نقيب الأطباء: إقرار المسؤولية الطبية إنجاز تاريخي.. وهذه أبرز مكتسباتنا (حوار)
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
حوار - أحمد جمعة:
تصوير - نادر نبيل:
اعتبر الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، موافقة مجلس النواب النهائية على قانون المسئولية الطبية "إنجاز تاريخي" يحقق للأطباء تحسينًا ببيئة عملهم بعد مخاوف جمة من المسودة الأولى التي كان عليها مشروع القانون قبل إدخال تعديلات "جوهرية" عليه.
وأوضح "عبدالحي" في أول حوار صحفي بعد موافقة البرلمان، أن أبرز مكتسبات النقابة بالقانون الجديد، تتمثل في التأكيد على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، وإلغاء عقوبة الحبس على الأخطاء الطبية المعتادة وقصرها على العقوبات المالية فقط وأيضا تخفيضها بصورة كبيرة.
هذا القانون يعتبر إنجازًا تاريخيًا، حيث يلبي نسبة كبيرة من مطالب النقابة، رغم أنه لم يصل إلى 100% منها، ومع ذلك، فإن ما تحقق يُمثل خطوة كبيرة وإنجازًا مهمًا في أكثر من جانب.
أهم ما تحقق هو أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أصبحت الجهة الفنية المختصة بتقييم الأخطاء الطبية لصالح جهات التحقيق، بعدما كانت مسودة القانون في صورتها الأولى تنص فقط على جواز اعتبارها جهة فنية في قضايا الأخطاء الطبية.
كما أنه لم تكن هناك في الأساس لجنة للمسؤولية الطبية، وكان وكلاء النيابة يتولون التحقيق مع الأطباء دون وجود جهة فنية متخصصة تستمع إليهم، مما أدى في بعض الحالات إلى استدعائهم للنيابة وإصدار قرارات ضبط وإحضار بحقهم، الأمر الذي جعلهم يُعاملون كمتهمين.
أما الآن، فعند تقديم شكوى أو بلاغ، يتم إرساله إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تتولى التحقيق مع الطبيب لتحديد ما إذا كان قد ارتكب خطأ طبيًا أم لا، ثم تصدر تقريرها النهائي وترسله إلى جهات التحقيق.
وأي مضاعفات طبية وارد حدوثها لا يوجد أي مسؤولية على الطبيب.. أما إذا حدث خطأ من الطبيب، فاللجنة العليا تحدد إذا ما كان هذا الخطأ من الطبيب أو هناك إهمال جسيم.
* هل يُنهي هذا القانون الأزمات التي كان يتعرض لها الأطباء؟في الوضع الحالي، يُحاكم الطبيب جنائيًا على أي خطأ طبي، وتكون العقوبة إما الحبس أو الغرامة، بالإضافة إلى التعويض المدني. أما في ظل القانون الجديد، فلن تكون هناك عقوبة بالحبس طالما لم يكن الخطأ الطبي جسيماً، وبالتالي لن يكون هناك حبس احتياطي.
كنا نأمل أيضًا ألا تتضمن العقوبة غرامة، لكن الصيغة النهائية للقانون أقرتها، وذلك لأن القانون المصري يشترط وجود عقوبة بالحبس أو الغرامة حتى يتمكن المريض من تحريك دعوى مدنية للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به، وحرصًا من النقابة على ضمان حق المريض في التعويض، وعلى أن يكون القانون متسقًا مع الدستور والتشريعات المصرية، تمت الموافقة على إدراج الغرامة.
مشروع القانون كان ينص على غرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، لكن جرى تخفيضها إلى 10 إلى 100 ألف جنيه، وهذا أمر جيد.
الشرط الآخر أنه سيكون هناك تأمين ضد أخطاء المهنة، عبر صندوق تأمين حكومي يتعاقد مع شركات أو يدفع الاشتراكات مباشرة وفي كل الأحوال فالتأمين سيدفع التعويض، أو يقوم الأطباء بعمل تأمين تكميلي والتأمين سيتكفل بالتعويض.
نرى أن هذا الوضع أفضل بمئات المرات من الوضع الحالي، حيث كان الأطباء يُحاسَبون وفقًا لقانون العقوبات، دون وجود لجنة فنية للتحقيق معهم أو الاستماع إليهم، كما لم يكن هناك تمييز واضح بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم. وكان أي خطأ طبي يُذكر في تقرير الطب الشرعي يؤدي إلى تعرض الطبيب للحبس والغرامة، مما يسبب له ضغوطًا نفسية شديدة ويجعله عرضة للابتزاز.
هذا القانون خطوة قوية ومحترمة للأمام، "كان نفسنا القانون يكون أفضل مثل إنجلترا ودول الخليج، لكن ما تحقق خطوة مهمة وكبيرة".
كان هذا أحد مطالب النقابة، حيث كنا نطالب بألا يبدأ وكيل النيابة التحقيق إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. وقد تبنى هذا المقترح عدد من نواب الأغلبية والمعارضة، لكن الحكومة اعتبرت ذلك تقييدًا شديدًا لاختصاصات النيابة.
ومع ذلك، تفهمت الجلسة العامة لمجلس النواب هذا الطرح وأيدته من حيث المبدأ، وتم تسجيله في المضبطة، كما صدر قرار من المجلس بمخاطبة النائب العام لمراعاة هذا الأمر عند تنظيم إجراءات التحقيق في النيابات المختلفة أو إصدار كتاب دوري بشأنه.
نرى أن ما تحقق يتفق مع القانون، والهدف الأساسي هو ضمان تحقيقات عادلة ومنصفة للأطباء، دون إرهاق للطبيب أو جهات التحقيق. فالتحقيق أمام وكيل النيابة يستهلك وقت الطرفين دون جدوى.
الإنجاز الحقيقي في هذا القانون هو أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أصبحت الخبير الفني لجهات التحقيق، ما يرسخ الاعتماد على تقريرها. لكن الاعتقاد بأن رأي الخبير الفني يجب أن يكون مُلزِمًا لجهات التحقيق هو تصور غير دستوري ولا يُطبق في أي دولة بالعالم، إذ إن دور الخبير الفني استشاري، رغم أن رأيه غالبًا ما يُؤخذ به.
لسنوات طويلة، لم يكن هناك ثقة بين الأطباء وآلية مساءلتهم وفق قانون العقوبات، الذي يعود إلى عام 1954، وكان الأطباء يشعرون بعدم الأمان بسبب استمرار محاسبتهم بموجب هذا القانون.
النقابة راضية عن القانون بنسبة عالية جدًا، ونوجه الشكر لمجلس النواب، ولرئيسه المستشار حنفي الجبالي، ولجميع الأعضاء من الأغلبية والمعارضة.. ولأول مرة، يحظى القانون بموافقة بالإجماع، كما استجابت الحكومة للعديد من التعديلات المقترحة.
نحن سعداء بصدور القانون، وفي حال ظهور أي أخطاء أو مشكلات أثناء التطبيق في الفترة المقبلة، سيكون من الممكن تعديله مجددًا لضمان تحقيق أفضل النتائج.
• هل تعتبر القانون هو الإنجاز الأكبر لك خلال توليك منصب النقيب؟بالطبع.. نحن نعمل على إنجازات أخرى ونتبنى حل مشاكل الأطباء والدفاع عن مصالحهم بشكل قوي، لأن مصالح المهنة هي التي ستحقق مصالح المريض .. ونحن في سبيل هذا القانون بذلنا أقصى جهد نستطيع القيام به، ووجهنا الدعوة لجمعية عمومية طارئة وهي السبب الرئيسي لتغيير موقف الدولة وإحداث تغييرات حقيقية في القانون وعندما حدث ذلك اتخذنا قرارا بتأجيل الجمعية العمومية واستكمال المفاوضات من أجل الوصول لقانون منضبط لأقصى حد ممكن ويحقق مصالح الأطباء.. وحققنا ذلك.
• وهل تعتبر القانون انتصارا شخصيا لك؟هذا انتصار لمجلس النقابة بشكل عام وليس شخصياً، على الرغم أنني كنت في "وجه المدفع" لكنني لم أنفذ أي قرار إلا بعد الرجوع لرأي مجلس النقابة العامة وهيئة المكتب، وفي القرارات الكبرى كان يتم الحصول على رأي مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.
ولا يفوتني توجيه الشكر للنقابات الفرعية وكافة أطباء مصر سواءً أعضاء مجالس النقابات وجموع الأطباء الذين إن لم يكن قد وقفوا مع النقابة في هذه المعركة لم يكن لتحقق كل مطالبنا.. والشكر لأطباء مصر مرة أخرى.
• وصلتكم الكثير من ردود الفعل.. هل الأطباء راضون عما تحقق؟بالطبع، تلقينا العديد من ردود الفعل من الأطباء، سواء في مصر أو العاملين بالخارج، وقد رحبوا بما أقره مجلس النواب بعد مفاوضات طويلة ومطالبات متكررة من النقابة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء قانون المسئولية الطبية إلغاء عقوبة الحبس على الأخطاء الطبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
نقيب الأطباء: إقرار المسؤولية الطبية "إنجاز تاريخي".. وهذه أبرز مكتسباتنا (حوار)
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2025 عيد الفطر 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية انسحاب الأهلي إفطار المطرية مقترح ترامب لتهجير غزة الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء قانون المسئولية الطبية مؤشر مصراوي اللجنة العلیا للمسؤولیة الطبیة المسؤولیة الطبیة الأخطاء الطبیة صور وفیدیوهات نقیب الأطباء الخبیر الفنی مجلس النواب هذا القانون ما تحقق إنجاز ا لم یکن
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
*محمد اللطيفي
في كتابه “ما التاريخ “، يرى المؤرخ البريطاني إدوارد هاليت كار، أن دراسة التاريخ لا تبدأ بالوقائع وحدها، بل بمن يرويها. فالروايات، مهما بدت متماسكة وموضوعية، تحمل دائما شيئا من أصحابها، بقدر ما تحمل من حقائق الماضي.
ولهذا، لا تبدو قيمة الحوارات التي تُجرى مع مسؤولين من داخل السلطة في كونها تفصح عن وقائع جديدة مرتبطة بانهيار مسار بناء الدولة اليمنية، بقدر ما تكشف كيف أصبحت النخبة السياسية نفسها تروي حكاية هذا الانهيار. فليست المشكلة في قدرتها على تفسير أسبابه، فهذه خطوة لا يجوز التقليل من أهميتها. بل المشكلة في التردد في تسمية المسؤولية السياسية عن صناعته.
هذه هي الفكرة التي فرضت نفسها وأنا أتابع الحوار المطول، الذي أجراه الزميل أسامة عادل مع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى في برنامج #اليمن_بودكاست. فالرجل لا يتهرب من الاعتراف بأسباب انهيار الدولة؛ وهذه شجاعة تحسب له، بل يعرض سردية سياسية متماسكة نسبيا، تبدأ من ضعف التنمية، وهشاشة المؤسسات، وتمر عند الفرص السياسية التي أهدرت، وصولا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة التوافقية (2014).
أهمية هذه السردية؛ التي وثقها اليمن بودكاست، لا تكمن فقط فيما تقوله، بل أيضا في الأثر الذي تتركه خارج إطار السياسة. فقيمة الشهادات السياسية ليست فيما تضيفه إلى سجل الوقائع، بل في ما تكشفه عن الطريقة التي تفهم بها النخب تاريخها.
كمثال؛ القول بأن ضعف التنمية أحد الأسباب الرئيسة للأزمة اليمنية، ذلك صحيح. إلا أن التنمية ليست قوة تعمل خارج مجال القرارات السياسة، بل هي نتيجة مباشرة لأولويات السلطات الحاكمة وفلسفة رؤيتها للحكم. وحين يقال إن المؤسسات الرسمية كانت هشة، ذلك صحيح أيضا، غير أن هذه الهشاشة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل كانت حصيلة خيارات سياسية طويلة الأمد، أديرت بها التوازنات وشبكات النفوذ على حساب بناء المؤسسات السيادية، وقدمت بها حسابات السلطة على مبادئ الدولة.
هل كان ذلك الضعف وتلك الهشاشة قدرا لا يمكن الفكاك منه أو مقاومة تداعياته؟ لمعرفة الإجابة يمكن تأمل محطات عدة مثلت فرصا لتجاوز اليمن أزمتها المستعصية مع الحكم والسلطة.
فبعد حرب صيف (1994)، امتلكت السلطة الحاكمة إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة. وكانت السلطة التنفيذية في اليمن بعد الانتخابات البرلمانية (1997) أكثر استقرارا من أي وقت مضى. فيما حظيت العملية السياسية الناتجة عن #المبادرة_الخليجية (2011)، بإجماع إقليمي ودولي نادر. بينما قدم مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014) تصورا متكاملا لشكل الدولة الجديدة، وأنجز مسودة دستور جديد لليمن.
يستحضر نصر طه؛ وهو صحفي شهير وسياسي بارز، هذه المحطات بوصفها فرصا ضائعة، وهو توصيف يصعب الاعتراض عليه. لكن ما تم نسيانه أن الفرص لا تهدر من تلقاء نفسها. فخلف هذا الضياع قرارات سياسية متهورة، وخلل في الأولويات، ونخب أساءت استخدام السلطة، وأحزاب معارضة فشلت في تقديم البديل. ولذلك، فإن تحويل تلك المحطات إلى مجرد “فرص ضائعة” يبقي الرواية ناقصة، ما لم يقترن بسؤال أكثر إلحاحا: من الذي أضاعها؟ ولماذا؟
يبقى حديث المستشار الرئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني، ذو أهمية. فالنظر إليه باعتباره آخر مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الدولة، يجد ما يدعمه في كثير من الوقائع. غير أن انقلاب #مليشيا_الحوثي، لم يسقط وثيقة سياسية فحسب، بل استهدف فكرة الدولة الجمهورية نفسها. وعليه لا يجوز هنا وضع #الحوثيين في سلة واحدة تضم الأزمات اليمنية، فهم ليسوا أزمة إضافية، هم مشروع متكامل عقائدي وعسكري وسياسي، يحمل فلسفة خاصة مناهضة لنظام اليمن الجمهوري تعيد تعريف السلطة وشرعيتها. ولهذا، فإن التعامل معهم باعتبارهم مجرد نتيجة يوضح جزءا من الصورة لكنه لا يفسر طبيعة المشروع السلالي الذي نقل الصراع من التنافس على إدارة الدولة إلى النزاع حول هويتها الدستورية ومركزها القانوني.
الأهم، أن الفرصة الحقيقية والثمينة التي أضاعتها النخب الحاكمة، هي مرحلة ما بعد الانقلاب. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم العربية بقيادة #السعودية (نهاية مارس 2015)، حظيت الشرعية باعتراف سياسي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير، لكن النخب الممثلة لتلك الشرعية لم تستطع تحويل ذلك الاعتراف إلى مشروع وطني متماسك لاستعادة الدولة. وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي، ظلت الخلافات داخل معسكر الشرعية هي السمة المتسيدة والتي ساهمت في تعدد مراكز القرار، وذلك كله أعاق تحويل الشرعية القانونية إلى شرعية أداء، أو تحويل الدعم الخارجي إلى مؤسسات دولة فاعلة.
ولعل اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حوارات مع مسؤولين من داخل السلطة هذا النوع من الأسئلة.
ففي حوار سابق مع وزير الثقافة مطيع دماج، بدا واضحا أن جزءا معتبرا من النخبة السياسية أصبح يدرك طبيعة المشروع الحوثي، بوصفه مشروعا منظما يستهدف الدولة الجمهورية، مقرا، في الوقت نفسه، بعجز الشرعية عن تحويل هذا الإدراك إلى مشروع وطني قادر على هزيمته. ليضيف حوار نصر طه مصطفى بعدا آخر للصورة؛ إذ تبدو النخبة أكثر قدرة على تفسير أسباب انهيار الدولة، لكنها ما تزال أقل استعدادا للانتقال من تفسير الفشل إلى مساءلة الخيارات السياسية التي قادت إليه.
الشهادات السياسية اليمنية التي تشرح أسباب انهيار الدولة أصبحت أكثر حضورا من أي وقت مضى، وبتقديري هذه خطوة مهمة، لكن الأكثر أهمية منها هو امتلاك النخبة السياسية الشجاعة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وساهمت بالبلاد للوصول إلى ذلك الانهيار، وهو الاعتراف الذي لا يزال يقال بحذر، أو يؤجل، أو يخفف باللغة. فالروايات تبقي ذاكرة الشعوب حية، لكن الاعتراف بالمسؤولية بداية حقيقية لإصلاح مستقبل الدول، وهو ما يحتاج شجاعة تجعل الأشياء تسمى بأسمائها.
ما يمكن تأكيده أن هشاشة المؤسسات ليست قدرا يمنيا، كما لم يكن ضعف التنمية لعنة جغرافيا. حيث امتلكت اليمن، في أكثر من محطة، موارد وشرعية داخلية ودعم خارجي كانت تسمح ببناء مؤسسات حقيقية. لكن النخب الحاكمة فضلت إدارة موازين القوى على بناء الدولة، وشبكات الولاء على ترسيخ حكم المؤسسات. لذا بقيت الدولة قائمة شكليا بينما كانت قدرتها على الصمود تتأكل تدريجيا. ولعل السؤال الذي سيبقى مفتوحا ليس: كيف انهارت الدولة؟ فالإجابات عنه أضحت معروفة إلى حد كبير. السؤال الأصعب هو: كيف ستختار النخبة السياسية أن يكتب التاريخ قصة الانهيار اليمني… وحكاية دورها فيه؟.
*كاتب صحفي يمني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية