“التجارة” تضبط مواطنًا وعمالة يغشون في منتجات الدواجن
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مواطنًا وعمالة مخالفة اتخذوا استراحة خاصة مقرًا للغش في منتجات الدواجن عبر تخزين كميات كبيرة من الدجاج المجمد مجهول المصدر ومن ثم تذويبه وتعبئته وتغليفه بعلامات تجارية وهمية بهدف تصريفها في الأسواق وإيهام وتضليل المستهلكين بأنه دجاج مبرد.
وجرى إحالة المواطن صاحب المقر الواقع في مركز الجلة وتبراك بمحافظة القويعية و7 أفراد من العمالة المخالفة إلى الجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لأنظمة حماية المستهلك.
واشتملت الكميات المضبوطة على 2,5 طن دجاج مجهول المصدر، وأكثر من 100 ألف ملصق يحمل أسماء تجارية وهمية، و 13 مكينة لتزوير تواريخ الصلاحية وموازين.
وأغلقت الوزارة المقر المخالف بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات بالقويعية وشرطة الجلة وتبراك، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، وبلدية الجلة وتبراك.
وأكدت وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
التجارة تضبط مستودعًا غير مرخص يغش في تعبئة الأرز منتهي الصلاحية بالرياض..فيديو
الرياض
ضبطت الفرق الرقابية في وزارة التجارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعًا مخالفًا في مدينة الرياض تابعًا لإحدى المنشآت التجارية، حيث تم استخدامه في تعبئة كميات من الأرز منتهية الصلاحية في أكياس تحمل علامات تجارية مشهورة، مع تزوير تواريخ الإنتاج والصلاحية.
وأظهرت الجولات الرقابية قيام عمالة مخالفة بإعادة تعبئة الأرز في أكياس جديدة لتسويقه في الأسواق المحلية، في مخالفة صريحة لنظام مكافحة الغش التجاري.
وأسفرت العملية عن ضبط 208 أكياس تزن أكثر من 2.7 طن، كانت جاهزة للتوزيع قبل أن يتم إغلاق المستودع واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأكدت الوزارة أن المتورطين في هذه الممارسات أُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، والتي تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى إبعاد العمالة المخالفة والتشهير بالمخالفين بعد صدور الأحكام القضائية النهائية.