إستشهاد 11 فلسطينيا بينهم المتحدث باسم حماس .. والسلطة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها قبل العيد

عواصم "وكالات": استشهد عشرة فلسطينيين، وأصيب آخرون، فجر اليوم جرّاء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنّ سبعة فلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون جرّاء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة شمال غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن فلسطينيًّا استشهد في قصف إسرائيلي استهدف خيمة في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، وآخر في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب أفراد أسرته في قصف خيمة تؤويهم غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

إستشهاد عبد اللطيف القانوع

أفادت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس في ساعة مبكرة من صباح اليوم بإستشهاد المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في غارة جوية إسرائيلية بشمال غزة، ليكون بذلك أحدث الشخصيات البارزة في الحركة التي تقتل منذ استئناف إسرائيل عملياتها في القطاع.

وذكرت قناة الأقصى التلفزيونية التابعة لحماس بأن القانوع قتل بعد استهداف خيمته في جباليا. وقالت مصادر طبية إن نفس الغارة أسفرت عن إصابة عدة أشخاص، بينما أسفرت هجمات منفصلة عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في مدينة غزة وشخص في خان يونس بجنوب غزة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قتلت إسرائيل القياديين البارزين إسماعيل برهوم وصلاح البردويل، وهو قيادي بارز آخر.

وكان كل من البردويل وبرهوم عضوين في المكتب السياسي المؤلف من 20 عضوا، والذين تشير مصادر من حماس إلى أنهم قتل منهم 11 منذ بدء الحرب في أواخر 2023.

وأنهت إسرائيل الأسبوع الماضي وقف إطلاق نار دام شهرين باستئناف القصف والعمليات البرية، إذ تزيد الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن المتبقين لديها.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل ما لا يقل عن 830 شخصا، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، منذ استئناف إسرائيل هجماتها العسكرية الكبيرة على غزة في 18 مارس.

تبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بخرق الهدنة. وكانت الهدنة قد صمدت إلى حد كبير منذ يناير وأعطت متنفسا من الحرب للسكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في القطاع الذي دمرته الحرب.

واتهمت حماس، التي لا تزال تحتجز 59 رهينة من أصل نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن الحركة احتجزتها في هجومها في السابع من أكتوبر 2023، إسرائيل بتقويض جهود الوسطاء في التفاوض على اتفاق دائم لإنهاء القتال.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر بشن غارات لأن حماس رفضت مقترحات من شأنها الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار. وجدد الأربعاء تهديداته بالاستيلاء على أراضٍ في غزة إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن المتبقين لديها.

الأمم المتحدة تحذر

حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم من أن المساعدات الغذائية المتبقّية له لا تكفي سوى لأسبوعين في غزة فيما عاد الجوع يهدد القطاع مع استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية فيه.

وأفاد البرنامج الأممي في بيان بأنه لم يعد يملك سوى "حوالى 5700 طنّ من المخزون الغذائي في غزة"، ما يسمح له بتوزيع طرود وطحين ووجبات ساخنة "لأسبوعين على أقصى تقدير".

وازداد الوضع سوءا في غزة بعدما أغلقت إسرائيل في 2 آذار/مارس معابر إيصال المساعدات الإنسانية، في مسعى لدفع حماس إلى الإفراج عن الرهائن.

وفي 18 منه، استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه للقطاع ثمّ عملياته البرية، بعد شهرين من هدنة نسبية في الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 وقال برنامج الأغذية العالمي في بيانه إن "مئات آلاف الأشخاص في غزة مهدّدون مجدّدا بجوع شديد وسوء تغذية في ظلّ تقلّص مخزون المساعدات الغذائية في القطاع وفيما تبقى الحدود مغلقة في وجه المساعدات" الإنسانية.

السلطة عاجزة

أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم أنها لن تتمكن من دفع رواتب موظفيها عن شهر فبراير قبل عيد الفطر الذي يصادف مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بسبب عدم تحويل إسرائيل أموال الضرائب والرسوم الجمركية.

وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان "بخصوص رواتب الموظفين، نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط قبل حلول عيد الفطر".

وتتولى إسرائيل مسؤولية جمع الضرائب والرسوم الجمركية العائدة لحساب السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أبرم عام 1994 ومنح إسرائيل السيطرة الحصرية على حدود الأراضي الفلسطينية.

ووفقاً لخبراء اقتصاديين، فإنّ المدفوعات التي تجمعها إسرائيل تمثّل 60 في المئة من إيرادات السلطة التي تعاني من ضائقة مالية.

وتصل قيمة هذه الضريبة شهريا إلى نحو 400 مليون شيكل (120 مليون دولار)، ذلك بعد أن تقتطع منها اسرائيل مبالغ تتعلق بأثمان الكهرباء والماء.

وأضاف بيان الوزارة "الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى شهر شباط 2025".

ووفقا لمصدر في وزارة المالية الفلسطينية، فإن "مجموع ما تحتجزه إسرائيل شهريا منذ العام 2019 يشمل 52 مليون شيكل مخصصة للمعتقلين، وأكثر من 200 مليون شيكل كانت السلطة الفلسطينية تخصصها لقطاع غزة، وبدأت اسرائيل في حسمها من المقاصة بعد السابع من أكتوبر".

ويقدّر عدد الموظفين العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية يحوالى 144 ألفا، يضاف إليهم 50 ألف عامل تقريبا من الذين يتقاضون رواتب تحت مسميات أخرى، وفق مصدر موثوق في وزارة المالية.

وقال المسؤول في الوزارة الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "إن فاتورة الرواتب الشهرية تبلغ حوالى مليار و100 مليون شيكل، (حوالي 3 مليار دولار)".

ومنذ العام 2021، لم يتلق الموظفون العاملون في القطاع الحكومي الفلسطيني رواتبهم كاملة بسبب عدم انتظام تحويل قيمة ضريبة المقاصة من اسرائيل.

وتبرر إسرائيل توقفها عن تحويل قيمة الضريبة الى خزينة السلطة الفلسطينية، بمواصلة دفع السلطة رواتب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية أو اولئك الذين يقتلون أو يجرحون خلال مواجهات أو عمليات للجيش الاسرائيلي والذين تصفهم إسرائيل بأنهم "إرهابيون".

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في 11 فبراير إلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأشخاص الذين تعتقلهم أو تقتلهم الأجهزة الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين حينها تعليقا على القرار "إنها حيلة جديدة من جانب السلطة الفلسطينية التي تعتزم الاستمرار في الدفع للإرهابيين وعائلاتهم عبر قنوات أخرى".

وفد أمني مصري

قالت قناة القاهرة الإخبارية الحكومية اليوم إن وفدا أمنيا من مصر توجه إلى الدوحة اليوم لمواصلة المباحثات الرامية للإفراج عن الرهائن في إطار مرحلة انتقالية للسعي لخفض التصعيد ودخول المساعدات إلى القطاع والتحرك نحو المرحلة الثانية من الاتفاق.

المصدر: لجريدة عمان