محمد بن راشد للإسكان تطلق مبادرة العودة إلى المدارس بالتعاون مع شرطة دبي
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي عن إطلاق مبادرة "العودة إلى المدارس" في منطقة محيصنة بدبي تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد وذلك بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الطلبة ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية.
وشهدت الفعالية حضور الشخصيتين التوعويتين لشرطة دبي الشرطي "منصور"والشرطية "آمنة" مما أضاف أجواء من المرح والتفاعل إلى جانب عرض خاص لسيارات شرطة دبي المميزة بما ساهم في رفع مستوى الوعي الأمني لدى الأطفال وأسرهم في بيئة تعليمية آمنة ومشجعة.
وأكدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وشرطة دبي حرصهما على تعزيز التواصل المجتمعي الفعّال حيث تم خلال الفعالية توزيع مستلزمات مدرسية متكاملة على الأطفال في إطار التزام الطرفين بتحقيق مستهدفات عام المجتمع. أخبار ذات صلة
وتنسجم هذه المبادرة مع قيم المؤسسة المتمثلة في "الناس أولاً" و"التكاتف" وتجسد رؤيتها نحو تقديم خدمات إسكانية ومجتمعية رائدة ومستدامة لمواطني إمارة دبي.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد للإسكان شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
قلق بشأن صحة راشد الغنوشي بعد تعرضه لإغماء بالسجن
قالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان التونسي راشد الغنوشي إن موكلها ممنوع من الزيارة، وإن هناك تعتيما على حالته الصحية، معربة عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بـ"التدهور الخطير" في وضعه الصحي.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن عددا من المحامين نقلوا تعرض الغنوشي لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي.
وأضافت أنه رغم هذه الوضعية التي وصفتها بالحرجة، رفضت السلطات الموافقة على زيارته سواء من قِبلِ محاميه أو أفراد عائلته، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقانون وللحقوق الأساسية للسجين"، وفي مقدمتها حقه في التواصل مع محاميه وعائلته، خصوصا في ظل وضع صحي قالت إنه "يبعث على القلق الشديد".
واعتبرت هيئة الدفاع أن منع الزيارة "انتهاك جديد" يضاف إلى ما وصفته بسلسلة التجاوزات التي يتعرض لها الغنوشي، وحمّلت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك، وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي.
كما ذكّرت الهيئة بما قالت إنه قرار أممي يعتبر الغنوشي "محتجزا قسريا"، وطالبت بإطلاق سراحه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وقبل أشهر، طالبت مجموعة العمل حول الاحتجاز القسري للأمم المتحدة، بإطلاق سراح الغنوشي، معتبرة أن سجنه يشكل "احتجازا تعسفيا مخالفا للقانون الدولي".
يذكر أن الغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، بتهمة "التحريض على أمن الدولة".
كما صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، في حين يتمسك بعدم الحضور للمحاكمات، معتبرا أنها تنطوي على "أسباب سياسية".