التوسع في قضم الأراضي يقوض فرص الحلول السلمية.. 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة منذ بداية 2025
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
البلاد- رام الله
بموازة حرب الإبادة وسياسة الأرض المحروقة في غزة، يتوسع الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية، لقضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من أرضهم والقضاء على إمكانية قيام دولتهم المستقلة مستقبلًا، فمنذ بداية العام وحتى 19 مارس الجاري، تمت الموافقة على 10,503 وحدة استيطانية، وهو رقم يفوق الإجمالي الذي تم اعتماده طوال عام 2024 والبالغ 9,971 وحدة.
يأتي هذا التسارع في ظل تغييرات سياسية جذرية؛ ففي يونيو 2023، قامت حكومة نتنياهو-سموتريتش بإلغاء الرقابة المباشرة للقيادة السياسية على تخطيط المستوطنات، حيث كانت كل مرحلة من مراحل الموافقة تتطلب سابقًا موافقة وزير الجيش. وحدث تطور رئيسي في عملية التخطيط في أكتوبر 2024، عندما عُيّن يهودا ألكلاي، المهندس السابق في مجلس مستوطنات شومرون الإقليمي، رئيسًا لمكتب التخطيط في الإدارة المدنية، وتشير التقارير إلى أن الوزير سموتريتش دافع عن تعيين ألكلاي للمساعدة على تسريع عملية توسيع المستوطنات، وقد أعقب تعيين ألكلاي وتيرةٌ استثنائيةٌ في الموافقات على الخطط، أحيانًا في غضون أيام من عرضها على مجلس التخطيط، ويُعزى هذا التسارع جزئيًا إلى نهج أكثر تساهلًا فيما يتعلق باستيفاء الشروط المسبقة قبل طرح الخطة للمناقشة. وتتماشى عملية الموافقة السريعة مع إستراتيجية الضم الأوسع التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية، إذ أنشأ سموتريتش إدارة الاستيطان وعززها بمستشارين قانونيين يحلون محل الموظفين القانونيين في “الإدارة المدنية” – الذين، وفقًا لسموتريتش، لديهم “بصمة مختلفة تمامًا” – وهي خطوة يبدو أنها تُسهّل إجراءات لم تكن ممكنة سابقًا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إشراك ممثل عن وزارة الاستيطان في المجلس الأعلى للتخطيط يزيد تسييس عملية التخطيط، ما يُمكّن من اتخاذ قرارات أسرع لصالح توسيع المستوطنات.
كما شهدت العملية تحولًا إضافيًا ملحوظًًا في نوفمبر 2024، عندما انتقل مجلس التخطيط من الاجتماعات الفصلية إلى الجلسات الأسبوعية، ما أدى إلى زيادة عدد الموافقات بشكل كبير، وأصبح يعتمد على قرارات سريعة أحيانًا خلال أيام قليلة من عرض الخطة على المجلس.
وتشمل الأغلبية العظمى من الخطط المعتمدة في الأشهر الأخيرة مستوطنات في عمق الضفة الغربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على استمرارية الأراضي الفلسطينية، وقابلية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، ومن المتوقع أن يستوعب بناء 10,000 وحدة استيطانية جديدة، ما بين 40,000 و50,000 مستوطن إضافي.
ويترتب على مخططات حكومة نتنياهو-سموتريتش الاستيطانية تعميق الصراع، وتقويض أي فرصة للتوصل إلى حل سلمي، إذ تُواصل تنفيذ خطط على نطاق غير مسبوق في جميع أنحاء الضفة الغربية، ستُكلّف الإسرائيليين والفلسطينيين في نهاية المطاف ثمنًا باهظًا يتمثل في استمرار العنف إلى أمد غير منظور.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يصادق على 19 مستوطنة جديدة بالضفة.. بينها مستوطنات أخليت عام 2005
صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينيت"، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها من أكبر عمليات التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة، وتشمل مستوطنات تم إخلاؤها سابقا ضمن خطة "فك الارتباط" عام 2005.
ووفق الاقتراح المشترك الذي قدمه كل من وزير جيش الاحتلال المتطرف يسرائيل كاتس، ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فإن من بين المستوطنات التي تمت المصادقة عليها مستوطنتي "غنيم" و"كديم" اللتين أُخليتا قبل عشرين عاما ضمن خطة الانسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية.
مستوطنات قديمة وجديدة
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن قائمة المستوطنات تشمل مواقع استيطانية قديمة، إلى جانب أخرى في مراحل متقدمة من البناء. وأفادت بأن المستوطنات المصادَق على إقامتها هي: (إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون).
ورحبت حركة "نحالاه" الاستيطانية بالقرار، واعتبرته "إعلانا واضحا بأن أرض إسرائيل كلها لنا"، داعية إلى "إعادة الاستطان اليهودي إلى قطاع غزة"، على غرار إعادة إقامة المستوطنات التي دمرت شمال الضفة سابقا.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن خطة لتخصيص 2.7 مليار شيكل ضمن ميزانية عام 2026، لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة خلال السنوات الخمس المقبلة.
تثبيت قانوني لـ19 مستوطنة
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس الوزراء منح صفة قانونية لـ19 مستوطنة، بينها مستوطنتان تم إخلاؤهما عام 2005 في إطار خطة انسحاب نفذتها حكومة أريئيل شارون، والتي شملت آنذاك إخلاء 21 مستوطنة في قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة.
من جانبها، نددت السلطة الفلسطينية بالقرار، واعتبره رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، "خطوة أخرى نحو إبادة الجغرافيا الفلسطينية".
وقال شعبان إن القرار يشكل "تصعيدا خطيرا يكشف النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضم والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية".
وأضاف أن الخطوة تأتي ضمن "سياسة ممنهجة" تقودها حكومة المستوطنين بزعامة نتنياهو وسموتريتش، وتهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستعمرات رسمية، بما يكرس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الضفة.
تسارع غير مسبوق في البناء الاستيطاني
وتؤكد الأمم المتحدة ومعظم القوى الدولية أن المستوطنات المقامة على الأراضي التي احتلتها الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 غير شرعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، فيما دعت قرارات مجلس الأمن مرارا إلى وقف النشاط الاستيطاني.
لكن حكومة الاحتلال الحالية، التي تعد من أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ تل أبيب٬ سرعت من وتيرة البناء الاستيطاني، ما أدى إلى تفتيت الضفة الغربية وعزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها، إضافة إلى بناء مستوطنات عديدة دون ترخيص رسمي.
وتقع الضفة الغربية، التي يسكنها 2.7 مليون فلسطيني، في صميم مشروع إقامة دولة فلسطينية مستقلة. لكن تصاعد البناء غير القانوني وهجمات المستوطنين جعل الوضع أكثر تعقيدا، إذ سجلت الأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ما لا يقل عن 264 هجوما للمستوطنين ضد الفلسطينيين، وهو الرقم الأعلى منذ سنوات.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا