«المالية» تطلق 4 مبادرات إنسانية خلال رمضان
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نظمت وزارة المالية أربع مبادرات إنسانية ومجتمعية خلال شهر رمضان، انسجاماً مع مرتكزات «عام المجتمع 2025» الذي يرسّخ قيم التلاحم والتكافل بين أفراد المجتمع، ويعزز الجهود الرامية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً والارتقاء بجودة حياتهم، وتشمل المبادرات، «المير الرمضاني للأسر المتعففة»، و«دعم الحالات الإنسانية»، و«من خير زايد»، و«عيديتكم علينا».
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية أن المبادرات المجتمعية التي تنفذها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك تعكس التزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية، وترسيخ قيم العطاء والتكافل التي تعد جزءاً أصيلاً من نهج دولة الإمارات.
وتفصيلاً، نظمت وزارة المالية في ديوانها بأبوظبي، مبادرة «المير الرمضاني للأسر المتعففة»، بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية بأبوظبي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبمشاركة أكثر من 50 متطوعاً من قيادة وموظفي الوزارة، حيث تم توزيع سلال غذائية تحتوي على المواد الأساسية لضمان تلبية احتياجات الأسر المتعففة والتخفيف من الأعباء المالية التي قد تواجهها.
أطلقت الوزارة مبادرة «دعم الحالات الإنسانية» بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي استهدفت تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لحالات مرضية، حيث تهدف الحملة إلى مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً والتي تمر بظروف مرضية قاهرة وتمكينهم من تسديد تكاليف المتطلبات العلاجية اللازمة عبر مشاركة فاعلة من موظفي الوزارة ودعم هذه الحالات الإنسانية.
وفي إطار احتفاء دولة الإمارات بيوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف في 19 رمضان من كل عام، أطلقت وزارة المالية مبادرة «من خير زايد» بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث استهدفت تقديم المساعدات لأكثر من 1500 شخص من الفئات المحتاجة في المجتمع.
واختتمت وزارة المالية مبادراتها خلال شهر رمضان المبارك بمبادرة «عيديتكم علينا» التي أقيمت في دبي بالتعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم، واستهدفت المبادرة 50 من أصحاب الهمم المسجلين في المركز.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة المالية شهر رمضان وزارة المالیة بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني