سوق أهراس.. حجز أزيد من 4 كلغ من القنب الهندي وتوقيف مشتبه فيه
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تمكن قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس بأمن سوق أهراس من حجز 4 كلغ و 350 غرام من القنب الهندي مع توقيف مشتبه فيه .
عملية توقيف المشتبه فيه كانت بناءا لعمليات بحث وتحري أفضت عن تحديد هويته ونشاطه في مجال المتاجرة بالمخدرات وتخزينها عل مستوى مسكنه العائلي ومن ثمة بيعها والمتاجرة بها.
ليتم تم تفتيش مسكنه العائلي بناءا على إذن صادر عن نيابة محكمة سوق أهراس أين عثر على 43 صفيحة بوزن 4 كلغ و350 غرام من القنب الهندي .
بإستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيه عن جرم المتاجرة في المخدرات أحيل بموجبه أمام نيابة محكمة سوق اهراس أين صدر في حقه أمر إيداع .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
البليدة.. حجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية وتوقيف عدة أشخاص
أسفرت عمليتان أمنيتان نوعيتان نفذتهما مصالح أمن ولاية البليدة عن حجز كمية ضخمة من المؤثرات العقلية والمخدرات مع توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في ترويجها.
العمليتين تمت في إطار الجهود المستمرة لمحاربة مختلف أشكال الجريمة لاسيما ما تعلق منها بالإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية حيث تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى وأمن دائرة وادي العلايق من تنفيذ تدخلين ناجحين أسفرا عن حجز ما مجموعه 13500 كبسولة و2954 قرص مهلوس وثلاث صفائح من الكيف المعالج بالإضافة إلى مبالغ مالية من عائدات الترويج.
وفي تفاصيل العملية الأولى أفاد البيان أن عناصر الشرطة القضائية تلقوا معلومات دقيقة حول نشاط شبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات. ليتم وضع خطة محكمة أفضت إلى توقيف أربعيني كان على متن مركبة وبحوزته كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.
وأضاف ذات المصدر أنه وبمواصلة التحقيقات تم إكتشاف مخبأ بإحدى العمارات يحوي على 13500 كبسولة مهلوسة و340 غراما من الكيف المعالج بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر قدر بـ160 مليون سنتيم ومركبة كانت تستعمل في نشاط الترويج.
أما العملية الثانية فقد مكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة واد العلايق من الإطاحة بمجموعة أشرار كانت بصدد ترويج المؤثرات العقلية بأحد الأماكن المعزولة. حيث تم ضبطهم في حالة تلبس وحجز 2954 قرص مهلوس إلى جانب دراجة نارية تستعمل في عمليات النقل والبيع واسترجاع مبلغ مالي من عائدات الترويج.
إستكمالا لإجراءات التحقيق تم إنجاز ملفات قضائية تدين المشتبه فيهم مع تقديمهم أمام النيابة المختصة.