المفوضية الأوروبية: عمليات إسرائيل بالضفة الغربية تسببت في الدمار والنزوح
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن المفوضية الأوروبية، قالت إن العمليات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية تسببت في الدمار والنزوح وتقوض مسار حل الدولتين.
علق أحمد الياسري، رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية، على التظاهرات الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو، قائلا: «هذه التظاهرات تمثل ضغطًا داخليًا يعكس انقسامًا حادًا في المجتمع الإسرائيلي بين التيارات اليمينية المتطرفة والمجتمع المدني».
وأضاف الياسري، في مداخلة، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذه الاحتجاجات لن تؤثر بشكل كبير على سياسات نتنياهو العسكرية، خاصة فيما يتعلق بالتصعيد في قطاع غزة، حيث يربط رئيس الحكومة الإسرائيلية قراراته بأجندات خارجية، مثل العلاقة مع الولايات المتحدة.
وتابع رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية: «سياسة نتنياهو تعتمد على الحفاظ على إسرائيل كدولة قومية أمنية، ما يضعه في مواجهة مع المعارضين الذين يرغبون في رؤية إسرائيل متعددة الأعراق».
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تسعى لاستغلال الصراع المستمر لتغطية على الأزمات الداخلية، مثل الخسائر البشرية في غزة، من خلال تقديم ما يسميه "النجاحات العسكرية".
وأشار الياسري إلى أن الوضع في غزة لا يزال يواجه تعقيدات كبيرة، حيث يبقى التوتر قائمًا بين السياسة الداخلية الإسرائيلية والمتغيرات الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن قرار التصعيد العسكري أو التفاوض قد يتحدد بناءً على التفاعلات السياسية في الولايات المتحدة، لكن حتى الآن لا يبدو أن نتنياهو مستعد للاستماع للمطالب الداخلية أو الدولية بوقف إطلاق النار أو التوصل إلى هدنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية القاهرة الإخبارية غزة الضفة الغربية المزيد
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين المصادقة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتضر بشكل مباشر بجهود حل الدولتين.
وفي بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الأردنية، أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات الإسرائيلية “تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف”، وتُعدّ انتهاكاً صارخاً لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، إن “إسرائيل لا تملك أي سيادة على الضفة الغربية المحتلة”، مشدداً على أن المملكة الأردنية الهاشمية ترفض “بشدة” مواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مشاريعها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، التي “تكرس الاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتُقوّض الإرادة الدولية لحل الدولتين”.
وأشار المجالي إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية تخرق قرارات الشرعية الدولية، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطمس هوية الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما ذكر المجالي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان بناء المستوطنات على هذه الأراضي.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية”، مطالباً بضرورة إلزام إسرائيل بوقف “تصعيدها الخطير” وإجراءاتها الأحادية غير الشرعية في الضفة الغربية، محذرًا من أن هذه الإجراءات تُعدّ عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.
وفي السياق نفسه، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الجمعة، عن موافقتها على بناء وإعادة تأهيل 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ما يُعدّ خطوة استفزازية جديدة تُوسع نطاق الاستيطان الإسرائيلي في المنطقة.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أفادت بأن هذه الخطوة تشمل إعادة بناء مستوطنات “غانيم” و”كيديم” الاستيطانيتين في الضفة الغربية، بعد 20 عامًا من إخلائهما، مما يزيد من تعقيد فرص تحقيق أي تسوية سياسية في المستقبل.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه