أصدر “تجمع الأحزاب الليبية” بياناً شديد اللهجة مهاجما فيه “مصرف ليبيا المركزي”.

وقال البيان: “في هذا الوقت العصيب الذي وصلت فيه البلاد إلى تدهور اقتصادي غير مسبوق والذي تحمل مسؤوليته للجنة المشرفة على “مصرف ليبيا المركزي”، والتي تدار وفقاً لسيطرة خارجية مريبة، وخاصة تحت هيمنة ما يسمى بـ “الجنة المراقبة المشكلة من وزارة الخزانة الأمريكية ما يحدث اليوم ليس إلا استمراراً لاحتلال اقتصادي يدار بعيداً عن إرادة الليبيين”.

وتابع البيان: “هذا أدى إلى الانهيار الكارثي للعملة الوطنية، ووصول سعر الدولار إلى 7 دنانير هو صفعة لقيمة العملة الليبية، ومؤشر على فشل ذريع في السياسات النقدية المتبعة، والتي تدار بأيد أجنبية لا تعرف إلا تنفيذ أجندات تخدم مصالح خارجية على حساب معاناة الشعب، وارتفاع الأسعار الجنوني لم يعد المواطن قادراً على تلبية أبسط احتياجات أسرته بسبب تضخم مرضي يذكر بأسوأ فترات الأزمات الغذاء والدواء أصبحا رفاهية”.

وتابع البيان: “كما أدى ذلك إلى شح السيولة المصرفية، فسياسات المصرف المقيدة بتعليمات خارجية حولت المؤسسات المصرفية إلى ساحات للمعاناة اليومية، حيث يُحرم المواطن من أمواله وحقوقه الأساسية، والهيمنة الأجنبية الفاضحة، فلا يخفى على أحد أن “مصرف ليبيا المركزي” لم يعد ليبيا، بل تحول إلى أداة تنفذ أوامر لجان أجنبية تقرر مصير الاقتصاد الليبي دون أي اعتبار للسيادة الوطنية أو مصلحة الشعب”.

وقال البيان: “يجب على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية وإعادة سيادة مصرف ليبيا المركزي فوراً، وإقالة كل من تورط في تسليم مصدر قوة الليبيين للخارج”.

وأضاف: “أيها الشعب الليبي انتبهوا ما يحدث هو استعمار اقتصادي يُراد به تركيعكم وتجويعكم ونهب خيرات بلادكم، إن العودة إلى الهوية الوطنية والوحدة هما السلاح لمواجهة هذه المؤامرة، وإن استمرار الصمت الرسمي والشعبي تجاه هذه الكارثة سيدفع البلاد إلى هاوية لا رجعة منها وإن القادم سيكون أسوأ إذا لم نتحرك الآن لاستعادة سيادتنا ووقف نزيف الدم الاقتصادي”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: المصرف المركزي تجمع الأحزاب الليبية حزب صوت الشعب مصرف لیبیا المرکزی

إقرأ أيضاً:

اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»

عُقد في مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتماع موسع ضمّ ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف، والدكتور خالد المبروك عبدالله، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، وذلك لمناقشة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المشتركة في إطار تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.

وتناول الاجتماع أبرز الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، إضافة إلى تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد.

واتفق الطرفان على الشروع الفعلي في تنفيذ نظام آلي لصرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية، ابتداءً من مرتبات شهر سبتمبر 2025م، بما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة المال العام.

كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف والوزارة، لمتابعة تطبيق أحدث أساليب التحول الرقمي، وتوحيد الجهود الفنية والتقنية اللازمة لتطوير البنية المؤسسية والمالية للدولة.

ويأتي هذا التعاون في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية نحو إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، بما يعكس التزامها بالحوكمة الرشيدة والشفافية.

مقالات مشابهة

  • تجمع روابط دارفور يرسل خطابًا شديد اللهجة إلى المجتمع الدولي والإمارات
  • وفاة ستيني ..مستشفى بني مسوس يصدر بيانا
  • وفاة ستيني في ظروف غامضة..مستشفى بني مسوس يصدر بيانا
  • عاجل | الغزاوي لـ “صراحة نيوز”: “تعرضت لتهديد شديد اللهجة من مقرب لوزير”
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر يفتتح فرعًا جديدًا في المقطم
  • بيان شديد اللهجة من وزارة الصحة بعد وفاة فتاة بإحدى المستشفيات الخاصة
  • مصر.. تنظيم الاتصالات يصدر بيانا بشأن إعفاء أجهزة المحمول الخاصة بالقادمين من الخارج
  • المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
  • اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
  • البصرة.. الإعلان عن تجمع اقتصادي جديد لدعم القطاع الخاص