الأعمار توجه دعوة "مهمة" للمواطنين بشأن المجمعات السكنية المتلكئة
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكدت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأربعاء، المباشرة بإكمال 23 مشروعاً خاصاً بمجمعات سكنية متلكئة ضمن سبع محافظات، فيما دعت المواطنين المتقدمين على الوحدات السكنية المتلكئة، إلى تقديم طلبات لسحب أموالهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس نبيل الصفار، إن "مشاريع المجمعات السكنية التي كان يستوجب أن تسكملها الوزارة خلال الأعوام الماضية، تعرضت إلى تلكؤ كبير بسبب الظروف المالية والإدارية"، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين سجلوا على هذه الوحدات، بيد أن توقفها أدى إلى ضياع حقوقهم، بحسب الصحيفة الرسمية".
وبين أن "ارتأت إيجاد الحلول اللازمة لحلِّ الاشكاليات التي تواجه تنفيذ هذه المجمعات، لافتاً إلى مباشرة العمل من جديد بـ 15 مجمعاً سكنياً موزعة بين محافظات نينوى وديالى وكربلاء المقدسة وواسط والأنبار وميسان والبصرة، بعد أن قامت بحلِّ المعوقات الإدارية والمالية مع الشركات المنفذة لها.
وأوضح أنه " تم أحالت ثماني مجمعات سكنية أخرى إلى هيئات الاستثمار في بغداد ومحافظات بابل والبصرة والديوانية وديالى والأنبار وذي قار لاكمالها، منوهاً بأن "الوزارة لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الشركات التي تلكأت بتنفيذها وبالتالي فإنها أحيلت للتنفيذ بأسلوب الاستثمار".
ودعا الصفار: "المواطنين المتقدمين على الوحدات السكنية المتلكئة، إلى تقديم طلبات لسحب أموالهم، أو التسجيل للحصول على الوحدات السكنية الجديدة، مؤكداً أنه سيتم تسليم المسجلين على الوحدات السكنية، بنفس السعر الذي تم التعاقد عليه سابقاً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار على الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
“التعليم العالي”: معايير دراسة الطلبة المواطنين بالخارج تحقق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية
أكد سعادة الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اعتماد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة طلبة التعليم العالي من مواطني دولة الإمارات خارج الدولة، يسهم في تعزيز ضمان جودة المخرجات التعليمية ومواءمتها مع الأولويات الوطنية ويدعم تحقيق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية.
وقال سعادته خلال إحاطة إعلامية عقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي إن القرار يهدف إلى ضمان أن يكون الاستثمار في الموارد البشرية المواطنة خلال دراستها في الخارج استثمارا مجديا يوفر لها تعليما عالي الجودة وفق أعلى المعايير العالمية.
وأشار إلى أن هذه المعايير تسهم في مواءمة مخرجات التعليم العالي خارج الدولة مع الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل المحلي، موضحا أن القرار يشمل جميع الطلبة المواطنين الدارسين خارج الدولة، وفي جميع درجات التعليم العالي من الدبلوم إلى الدبلوم العالي، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة، والمؤهلات المهنية المعادلة لهذه الدرجات.
وأكد أن هذه المعايير تم اختيارها بدقة وركزت على الجودة وتضمنت أن تكون الدراسة ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته “بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة” وحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام حسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من أمريكا أو أستراليا ، أو أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام حسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا ، وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام حسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
من جانبها أوضحت عزة الشهياري مديرة إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي أن الوزارة أطلقت أدوات إلكترونية لتسيير اتخاذ القرار من ضمنها الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين عبر موقع الوزارة ، وتوفر قائمة بالجامعات والبرامج المعتمدة حسب التصنيفات والتي تتسم بالشمولية لتشمل جميع التخصصات تقريبا ، بالإضافة إلى توفير منصة خاصة لتقديم طلبات الاستثناء في موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى الاستفادة من هذه الأدوات لضمان خيارات تعليمية موثوقة.
كان “مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع” قد اعتمد معايير دراسة طلبة التعليم العالي لمواطني دولة الإمارات خارج الدولة والتي تهدف إلى رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول إلى سوق العمل، وتنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والقطاعات المستهدفة والتطورات المستقبلية.
وتندرج هذه الآلية ضمن مجموعة من السياسات والمبادرات التي يعمل عليها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع مع الجهات المعنية والهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز منظومة الاعتراف بالشهادات ودعم الطلبة الإماراتيين سواء داخل الدولة أو خارجها.
ومن شأن هذه الجهود أن تسهم في تمكين الكفاءات الوطنية، وتنمية الموارد البشرية، وبناء أجيال تمتلك المهارات والطاقات والمعارف التي تواكب تطلعات الدولة وتعكس رؤاها المستقبلية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة