ما فلسفة العقوبات في الإسلام وما موانع تطبيقها في الحاضر؟
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
وقد استضافت الحلقة الدكتور معتز الخطيب أستاذ فلسفة الأخلاق بجامعة حمد بن خليفة، والدكتور حازم علي ماهر الباحث في القانون الجنائي الإسلامي، لمناقشة أبعاد التشريع الجنائي الإسلامي وإشكالات تطبيقه اليوم.
وفرق الدكتور معتز في مستهل الحلقة بين "العقوبة" و"العذاب" و"الجزاء" موضحا أن العقوبة في الإسلام ترتبط بفكرة الاستحقاق والترابط بين الفعل وعواقبه، بينما العذاب قد لا يستند إلى استحقاق.
وأكد أن العقوبة جزء من عملية التربية لتنمية الوازع الأخلاقي وليست نقيضا له، إذ تُعد أداة لتحميل الفرد مسؤولية أفعاله، مضيفا أن الخوف من العقوبة يردع النفس عن الانحراف لكنه خوف مقرون بالاحترام لا بالإذلال.
وقسّم الدكتور معتز العقوبات الشرعية إلى 3 أنواع: الحدود (المقدرة بنصوص ثابتة) والقصاص (المبني على المماثلة في الجنايات البدنية) والتعزيرات (المتروكة لتقدير الحاكم). وأشار إلى أن الحدود تُراعي حفظ "الضرورات الخمس" (الدين، النفس، العقل، النسل، المال) بينما التعزيرات تُعَالِج الجرائم الفرعية المتغيرة بتغير الزمان.
ولفت إلى أن الحدود ليست غاية بذاتها، بل وسيلة لردع العدوان على النظام العام، مشددا على صعوبة إثباتها لضمان عدم إيقاعها إلا في الجرائم العلنية الصارخة.
إعلان هيمنة الحدودوفي محور الإشكالات المعاصرة، ناقش الضيفان أسباب هيمنة الحديث عن "الحدود" عند الدعوة لتطبيق الشريعة، وأرجع الدكتور حازم ذلك إلى اختزال بعض الإسلاميين للشريعة في العقوبات، بينما رأى الدكتور معتز أن الصورة النمطية عن العقوبات البدنية -التي روّج لها الاستشراق- ساهمت في تشويه المنظومة الإسلامية.
واعتبر الدكتور معتز أن العقوبات البدنية -كالجلد- قد تكون أهون من السجن المؤبد في بعض السياقات، لافتا إلى أن تقديس الجسد في الفكر الحداثي لا ينفي أن العقوبة البدنية قد تحقق عدلا أكبر.
ولفت الدكتور حازم إلى أن العقوبات الشرعية تنطوي على بُعد تطهيري، فهي لا تهدف فقط إلى العقاب بل إلى إصلاح الجاني وإعادة إدماجه في المجتمع، وهو بعد تفتقده العقوبات الوضعية التي تركز على الجانب العقابي فقط.
وتطرق الحوار إلى تعقيدات تطبيق الحدود في الواقع المعاصر، حيث أشار الدكتور معتز إلى أن "الشروط التعجيزية" لإثبات بعض الحدود -كاشتراط 4 شهود عيان في حد الزنا- تهدف لحماية الأفراد من التجسس، وليس تعطيل العدالة.
وأوضح أن العقوبات الشرعية تفقد روحها إن نُفذت في أنظمة قضائية فاسدة أو غير مستقلة، مستدلا بوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد السرقة عام المجاعة، كما أضاف بأن السياق السياسي والاجتماعي شرط أساسي لفهم نجاح العقوبات أو فشلها.
وفي محور تقنين الشريعة، أكد الدكتور حازم أن المشكلة ليست في قدرة الفقه الإسلامي على التكيف مع القوانين الحديثة، بل في غياب الإرادة السياسية، مستشهدا بمشروع تقنين مصري عام 1982 والذي جمع بين الفقهاء والقضاة.
وانتقد الدكتور حازم الذوبان في القوانين الوضعية دون مراعاة الثوابت الشرعية، داعيا إلى موازنة بين الاجتهاد في التعزيرات والالتزام بالحدود كأطر عامة.
تقديس الجسدوردا على انتقادات تتعارض مع المواثيق الدولية، أوضح الدكتور معتز أن رفض العقوبات البدنية ينطلق من فلسفة حداثية تقدس الجسد، بينما الإسلام يرى الجسد وسيلة لا غاية، مشيرا إلى أن بعض العقوبات الحديثة -كالسجن المُطَوَّل- قد تكون أقسى من العقوبة البدنية.
إعلانوبدوره، دعا الدكتور حازم إلى فصل النقاش عن التوظيف السياسي، معتبرا أن إصلاح الأنظمة القضائية أولوية قبل المطالبة بتطبيق الحدود.
وتناولت الحلقة دور التوبة في إسقاط الحدود، حيث بيّن الدكتور معتز أنها تُسقِط العقوبة إذا تحققت قبل رفع الدعوى، بينما تبقى حقوق العباد -كالقصاص- خاضعة لإرادة الأفراد.
وأكدا أن الشريعة تهدف إلى "تطهير" الجاني عبر العقوبة، وتمنحه فرصة لإعادة اندماجه في المجتمع، على عكس القوانين الوضعية التي تركز على الجزاء الدنيوي فقط.
واتفق الضيفان على أن نجاح العقوبات الشرعية مرهون بتحقيق العدل أولا، وبناء أنظمة قضائية مستقلة، وإصلاح السياقات الاجتماعية التي تغذي الجريمة، كما أكدا أن الجدل حول "التطبيق" يجب أن يسبقه فهم عميق لفلسفة التشريع ومقاصده الكلية.
كما أكدا أن فلسفة العقوبات في الإسلام تنطلق من رؤية شاملة تتجاوز البعد القانوني إلى أبعاد أخلاقية واجتماعية، مما يجعلها متميزة عن النظم الوضعية التي تركز فقط على العقوبة بمعزل عن الإصلاح المجتمعي.
26/3/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان العقوبات الشرعیة الدکتور حازم إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحزبية في الإسلام
#الحزبية في #الإسلام
مقال : 11 / 8/ 2025
بقلم : د. #هاشم_غرايبه
بعض الساعين الى تفريغ الدين من مضامينه التفاعلية مع حياة الناس يردد مقولات مفضوحة المغزى، مثل “الدين طهرانية ونقاء يجب إبعاده عن السياسة لضمان عدم تلوثه”، أو “السياسة لا أخلاق فيها والدين أخلاق فلا ينسجمان”.
كل تلك الأقاويل كلام حق يراد به باطل بهدف إبعاد الدين عن الحكم، وإبقائه تراثا تاريخيا بائدا، أو مجرد طقوس تعبدية فردية لحالة فلسفية جمالية، وذلك لأجل استفراد الحاكم بالسلطة، واستغلاله لمزاياها بلا رقابة شرعية ولا شعبية.
فلماذا تكون السياسة أصلا ميدانا لممارسة الرذائل؟، ولماذا يفترض تقبل سياسيين بلا أخلاق؟، أليس المفترض أنهم من اختيار الشعب وأنهم خيارهم وصفوتهم!.
إنهم ما اصطبغوا بهذه الرذائل فعلا، فأصبعت السياسة نقيضا للأخلاق، إلا لأنهم كانوا نتاج خديعة إسمها الديمقراطية التي اعتقد الناس أنها تعني حكم الشعب لنفسه باختياره لممثليه، وقبول الأقلية لرأي الأغلبية، لكنها في الحقيقة تمثيلية سمجة وادعاء كاذب بالنزاهة والانصياع لرأي الشعب، بل هي في حقيقتها رأي أصحاب المال والنفوذ الذين يتحكمون في ضبط مخرجات هذه العملية بما يحفظ مصالحهم.
لقد بين الدين المباديء الأساسية لنظام الحكم من غير أن يحدد النظام السياسي، حيث ترك ذلك لمستجدات الزمان وخصوصية كل عصر، لكن ضمانة صلاح ذلك النظام تتأتى من التزامه بتلك الأسس التي تضمن تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد الرعية المسلم منهم وغير المسلم، وتحقيق الكفاية لاحتياجاتهم.
هذه هي المواصفات المطلوبة في حاكم الدولة الإسلامية، وبناء على تزكية لجنة الحكماء (أهل العقد والحل)، وليس بناء على برنامج انتخابي يعرض فيه منهجه الذي سيطبقه، فليس هنالك برامج فكرية سياسية متباينة تتنافس على نيل ثقة الناخبين، لأن المنهج موحد ومحدد ونصوصه هي الشرع الإسلامي، لذا فبرنامج المترشح ووعوده تقتصر على الآليات والوسائل، فليس هنالك تفاضل بين شخص وآخر مرشح لتولي الحكم إلا بمقدار مواصفاته الشخصية وقدراته الذاتية التي تفي بالمتطلبات الآنفة.
لقد قدم الإسلام النموذج القدوة في الحكم وهو الدولة الراشدية، والتي بناها المعلم الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنة لبنة لتكون لمن بعده وإلى يوم الدين المثال الذي يحتذى، وتسلمها من بعده أبوبكر ثم عمر ودامت هذه الحالة الأمثل في كل التاريخ البشري ثلاثة عشر عاماً، ثم حدثت الفتنة ونشبت الصراعات فانحرفت، لذا يبقى النموذج الأمثل محصورا بهذه الفترة الزمنية، وما بعد ذلك تفاوت اقترابها منه وتباين.
السؤال: يقول البعض بأن التحزب في الاسلام مرفوض، فهل ذلك صحيح؟
في الظروف القائمة لا توجد في ديار المسلمين دولة اسلامية، لأنه لا يمكن أن تسمح القوى النافذة بقيامها، لأن ذلك يعني نهضة الأمة، لذلك من السذاجة الإعتقاد بسهولة تحقق ذلك بالرغبة الشعبية فقط، لا بد من نضال سلمي لوصول نخبة مؤمنة بهذا المشروع الى الحكم وتغييره من العلمانية الى الاسلام، وذلك لا يتحقق بغير العمل التعبوي المنظم، المسمى بالإسلام الحركي، أي التحرك التنظيمي من قبل من يؤمنون بالله، وبضرورة تطبيق منهجه الذي أنزله، وذلك الهدف هو امتثال لرأي الأغلبية الشعبية الساحقة، بدليل أنها انتخبت هؤلاء بناء على برنامجهم المعلن بأن تلتزم السلطة الحاكمة بتطبيق منهج الله، وهو ما يسمى إقامة الدولة الإسلامية.
بعد قيام الدولة واختيار الحاكم من قبل أهل العقد والحل، يكون العمل السياسي المنظم (الأحزاب) محصورا بالتنافس لشغل المناصب الإدارية في الدولة، وليس لطرح برامج بديلة لمنهج الله.
قد يقول قائل: أليس في ذلك تعسف وقمع لحرية التفكير، وفرض منهج على الناس قد يرفضه بعضهم؟.
قطعا ليس الأمر كذلك، فالدولة الاسلامية تقام في ديار الأسلام، ولا تفرض على المجتمعات غير المؤمنة، وأما الأقليات الموجودة، فحقوقهم محفوظة كمواطنين، ومنها احترام معتقداتهم، بالمقابل فلا يحق لهم فرض قناعاتهم على الأغلبية، وهذا عرف في كل الأنظمة الديموقراطية، إذ يوضع الدستور وفق معتقد الأغلبية، ولا يحق تشكيل أحزاب ترفض الانصياع لأحكامه.
إذاً فالحرية الفكرية متاحة ضمن منهج الله، فالباب مفتوح لكل مجتهد، وحرية نشر فكره والدعوة له متاحة وبكل الوسائل.
من هنا فالعمل الحزبي أو تشكيل الفرق والجماعات مسموح بها ضمن الضوابط الشرعية والآخلاقية العامة
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل