يعالج إشكالية الأموال المودعة قبل 1990.. وزير العدل يوضح أهمية قانون رعاية القاصرين
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير العدل، خالد شواني، الأربعاء، أن المدة المقبلة ستشهد التصويت على قانون رعاية القاصرين كجزء من اهتمام الحكومة، فيما بين أن تعديل القانون سينمي أموال القاصرين باستثمارها في مشاريع مضمونة الربح.
وقال شواني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون رعاية القاصرين أحد القوانين الواردة ضمن ملف حماية حقوق الطبقات الهشة بالمجتمع في المنهاج الحكومي، وأن هذا القانون مشرع منذ عام 1971 وبحاجة إلى تعديلات في الآلية والحماية والحفاظ على أموال القاصرين المودعة في دائرة رعاية القاصرين، ومعالجة إشكالية الأموال التي أودعت قبل، 1990 وسببت مشاكل للذين أودعوا الأموال بسبب فقدان العملة العراقية لقوّتها النقدية بعد عام 1990".
وأضاف أن "التعديلات ستتضمن معالجة كيفية استثمار أموال القاصرين في مشاريع اقتصادية مضمونة الربح بما يدر الخير على القاصر، وهذا يعد نقلة نوعية في مجال تعديل قانون رعاية القاصرين"، مشيرا الى انه "خلال المدة القريبة المقبلة سيصوت عليه في مجلس الوزراء، ويحال إلى مجلس النواب كجزء من اهتمام الحكومة بالطبقات الهشة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الفلسطيني: جهود السيسي لها الفضل في اتفاق وقف إطلاق النار
قال وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم، إنّ جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وطاقم الوساطة المصري والقطري كان لها أثر كبير في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، مقدم برنامج "هذا المساء"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "مدينة غزة التي سنعيد بإذن الله سيكون أكبر ميدان فيها هو ميدان مصر اعترافا بالجهود المصرية، وسيكون هناك ميدانا باسم قطر، اعترافا بالجهود القطرية".
وتابع وزير العدل الفلسطيني، أن الجهود المصرية والقطرية أسفرت عن وقف الإبادة الجماعية، كما أن الجهد الذي بذله الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي سيظل محفورا في الذاكرة الفلسطينية جيلا بعد جيل.
وأردف، أنّ إسرائيل ستمضي في هذا الاتفاق بسبب التزامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم تصريحات بن جفير وسموتريتش، وبالتالي، فإن لدى إسرائيل التزامات دولية لن تستطيع التخلي عنها، رغم محاولات التملص والهروب الإسرائيلية في الكثير من الأحيان من الالتزامات، ولا أدل على ذلك، على أن الفلسطينيين ينتظرون حتى الآن قيام الدولة الفلسطينية، التي كان يجب تأسيسها بعد 5 سنوات من توقيع اتفاق أوسلو.