«حقوق إنسان الشيوخ»: انضمام مصر لمجموعة بريكس سيزيد الناتج المحلي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ثمنت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ انضمام مصر لمجموعة "بريكس" في بداية عام 2024، مؤكدا أن هذه الخطوة دليل على قوة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، امتلاك القادة السياسية أفكار مبتكرة للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان صادر لها بأن هذه الخطوة تساهم بشكل مباشر في الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، فضلا عن خلق أسواق جديدة للمنتج المصري مما يساعد على تعافي الاقتصاد المصري بشكل سريع وتحقيق رؤية مصر 2030.
واوضحت أن تكتل «البريكس » والذي يضم دول عالمية سيعطي نوع من التوازن والتبادل التجاري السريع لإنعاش الاقتصاد المصري، والعمل على وجود حلول عملية على أرض الواقع من اجل مواجهة الأزمات العالمية وذلك من خلال اقتصاديات الدول الأعضاء.
وتابعت:« العضوية الدائمة في مجموعة دول البريكس تؤكد على أن الدولة المصرية تمتلك دور محوري وإقليمي، وهذه الخطوة سيكون لها تأثير بالغ الأثر في زيادة حجم الناتج المحلي وتوفير ملايين فرص العمل للشباب».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انضمام مصر لمجموعة بريكس الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في المؤتمر الترويجي لمعرض الدول العربية والصين
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الاقتصادية" في أعمال المؤتمر الترويجي للدورة الثامنة لمعرض الصين والدول العربية – «مصر»، وذلك في إطار متابعة المجلس للتغيرات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الدولة، وانعكاساتها على منظومة حقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتأتي مشاركة اللجنة ضمن جهود المجلس لمتابعة اتساق السياسات الاقتصادية مع المعايير الحقوقية، ورصد أثر الشراكات الدولية والمشروعات الكبرى على حياة المواطنين، لا سيما في ظل تنامي التعاون المصري – الصيني في مجالات التكنولوجيا، البنية التحتية، النقل، التعليم، الصحة، والخدمات العامة.
وشهد المؤتمر استعراضا لفرص التعاون بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم التنمية الشاملة، ويرفع كفاءة الخدمات، ويعزز الحق في التنمية، والحق في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي يتابعها المجلس ضمن اختصاصاته.
وقال محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة، أن مشاركة اللجنة تأتي في إطار الدور الوطني للمجلس لضمان ارتباط السياسات الاقتصادية بمبادئ حقوق الإنسان، موضحا أن النمو الاقتصادي لا يكتسب قيمته الحقيقية إلا عندما ينعكس بوضوح على حياة المواطنين.
وأشار إلى أن الشراكة المصرية – الصينية تمثل نموذجًا داعمًا لمسار التنمية المستدامة من خلال توسيع فرص العمل، وتطوير الخدمات، وتعزيز التحول الرقمي، بما يدعم الحقوق الأساسية للمواطن.
وأضاف أن اللجنة تولي اهتماما خاصا بملفات العدالة الاقتصادية وتكافؤ الفرص، ومتابعة استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من عوائد المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا أن دمج البعد الحقوقي في السياسات الاقتصادية بات ضرورة لضمان تنمية مستدامة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش