بعيو: الدبيبة لا يستطيع نطق كلمة “طمأنينة” لكنه محترف في كلمات عقد وعمولة وعلاوة
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
وجّه محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام، انتقادًا حادًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، بعد تعثره في نطق كلمة “طمأنينة” خلال خطاب له.
وكتب بعيو في تعليق ساخر: “اليوم في هذه الليلة المباركة، وفي هذه العشر الأواخر، نرسل رسالة طمن طمن طمن طمنأة… العبقري حميد لا يستطيع قراءة ولا نطق كلمة طمأنة أو طمأنينة، لكنه يستطيع بكل فصاحة وطلاقة نطق كلمات عقد، عمولة، علاوة، فلوس، لأنها كلمات ليس فيها حرف الهمزة، وفيها همزات الشياطين وانحراف المنحرفين.
تصريح بعيو أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض انتقادًا مباشرًا لأداء الدبيبة، بينما رأى آخرون أنه تعليق ساخر على طريقة خطابه.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
كشف عن خطط جديدة.. هل يستطيع جبريل إنعاش الاقتصاد السوداني؟
متابعات – تاق برس- أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل في البلاد.
وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لدفع مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.
جاء ذلك خلال استقباله وزير الدولة الجديد د. محمد نور عبد الدائم.
وقال جبريل إن أهداف برنامج الإصلاح الشامل تتمثل في تعزيز الشفافية والالتزام بها في إدارة المالية العامة وتقديم تقارير دقيقة وموثوقة. بجانب تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو المشاريع والبرامج الأكثر أهمية. زتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة في إدارة المالية العامة.
وشدد جبريل على ضرورة العمل على تحقيق الاستدامة المالية وضمان توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج.
وقال جبريل إن أولويات عمل الوزارة تشتمل على تطبيق النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية (IFMIS) واستكمال تطبيق النظام لضبط الأداء المالي وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. فضلا عن تعظيم الإيرادات والعمل على تعظيمها عبر توسيع القاعدة الضريبية والحد من الفاقد المالي.
وأكد جبريل على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي في إدارة المالية العامة لتحسين الكفاءة والفعالية.
وأشار وزير المالية السوداني إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الوزراء والمسؤولين لدفع مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي. ودعم وزارة المالية في تعزيز ولايتها الكاملة على المال العام وتطوير السياسات المالية.
وتسببت الحرب في تداعيات كارثية على الاقتصاد السوداني حيث قدرت قيمة خسائر الأصول التي دمرتها الحرب حتى الآن ما بين 500 إلى 700 مليار دولار.
من جانب قال الخبير الاقتصادي وليد دليل إن الحرب أدت إلى انكماش الناتج القومي بأكثر من 40 بالمئة، وتقلصت الإيرادات العامة بنحو 80 بالمئة لتعتمد على طباعة النقود مع غياب التمويل الدولي، في ظل انهيار المصارف والمشاريع الإنتاجية التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي في تمويل الإيرادات.
وأشار دليل إلى أن قطاعات الصناعة والزراعة والبنوك من أكثر القطاعات تضررا من الحرب.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى فقدان القطاع الصناعي نحو 75% من وحداته الإنتاجية، في حين فقد قطاع الخدمات 70% من قدراته وتراجع الإنتاج الزراعي بأكثر من النصف.
وتابع: شملت خسائر الحرب بنيات أساسية مادية كالجسور والسدود وشبكات نقل الكهرباء والمياه والوقود والاتصالات والمنشآت الصحية والتعليمية والمباني العامة والقطاعات الإنتاجية والصناعية والأسواق، إضافة إلى دمار منازل وممتلكات المواطنين، وتكلفة التدهور والتلوث البيئي.
وكشف دليل عن تأثر الاقتصاد بشكل كبير جراء الحرب، وهو الأمر الذي يجعل إصلاحه يتخذ مسارات عدة على رأسها إنهاء الحرب بشكل كامل وإعادة الاستقرار السياسي إلى البلاد، بجانب إنعاش القطاع الزراعي خاصة وإن القطاع الزراعي في السودان يتمتع بإمكانات وفرص كبيرة تُمكن الاقتصاد من الانتعاش.
ونبه إلى ضرورة جذب الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء وإمدادات المياه.
في غضون ذلك قال البنك الدولي إن اقتصاد السودان انكمش بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الذي سبقه، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع.
وقال البنك في تقرير، أصدره في يونيو الماضي عن السودان إنه وحتى في حال تم الوصول لحل للصراع خلال الأشهر المقبلة، وطبقت إصلاحات هيكلية هامة، فمن غير المرجح أن يعود اقتصاد السودان إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الصراع قبل عام 2031.
وعزا البنك التدهور الكبير للاقتصاد السوداني للانهيار الملحوظ في مؤشرات القطاعات الإنتاجية الرئيسية وعلى راسها القطاع الزراعي الذي شهد انخفاضا حادا في الإنتاجية بسبب انقطاع طرق التجارة، ونزوح المزارعين، وتدمير البنية التحتية الزراعية، وانعدام فرص الحصول على التمويل.
وقفزت معدلات الفقر إلى 71 في المئة من 33 في المئة في العام 2022، بسبب فقدان الأسر مصادر دخلها، وارتفاع معدلات البطالة من 32% في عام 2022 إلى 47% في عام 2024، بسبب الإغلاقات الواسعة النطاق للشركات، وعدم اليقين الاقتصادي، والانخفاض الحاد في فرص العمل المستقرة بسبب التأثير الشديد للصراع على سوق العمل.
وتفاقمت التحديات المالية التي يواجهها السودان، مع انخفاض إيرادات الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 10 في المئة في عام 2022 إلى أقل من 5 في المئة في عام 2023. ولا يزال الدين العام مرتفعا، مما يجعل البلاد عاجزة تمامًا عن إصدار ديون جديدة.
وبسبب التدهور العام وتراجع أسعار الصرف، ارتفع معدل التضخم إلى 170 في المئة على أساس سنوي في عام 2024، من 66 في المئة في عام 2023.
ومنذ اندلاع الصراع الأخير، برزت فجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية. اعتبارًا من ديسمبر 2024، انخفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 233% مقارنةً بأبريل 2023، بينما انخفض سعر الصرف الموازي بنسبة 355% خلال الفترة نفسها.
إنعاش الاقتصاد السودانيجبريل إبراهيموزير المالية السوداني جبريل إبراهيم
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء