، وتدريب المختصين على اكتشاف حالات سوء المعاملة في وقت مبكر، بالإضافة إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على مرتكبي الجرائم ضد الأطفال.

وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة اليابانية على تعزيز برامج الدعم الأسري، وزيادة حملات التوعية حول أهمية الإبلاغ عن أي حالات إساءة، بهدف الحد من هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل آلاف الأطفال كل عام.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم المرأة والأسرة اليابان اليابان الاهمال الايذاء الجسدي المرأة والأسرة المرأة والأسرة المرأة والأسرة المرأة والأسرة المرأة والأسرة المرأة والأسرة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ضد الأطفال

إقرأ أيضاً:

بالقانون .. 6 حالات تعرض الأطفال للانحراف

تضمن قانون الطفل، عدة حالات يكون الطفل فيها معرضا للانحراف، كما نص القانون على ضوابط إنشاء محاكم الأحداث والتي يتم إيداع الأطفال فيها لتقويم سلوكهم.

نصت المادة 96 من قانون الطفل على حالات تعريض الطفل للانحراف وهي:

إذا وُجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك، مما لا يصح موردا جديا للعيش.
ـ إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات أو المهملات.
ـ إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو بخدمة من يقومون بها.
ـ إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
ـ إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب.
ـ إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حال وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ـ إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش ولا عائل مؤتمن.

وفيما يخص محاكم الأحداث ، نص قانون الطفل في المادة (120)، على أن تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث في غير ذلك في الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.

وتتولى أعمال النيابة العامة بتلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل ، وتشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل مـن النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا.

وعلى الخبيـرين أن يقـدما تقريرهمـا للمحكمـة بعـد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها، ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ، وتحـدد الشـروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية. 

طباعة شارك قانون الطفل ضوابط إنشاء محاكم الأحداث محاكم الأحداث

مقالات مشابهة

  • صور.. إزالة واسترداد 22 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بإسنا في الأقصر
  • مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ حياة طفل ولد بتضيق حاد في الصمام الرئوي
  • “المنافذ الجمركية” تسجل 1084 حالة ضبط خلال أسبوع
  • "المنافذ الجمركية" تسجل 1084 حالة ضبط خلال أسبوع
  • إنجاز بحثي جديد.. مستشفى شبين الكوم للجراحات تسجل حالة نادرة لورم بالركبة
  • إنجاز طبي بحثي.. مستشفى شبين الكوم تسجل حالة نادرة لورم بالركبة في دورية دولية
  • إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في الأقصر
  • بالقانون .. 6 حالات تعرض الأطفال للانحراف
  • روسيا والسعودية تسجلان رقما قياسيا في نمو التبادل التجاري
  • سحب الجنسية الكويتية من حالات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء