مصر وطاجيكستان تبحثان تعزيز التعاون الصحي وتوسيع الشراكة الدوائية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، السفير برويز ميرزازاده، سفير جمهورية طاجيكستان لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة في القطاع الطبي والدوائي.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار حرص مصر على مد جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مشددًا على أن تبادل الخبرات والمعرفة هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض خلال اللقاء التطورات التي شهدها القطاع الصحي في مصر، خاصة في ظل المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة ومتميزة لجميع المصريين.
وأضاف، أن الاجتماع تناول القدرات المصرية في مجال تصنيع الأدوية واللقاحات، ومناقشة إعادة تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة في البلدين، بما يشمل تسجيل المستحضرات الدوائية، وتوريدها، والتعاون في الصناعات الدوائية، إضافة إلى مجالات التدريب وتبادل الخبرات الطبية.
واتفق الجانبان على تبادل المعلومات حول الاحتياجات الدوائية لطاجيكستان، لتحديد أوجه التعاون المناسبة، كما تم التوافق على تنفيذ برامج تدريبية للأطباء من الدولة الصديقة في مصر، وإيفاد كوادر طبية مصرية إلى طاجيكستان لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات.
ووجه عبدالغفار دعوة إلى السفير لزيارة مدينة الدواء المصرية ومصانع الأدوية في مدينة 6 أكتوبر، لإطلاعه على أحدث التقنيات في تصنيع المستحضرات الدوائية، مما يساهم في تعزيز الشراكة بين البلدين في هذا المجال الحيوي.
وأعرب السفير برويز ميرزازاده عن تقديره لما حققته مصر من إنجازات في القطاع الصحي، مؤكدًا رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرة المصرية، كما أشاد بدور مصر في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا حرص بلاده على دعم الجهود المصرية في تقديم المساعدات، في ظل الأحداث المشتعلة في قطاع غزة.
حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير الادارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.
IMG-20250326-WA0010 IMG-20250326-WA0009 IMG-20250326-WA0008 IMG-20250326-WA0007المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحديات المشتركة التنمية المستدامة الدكتور خالد عبدالغفار الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الصحي المستحضرات الدوائية مواجهة التحديات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
تونس وإيطاليا تتفقان على تعزيز التعاون بـ«مكافحة الهجرة» والاتجار بالبشر
في خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين تونس وإيطاليا، بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، خلال زيارة الأخيرة لتونس يوم الخميس، سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، مع تركيز خاص على ملف الهجرة غير الشرعية.
وأبرزت صحيفة “الشروق” التونسية، أن الجانبين أكدا على ضرورة تنظيم “جسور جوية” لإعادة المهاجرين غير النظاميين من تونس إلى بلدانهم طوعًا، إلى جانب العمل على تفكيك شبكات الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلدين في هذا الملف.
وأكد الرئيس التونسي خلال اللقاء أن بلاده “لن تكون معبرًا أو مستقرًا للمهاجرين غير الشرعيين”، مشددًا على أن هؤلاء المهاجرين “يمثلون ضحايا نظام دولي غير عادل”، مشيرًا إلى أن تونس نفسها “تعاني من تداعيات هذا النظام”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد تونس تحركات مكثفة لإدارة ملف الهجرة، حيث أعلنت السلطات التونسية في الأسابيع الماضية عن مغادرة نحو 4500 مهاجر غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم طوعًا منذ بداية العام الجاري 2025.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، أن عدد المهاجرين غير النظاميين في المدن التونسية قد تراجع بفضل الإجراءات الأمنية المشددة، والتي تشمل إحباط محاولات الهجرة البحرية غير القانونية إلى أوروبا.
وفي أبريل الماضي، أطلقت تونس حملة لإخلاء مخيمات المهاجرين غير الشرعيين، بدعم من منظمات دولية، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم أوضاع المهاجرين، ومنع الاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر، بالتزامن مع دعوة الرئيس قيس سعيد للمنظمات الدولية لمساندة بلاده في برامج الإعادة الطوعية.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الخارجية التونسية في يناير/كانون الثاني الماضي، عن إعادة 7250 مهاجرًا طوعًا إلى بلدانهم خلال عام 2024، بالتعاون مع عدة منظمات دولية.
ويأتي هذا التعاون المتزايد بين تونس وإيطاليا ضمن إطار جهود مشتركة لمحاربة الهجرة غير النظامية، التي تؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي تستهدف المهاجرين وتهدد حقوق الإنسان.
تونس توسع مشاريع الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتحقيق 35% كهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030
ذكرت وسائل إعلام محلية أن تونس تعمل على توسيع الاعتماد على المصادر النظيفة، وتقليص استيراد الغاز الطبيعي وخفض العجز الطاقي والمالي. وأفادت منصة الطاقة، اليوم الجمعة، بأن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس تشهد تطوراً متسارعاً في التنفيذ، وهي تمثل العمود الفقري لاستراتيجية البلاد لتحقيق 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.
وتعمل هذه المشروعات التونسية على فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين عبر نظام اللزمات الذي أطلقته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وتتوزع هذه المشروعات الكبرى على ولايات مختلفة، بطاقة إجمالية تقارب 500 ميغاواط، حيث تعمد الدولة التونسية إلى أن تحدث تلك المشروعات أثراً مباشراً في التنمية المحلية عبر توفير وظائف جديدة، بالإضافة إلى تحسين مزيج الكهرباء الوطني وتقليص الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.
وتتولى جهات دولية من أوروبا وآسيا تمويل أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، وأبرزها محطة السبيخة للطاقة الشمسية بولاية القيروان، بقدرة 100 ميغاواط، والتي تعتبر من أهم هذه المشاريع. تنفذها شركة “أميا باور” الإماراتية بتكلفة 250 مليون دينار (ما يعادل 86.58 مليون دولار)، ويُرتقب دخولها الخدمة في الربع الأخير من عام 2025.
وتعد محطة تطاوين واحدة من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في تونس، بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميغاواط، ضمن برنامج اللزمات، وأُنشئت بالشراكة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة إيني الإيطالية، تنتج المحطة أكثر من 23 غيغاواط سنوياً من الكهرباء النظيفة.
أما محطة قفصة فتحتل موقعاً متقدماً ضمن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، بقدرة 100 ميغاواط، وتنفيذها من قبل الشركة الفرنسية “فولتاليا”، بتكلفة تقارب 400 مليون دينار (ما يعادل 138.53 مليون دولار). تندرج هذه المحطة ضمن الدفعة الأولى لمشروعات اللزمات.
كما تأتي محطة المزونة بولاية سيدي بوزيد في المرتبة الثالثة بين هذه المشروعات، بقدرة 50 ميغاواط وتكلفة تقارب 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار)، ومن المخطط تشغيل المحطة بحلول نهاية 2025، مع توقع تقليص نفقات إنتاج الكهرباء بنحو 25 مليون دينار (8.66 مليون دولار) سنوياً.
وتشغل محطة توزر الجديدة المرتبة الرابعة بقدرة 50 ميغاواط، وهي آخر مشروع ضمن قائمة أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، بتكلفة تبلغ 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار)، مع تشغيلها المتوقع خلال 2025، تصل ولاية توزر إلى اكتفاء ذاتي من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 70 ميغاواط، حيث تضم محطتي “توزر 1″ و”توزر 2” بقدرة 10 ميغاواط لكل منهما.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري